-
خشية التدهور الأمني.. اللبنانيون يلجئون للأسلحة الفردية
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" بأن تجارة الأسلحة الفردية والصغيرة تنتعش في لبنان، من مسدسات إلى قذائف "آر بي جي" ما يعكس تنامي مخاوف اللبنانيين من تردي الأوضاع الأمنية.
ورغم أن امتلاك السلاح الفردي، كان ظاهرة شائعة في لبنان حتى قبل سنوات الحرب الأهلية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، بيد أن اللافت للنظر أنه بعد مرور أكثر من 30 سنة على نهاية الحرب، تلفت تقديرات دولية إلى وجود قرابة مليوني قطعة سلاح بين أيدي اللبنانيين وفي خزائنهم.
اقرأ أيضاً: روسيا تعتزم إرسال صور فضائية إلى لبنان لانفجار مرفأ بيروت
وذكر ثلاثة تجار سلاح من مناطق لبنانية مختلفة للوكالة إن "السعي لشراء قطع سلاح فردية تزايد في الشهور الماضية، رغم أن أسعارها تتراوح من مئات إلى آلاف الدولارات، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في تاريخها، والتي تركت آثارها على مختلف مناحي الحياة، وذلك لشعور اللبنانيين بالخوف من انفلات القبضة الأمنية لأجهزة الدولة، وحاجتهم إلى حماية أنفسهم بأنفسهم، مع تزايد معدلات الجريمة".
وعرضت شركة "الدولية للمعلومات" للدراسات الإحصائية إحصاءات تلفت إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021، ارتفعت معدلات الجريمة مقارنة بالفترة عينها من عام 2019، بنسب مهولة.
ونوهت إلى أن سرقة السيارات وصلت زيادتها إلى 212 بالمائة، وجرائم السرقة 265 بالمائة، فيما صعدت جرائم القتل 101 بالمائة (من 89 جريمة قتل إلى 179).
وذلك وسط إعلان وزارة الدفاع اللبنانية في مارس الماضي، عن تجميد تراخيص حمل السلاح، وإعلان الجيش عن احتجاز 486 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة، من ضمنها "تهريب وحيازة أسلحة"، ومصادرة 118 سلاحاً من مختلف الأنواع.
ولفتت الوكالة إلى أنه رغم هذا الحظر، يتوسع الإقبال على امتلاك أسلحة فردية خارج إطار القانون، إذ ذكر تاجر سلاح يعمل في مناطق الجبل المشرفة على بيروت، إنه "يبيع 300 بندقية آلية شهرياً، وأن هناك زيادة في الشراء بنسبة 60 بالمائة، خاصة عقب الاشتباكات التي اكتسبت طابعاً طائفياً في منطقتي خلدة (في الأول من أغسطس الماضي) والطيونة (في 14 أكتوبر الماضي)، وأوقعت عشرات الضحايا بين قتل وجريح.
إسرائيل.. تهريب أسلحة من لبنان/ أفيخاي أدرعي. أرشيفيةوصرح التاجر: "من يأتي لشراء سلاح، يكون هدفه تأمين الحماية الشخصية لنفسه، وحماية الأموال الموجودة في المنازل حيث بات العديد من الناس يحتفظون بأموالهم في بيوتهم" بعد قرار البنوك في 2020 احتجاز أموال المودعين ووضع قيود مشددة على سحبها أو التصرف بها.
ووفق موقع "مراقبة الأسلحة الصغيرة" السويسري الناشط في مجال رصد ومكافحة انتشار الأسلحة الفردية على مستوى العالم، توجد 31.9 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص في لبنان، ما يعني أن الرقم الإجمالي لقطع السلاح 1.927 مليون قطعة لعدد السكان الذي يقدر بقرابة 6.769 ملايين نسمة، ما يعني أن لبنان يحتل الترتيب الثاني عربياً بعد اليمن، والتاسع عالمياً، في عدد قطع السلاح الفردي، ويتفوق حتى على العراق الغارق في فوضى أمنية وسياسية منذ 20 سنة.
ليفانت-وكالات
