تقرير اليونسكو لوقف الانتهاكات ضد الصحفيين... "السوري للحريات الصحفية" يوثّق سبعة انتهاكات

في مواجهة تهديدات العنف والجرائم ضد الصحفيين لحماية حرية التعبير للجميع، يعد إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أكثر القضايا إلحاحاً لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.

لقد حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش الدول الأعضاء والمجتمع الدَّوْليّ على التضامن مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر، اليوم العالمي لوقف الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين وكل يوم، وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ومقاضاة مرتكبيها بكل قوة القانون."

بين عامي 2006 و2020، قُتل أكثر من 1200 صحفي بسبب نقل الأخبار وتقديم المعلومات للجمهور. في تسع حالات من كل عشر حالات، يفلت القتلة من العقاب، وفقاً لمرصد اليونسكو للصحفيين القتلى. يؤدي الإفلات من العقاب إلى المزيد من عمليات القتل وغالباً ما يكون أحد أعراض تفاقم النزاع وانهيار القانون والأنظمة القضائية.

في حين أن عمليات القتل هي أكثر أشكال الرِّقابة على وسائل الإعلام تطرفاً، إلا أن الصحفيين يتعرضون لتهديدات لا حصر لها، تتراوح من الاختطاف والتعذيب والاعتداءات الجسدية الأخرى إلى المضايقات، ولا سيما في المجال الرقمي.

إن التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين على وجه الخصوص تخلق مناخاً من الخوف لدى الإعلاميين، مما يعيق التداول الحر للمعلومات والآراء والأفكار لجميع المواطنين.

انتهاكات الصحفيين في سوريا

وفي سوريا، وثّق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين وقوع 7 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال شهر تشرين الأول 2021، وذلك بانخفاض لناحية أعداد الانتهاكات الموثقة مقارنةً بما تم توثيقه خلال شهر أيلول الماضي (10 انتهاكات).

وأشار المركز في تقريره الدوري الصادر اليوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021، تزامناً مع اليوم الدَّوْليّ لمنع الإفلات من العقاب بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إلى أن حالة التضييق على الحريات الإعلامية شكّلت السبب المباشر للانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي، وهو ما كان عليه الحال خلال الأشهر الماضية من العام الحالي.

وفقاً للتقرير، تصدرت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” للمرة الأولى واجهة الجهات المنتهكة للحريات الإعلامية، بمسؤوليتها عن ارتكاب 4 انتهاكات، فيما كانت السلطات التركية والنظام السوري مسؤولان عن ارتكاب انتهاك واحد لكل منهما، في حين كان حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولاً عن ارتكاب الانتهاك الأخير.

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال تشرين الأول الماضي، اعتقال إعلامي، واحتجاز 5 إعلاميين، وتهديد إعلامي آخر.

تركزت معظم الانتهاكات في محافظة الرقة، إذ شهدت وقوع 4 انتهاكات فيها، بينما ارتكب انتهاك في دمشق وآخر في الحسكة، وشهدت مدينة إسطنبول في تركيا الانتهاك الأخير.

وسجّل المركز السوري للحريات الصحفية وهو منظمة تنضوي تحت رابطة الصحفيين السوريين، ما يقارب 1405 انتهاكات موثقة، بينما شهد عام 2021 نحو 52 انتهاك حتى تاريخ إعداد التقرير ضمناً شهر أكتوبر.

وكانت السلطات التركية اعتقلت الصحفي السوري ماجد شمعة في إسطنبول على خلفية (ترند قضية الموز) وهو معد ومقدم برامج تعنى بنقل أخبار معاناة السوريين في تركيا من خلال تلفزيون أورينت وعمل في قناة جسر، من مواليد قرية معرة النعمان في إدلب.

وفي شرق سوريا، احتجزت قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ 2021/10/1 مصطفى العبد الخلف وباسم الحسن وفايز الشواخ وأسامة عبد الكريم الخلف وذلك بسبب عملهم الإعلامي في مدينة الرقة.

في عفرين المحتلة، اعتُقل الناشط الإعلامي أحمد البرهوـ وفي دمشق تعرضت المذيعة ربا الحجلي للضغط فقدمت استقالتها من قناة الإخبارية السورية، كما تلقى الإعلامي شفان إبراهيم تهديدات من صفحات موالية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

في كثير من الحالات، لا يُحقّق بشكل صحيح في التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين. هذا الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم، وفي الوقت نفسه له تأثير مروّع على المجتمع، بما في ذلك الصحفيين أنفسهم.

من ناحية أخرى، ترسل أنظمة العدالة التي تحقق بقوة في جميع تهديدات العنف ضد الصحفيين رسالة قوية مفادها أن المجتمع لن يتسامح مع الاعتداءات على الصحفيين وضد الحق في حرية التعبير للجميع.

اقرأ المزيد: شبكة الصحفيين الكُرد السوريين تستنكر انتهاك حرية العمل الإعلامي

يسلط اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين 2021 الضوء على الدور الفعّال لأجهزة النيابة العامة في التحقيق والملاحقة، ليس فقط في جرائم القتل ولكن أيضاً في التهديدات بالعنف ضد الصحفيين.

تسلط حملة هذا العام الضوء على الصدمة النفسية التي يعانيها الصحفيون ضحايا التهديدات، وتزيد من الوعي بأهمية التحقيق في هذه التهديدات ومقاضاة مرتكبيها من أجل وضع حد للإفلات من العقاب لأولئك الذين يهاجمون الإعلاميين.

ستمهّد الاحتفالات التي ترعاها الأمم المتحدة في عام 2021 الطريق أيضاً للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب في عام 2022.

وكانت أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 نوفمبر "اليوم الدَّوْليّ لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين" في قرار الجمعية العامة رَقْم A / RES / 68/163. وحث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية. واختِير هذا التاريخ إحياءً لذكرى اغتيال اثنين من الصحفيين الفرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013.

اقرأ المزيد: شبكة الصحفيين الكُرد السوريين تكرّم 3 ممن دفعوا ثمن الكلمة

يدين هذا القرار التاريخي جميع الاعتداءات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. كما يحث الدول الأعضاء على بذل قُصَارَى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، لضمان المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام إلى العدالة، وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة. كما يدعو الدول إلى تعزيز بيئة آمنة ومواتية للصحفيين لأداء عملهم بشكل مستقل ودون تدخل لا داعي له.

تقرير اليونسكو

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (بالإنجليزية: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)‏ أو ما يعرف اختصاراً بالـيونسكو هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945. ترأسها حالياً الفرنسية أودري أزولاي بعد فوزها في الانتخابات التي أجريت عام 2017.

ردت المدير العام لليونسكو بتقرير على دعوة من 39 دولة عضو في برنامَج اليونسكو الدَّوْليّ لتنمية الاتصالات (IPDC) حول ما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالصحفيين. التقرير آلية فريدة داخل نظام الأمم المتحدة لرصد قتل الصحفيين.

نُشر أول مرة في عام 2008، بناءً على قرار من المجلس الحكومي الدَّوْليّ للبرنامج الدَّوْليّ لتنمية الاتصال، وتم تجديده في دورات لاحقة في 2010 و 2012 و 2014 و 2016 و 2018 و 2020. تطلب هذه القرارات من المدير العام لليونسكو تقديم تقرير تحليلي يتضمن الردود الواردة من الدول الأعضاء المعنية بشأن المتابعة القضائية لقتل الصحفيين.

ويقدم التقرير كل عامين إلى المجلس الحكومي الدَّوْليّ التابع لـ IPDC. قٌدّم التقرير في جَلسة المجلس وبعض النتائج الرئيسية للتقرير: لقراءة التقرير كاملا: اضفط هنا / PDF

في 2018-2019، سجلت منظمة اليونسكو مقتل 156 صحفياً في جميع أنحاء العالم. بشكل عام، خلال العقد الماضي، قُتل صحفي في المتوسط كل أربعة أيام. يُظهر عام 2019 أدنى حصيلة وَفَيَات سجلتها اليونسكو في العقد الماضي مع 57 حالة وفاة.

ما يزال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين سائداً. ومع ذلك، شهد عام 2020 انخفاضاً طفيفاً في معدل الإفلات من العقاب، حيث تم الإبلاغ عن 13٪ من الحالات في جميع أنحاء العالم على أنها تم حلها مقارنة بـ 12٪ في عام 2019، و 11٪ في عام 2018.

في عام 2019، وقع أكبر عدد من الهجمات القاتلة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث مثلت 40٪ من إجمالي عمليات القتل المسجلة في جميع أنحاء العالم، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 26٪ من القتلى.

في عام 2020، استجابت 71٪ من الدول الأعضاء لطلب المدير العام، مسجلة زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بالعام السابق.

قُتل معظم الصحفيين في دول ليس بها نزاع مسلح: في 2018-2019، قُتل 89 صحفياً في دول ليس بها مسلحون (54 في 2018؛ و 35 في 2019). وبلغ عدد القتلى في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة 67 (45 في 2018 و 22 في 2019).

إن عمليات القتل هي أكثر أشكال الرِّقابة على وسائل الإعلام تطرفاً، إلا أن الصحفيين يتعرضون أيضاً لتهديدات لا حصر لها تتراوح من الاختطاف والتعذيب والاعتداءات الجسدية الأخرى إلى المضايقات، ولا سيما في المجال الرقمي. إن التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين على وجه الخصوص تخلق مناخاً من الخوف لدى الإعلاميين، مما يعيق التداول الحر للمعلومات والآراء والأفكار لجميع المواطنين.