-
جمعيات تونسية تطالب بملاحقة منفذي جرائم مالية وانتهاكات لحقوق الإنسان
دعت مجموعة من الجمعيات في بيان مشترك، يوم الثلاثاء، الرئيس التونسي، قيس سعيد، للسماح للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب (أوامر) صادرة عن محاكم تونسية، ولم يجري تنفيذها.
ولفتت الجمعيات إلى أن الأحكام صدرت بحق فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ونوهت الجمعيات في بيان أن المعالجة الشاملة
لملف الفساد سبق، وأن أتت ضمن عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كنتيجة بحث وتقصي قانوني، وذلك بإحالة 61 ملف فساد مالي واقتصادي، الدولة فيها ضحية، أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.
اقرأ أيضاً: سعيد للجيش التونسي: أنتم تصنعون تاريخاً جديداً
وأشارت إلى أن تلك الملفات ستمكن الدولة والشعب التونسي، في تقدير أولي، من استرجاع مبلغ 15 مليار دينار من الأموال العمومية المنهوبة، التي غابت إرادة الحكومات السابقة عن استرجاعها، بعملها على طمس الحقائق المرتبطة بها، وبالأطراف المتورطة فيها.
وأتى طلب تلك الجمعيات عقب إعلان الرئيس لجملة من التدابير الإستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، وعقب تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية بخصوص قائمة رجال أعمال ترتبط بهم قضايا اعتداء على المال العام.
هذا وكان قد ذكر ناطق قضائي في تونس يوم الاثنين، إن قاضياً أقر بمنع 12 مسؤولاً، من ضمنهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر، نتيجة شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وأردف محسن الدالي الناطق باسم القطب القضائي المالي إن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يهيمن على نقل الفوسفات.
وكان قد قال الرئيس قيس سعيد، الذي أقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية، إنه ينبغي محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات، ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
ليفانت-وكالات
