دبلوماسي قطري يغرم بـ200 الف جنيه استرليني بسبب نعت سائقه " العبد الأسود" و "الكلب"

عبد الله علي الأنصار كان ينعت سائقه محمود أحمد بـ " العبد الأسود" و "الكلب"

حصل سائق على تعويض يقارب 200 ألف جنيه إسترليني بموجب حكم محكمة توظيف بعد أن أقرت قاضية بتعرضه للتمييز العنصري على يد دبلوماسي قطري. إذ كان عبد الله علي الأنصاري ينادي سائقه محمود أحمد بـ " العبد الأسود" و " الكلب" عندما كان يعمل لدى السفارة القطرية في لندن ما بين عام 2006 و 2013. كما تم وصفه بـ "الحمار" ودفعه أرضاً من قبل رب رب عمله.

وانتهت المعركة القضائية التي استمرت 6 سنوات في مارس الماضي عندما أقرت القاضية بأن السائق الذي يبلغ من العمر 80 عاماً قد تعرض للتمييز العنصري والفصل من العمل دون وجه حق بسبب عرقه.

وحكمت القاضية للسائق محمود أحمد المولود في الصومال بتعويض مالي بقيمة 8 آلاف جنيه جراء "جرح مشاعره" إلا أن المبلغ وصل إلى 167,021 جنيه إسترليني أمس خلال جلسة سبل الانتصاف القانوني وذلك تعويضاً عن فقدان الدخل، والضرر الشخصي والأضرار البالغة. كما حكمت المحكمة له بتعويض نفقات قانونية وقدره 20 ألف جنيه إسترليني.

وقالت قاضية محكمة التوظيف، جوانا ويد، إن سلوك علي الأنصاري في ذلك الوقت انبثق عن " ازدراء عنصري".

وقال محامي علي الأنصاري، نيكولاس سيدال، إنه قد تم توجيهه في ذلك الوقت بإيقاف الإجراءات القانونية " على الفور" لأن القضية تتعارض مع "كرامة الدبلوماسي وامتيازاته". لكن القاضية حكمت للمدعي في نهاية المطاف بتعويض قدره 20 ألف جنيه إسترليني للنفقات القانونية بسبب "استخفاف " علي الأنصاري بالعملية القانونية. وأضافت القاضية تقول: " أصدرنا حكماً بتعويض النفقات القانونين بسبب الاستخفاف الذي بدر من المدعى عليه إزاء الإجراءات القانونية، وإن مبلغ 20 ألف جنيه هول أقل من فرق النفقات التي كانت ستكلف المدعي ليصل إلى هذه المرحلة".

وقد تم إبلاغ المحكمة بأن علي الأنصاري لم يعترف حتى الآن بالتعويض السابق الذي أمرت به وقدره 8 آلاف جنيه، وأن السيد أحمد يخشى أنه لن يدفع له المبلغ مطلقاً.

وتحدث ادوارد كيمب، محامي السائق محمود أحمد قائلاً: " لا نتوقع منه أن يدفع المبلغ إذ أنه لم يكلف نفسه حتى بالرد على خطاباتنا، ناهيك عن حضور جلسات المحكمة".

وكان السائق السابق أحمد، قد أدلى بشهادته أمام المحكمة في مارس الماضي ووصف ظروف العمل لدى الأنصاري بأنها أشبه بـ " السجن". إذ قال: " أصبحت عرضة لإهانات لفظية، ولم يكد يمر يوم دون أن يوجه لي شتيمة أو أخرى، مثل حمار، وكلب، وعجوز. ولم أكن أريد إبلاغ أفراد أسرتي بذلك حرصاً على مشاعرهم لذا كنت أتجنب رؤيتهم، وقد شعرت أنني كنت في سجن، ومع ذلك واصلت العمل هناك من أجل أسرتي."

وقيل إن المعاملة ازدادت سوءً منذ عام 2011 ومن ثم تم فصله من العمل في 2013. وأن الدبلوماسي القطري وصف سائقه بـ " الزنجي"، و"العبد الأسود". وفي أعقاب رفع الدعوى وبداية الإجراءات القانونية، قام أحد أعضاء الكادر الدبلوماسي في السفارة بعرض مبلغ 50 ألف جنيه على السائق السابق وإعادته لوظيفته مقابل إسقاط الدعوى لكنه رفض ذلك.

وقال أحمد إنه يعاني من الاكتئاب والقلق منذ فترة عمله لدى الأنصاري وأنه دفع 1500 جنيه لجلسات العلاج النفسي. وقدرت المحكمة أن أحمد يحتاج إلى علاج فيزيائي بكلفة 3 آلاف جنيه جراء " تفاقم مشاكله الصحية إثر تعرضه للدفع أرضاً من قبل المدعى عليه". وطالب أحمد بتعويض عن أضرار بالغة بالنظر إلى طبيعة التمييز العنصري الذي تعرض له والشتائم المهينة ولأن السفارة لم تقم بالتحقيق في شكاويه.

وتحدث قائلاً: " إن الازدراء العرقي لا مكان له في القرن الواحد والعشرين ولا يجدر أن تكون أي جهة توظيف في بريطانيا فوق قانون المساواة". وأضاف يقول:" بسبب سلوك الأنصاري والدعم الذي تلقاه من السفارة، تم حرماني من فرصة كسب الرزق وإعالة أسرتي والتقاعد بصورة لائقة. لذا أتطلع إلى أن تعوضني المحكمة عن هذه الخسائر وأن توصي بقيام السفارة بتأمين دورة تدريبية حول المساواة والتنوع للأنصاري وجميع العاملين فيها بمن فيهم الدبلوماسيون، وذلك على يد مستشارين خارجيين".

وتحدث أحمد عن المعاناة التي عاشها على مدى السنوات الست الماضية للدعوى وعن أثرها على صحته الجسدية والنفسية، وقال إنه يتعين على السفارة أن تتبع سياسة تكافؤ الفرص ومنع المضايقات وان تضمن تطبيقها. كما قال إن العبء المالي الذي فرضته عليه هذه الدعوى قد زاد من حدة القلق الذي يعاني منه لا سيما أن السفارة القطرية لديها تمويل ضخم وأنها حاولت إخماد صوته في كل خطوة من خطوات الإجراءات القضائية.

وفي أعقاب إصدار الحكم تحدثت القاضية ويد مخاطبة أحمد بالقول: " قد تكون هذه آخر مرة نراك فيها، لذا نتوجه لك بالشكر وأطيب التمنيات، وآمل ان لا يكون هذا مجرد نصر أجوف بالنسبة لك، لكننا قمنا بما في وسعنا".

وتجدر الإشارة إلى أن علي الأنصار لديه مهلة حنى 26 أغسطس ليسدد المبلغ الذي أقرته المحكمة.

Source,

thelondoneconomic