-
حول النهضة.. السودان يكشف عن خطوة جديدة يدرسها لاتخاذها في الأمم المتحدة
أعلنت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، أن الخرطوم تدرس إمكانية اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية التصرفات الإثيوبية بخصوص مشروع سد النهضة.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزيرة قولها، اليوم الخميس: "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، ولدينا فريق كامل يعمل على هذا الشأن. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط".
الوزيرة السودانية قالت رداً على سؤال عن توقعات الجانب السوداني من قرار الأمم المتحدة المحتمل بهذا الشأن، إن الخرطوم شرحت للمنظمة العالمية وخاصة لمجلس الأمن كهيئة مسؤولية على السلام "كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان، فلقد أصابت السودانيين، العام الماضي، وأصابت منذ شهرين، وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار".
واتهمت "المهدي" إثيوبيا بـ"انتهاك مبادئ حسن الجوار"، مضيفة: "نتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن".
وفي وقتٍ سابق من يوم أمس الأربعاء، اعتبر رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حديثه لدى لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي، دانيت ويبر، اعتبر، أنّ "الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة". بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وقال البرهان إن الحكومة الانتقالية في بلاده "حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي وتعمل على استقرار الأوضاع بالجارة إثيوبيا".
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الشهر الجاري، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقب كلمة وزير الري الإثيوبي، إن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشدداً على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد. الأمم المتحدة
اقرأ أيضاً: مصر تسعى لاتفاق قانوني ملزم من مجلس الأمن بشأن سد النهضة
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي مارس/ آذار 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، لكن الأزمة ما تزال قائمة، خاصة مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وهي الخطوة التي ترفضها مصر والسودان.
ليفانت نيوز_ وكالات
