-
توافق مصري قبرصي على وقف الاتفاق غير القانوني بين أردوغان والسرّاج
مازالت تداعيات الاتفاق الأمني وترسيم الحدود الذي وقّعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية، يثير قلق دول المنطقة من محاولات فرض السيطرة غير القانونية لتركيا على شرق المتوسط، والذي سيضرّ بالمصالح الاقتصادية لدول الأقليم ودعم التنظيمات المتطرفة في ليبيا ما يجعل المنطقة ملاذاً آمناً للإرهاب.
حيث اتفق الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والقبرصي نيكوس أنستسيادس، على اتخاذ كل الخطوات الملائمة لوقف تنفيذ اتفاق تعيين الحدود البحرية بين تركيا وحكومة فايز السراج، بوصفه اتفاقا غير قانوني، على ما أفاد مراسلنا، الجمعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية إن السيسي دان الاتفاق خلال اتصال هاتفي جرى بينه وبين نظيره القبرصي الخميس.
ونقل المتحدث عن السيسي قوله إن الاتفاق لا تترتب عليه أي مواقف قانونية، مشيراً كذلك إلى أن أي وجود عسكري تركي في ليبيا سيزعزع من استقرار المنطقة.
وفي أواخر نوفمبر، وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.
وتقول هذه الدول إن الاتفاق يتيح لتركيا المطالبة بحقوق مناطق واسعة في البحر المتوسط، اكتشفت فيها أخيرا ثروات هائلة من الغاز والنفط.
والخميس، أعلنت الحكومة التي يتزعمها السراج تفعيل اتفاق التعاون العسكري مع تركيا، مما يسمح للأخيرة بالتدخل بشكل أكثر مباشرة في الشأن الليبي.
وتقول مصر إن الاتفاق يفتقر للشرعية، إذ لا يملك السراج صلاحية عقد اتفاقيات دولية، كما أن الأمر بحاجة إلى موافقة البرلمان وهو ما لم يحصل.
وتؤكد أن الاتفاق تم توقيعه بشكل شخصي من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس.
وواجه اتفاق أردوغان والسراج إدانات شديدة من جانب الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب، الذي بدأ جهودا لسحب الاعترافات الدولية بالسراج.
ليفانت - وكالات
