رئيس إيراني سابق ينتقد قرار استبعاده من الانتخابات

في رسالة مفتوحة للشعب الإيراني، أوضح الرئيس السابق حسن روحاني الأسباب التي أدت إلى استبعاده من انتخابات مجلس خبراء القيادة التي أقيمت في مارس/آذار الماضي.

ووفقًا لروحاني، فإن قرار مجلس صيانة الدستور برفض أهليته يشير إلى أن الشخصية الأعلى في البلاد التي تم انتخابها مباشرة من قبل الشعب الإيراني ليست لها الحق في حرية التعبير حتى كمواطن.

ويُذكر أن مجلس خبراء القيادة، الذي كان روحاني يترشح لعضويته، يتألف من 88 فقيهًا ويعتبر من الهيئات الأساسية في إيران.

ووظيفته الرئيسية هي تعيين خليفة للمرشد الأعلى أو عزله. يتم انتخاب الأعضاء عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة تستغرق ثماني سنوات، وهذه الدورة تحظى بأهمية بالغة نظرًا لعمر المرشد الأعلى الذي يبلغ 85 عامًا.

وفي وقت سابق، أعلن روحاني أنه بعد المراسلات التي أجراها مع مجلس صيانة الدستور في الأشهر القليلة الماضية، سينشر رده علنًا على أسباب استبعاده من انتخابات مجلس الخبراء.

ولمجلس صيانة الدستور سلطات واسعة، بما في ذلك تحديد أهلية المرشحين لرئاسة الجمهورية ولعضوية مجلس خبراء القيادة وعضوية البرلمان.

كما يمكنه رفض قرارات البرلمان أيضًا. يتألف المجلس من 12 عضوًا، 6 منهم فقهاء يعينهم المرشد الأعلى ولهم الكلمة الأولى، و6 حقوقيين يختارهم البرلمان.

وفي جزء من رسالة روحاني التفصيلية بخصوص رفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور، شدد على أنه "بعد كتابة عدة رسائل رسمية إلى مجلس صيانة الدستور للإعلان عن أسباب رفض أهليتي لخوض انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، تلقيت أخيراً رسالة سرية موقعة من قبل أمين سر هذا المجلس"، ودوّن يقول: "إن الرسالة كانت في الواقع لائحة اتهام ليس ضدي فحسب بل ضد مؤسسة رئاسة الجمهورية وحكومتي (حكومة التدبير والأمل)".

وأكد الرئيس الإيراني السابق على أن محتوى رسالة مجلس صيانة الدستور "يثبت أن أعلى مسؤول منتخب بشكل مباشر من قبل الشعب الإيراني ليس له الحق في حرية التعبير حتى بقدر مواطن"، وأي تصريحاته له حول مؤسسات البلاد الأخرى، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية والتشريعية وغيرها من المؤسسات "قد تصبح وثيقة جنائية ضده!".

ودوّن روحاني ضمن جزء من رسالته المفتوحة، أن ما ورد في رسالة أمين مجلس صيانة الدستور "كدليل على عدم الأهلية" لخوض انتخاب مجلس الخبراء، "لا تعد جريمة أو حتى انتهاكا فحسب، بل إنها في بعض الحالات هي مصدر فخر بالنسبة لي"، على حد تعبيره.

وأشار الرئيس الإيراني السابق في رسالته، فقد استشهد مجلس صيانة الدستور في بيان أسباب "عدم تأييد أهليتي" إلى سجلي كرئيس شرعي للبلاد بطريقة "وكأن صاحب المنصب الرسمي الثاني في البلاد (بعد المرشد الأعلى) هو من أعضاء المعارضة، بينما هذا المجلس نفسه كان قد أيد أهليتي مرتين في انتخابات رئاسة الجمهورية، وخمس مرات في انتخابات البرلمان، وثلاث مرات في انتخابات مجلس خبراء القيادة".

واستفسر حسن روحاني ضمن جزء من رسالته: "ألا يعتبر رفض أهلية الرؤساء السابقين وبعض رؤساء السلطات (الثلاث) الآخرين بمثابة التشكيك في جمهورية النظام؟".

وخلال إشارة لفقهاء مجلس صيانة الدستور كمسؤولين عن تأييد أهلية المرشحين للانتخابات، دوّن يقول: "نتيجة لأي انتخابات وبأصوات أي شعب حصل هؤلاء الفقهاء على حق حرمان المنتخبين من قبل الشعب من حق الترشح؟ وشكك في أهلية الفقهاء من أعضاء مجلس صيانة الدستور لأن البعض منهم ترشح لعضوية مجلس الخبراء وبذلك قد "يحذف منافسه في الانتخابات" عبر عدم تأييد أهليته.

وجاءت انتقادات الرئيس الإيراني السابق لرفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور في انتخابات مارس/آذار الماضي، في وقت سبق أن رفض المجلس أهلية الكثير من المرشحين الموالين للنظام لمجرد انتقادات لبعض كبار المسؤولين أو المؤسسات العليا، خلال أربعة عقود ونيف من عمر النظام.

وكان حسن روحاني، قد شغل سابقاً أعلى المناصب السياسية والأمنية والاقتصادية، ولم يتخذ حتى الآن موقفاً صريحاً مثل هذه المرة صوب أي مؤسسة أو شخصية عليا في النظام.

وضمن رسالة حسن روحاني، لم يجري نشر مضمون توضيحات مجلس صيانة الدستور بخصوص رفض أهليته، لكنه قد كشف في وقت سابق أن الأسباب المذكورة في رسالة المجلس هي "إهانة السلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور" و"عدم مواجهة الدول الغربية" و"إشكاليات في تنفيذ الاتفاق النووي و...".

وبيناير 2024 وعقب رفض أهليته لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة بهدف تجديد مقعده في هذا المجلس، دعا الرئيس الإيراني السابق في بيان، دعا مجلس صيانة الدستور شرح أسباب استبعاده من الانتخابات، كما طلب روحاني، في رسائل متتالية، الإعلان عن الأسباب بالمستندات المكتوبة.

وأثناء الانتخابات الأخيرة، قرر حسن روحاني، الذي شغل منصب الرئيس لمدة ثماني سنوات وقبل ذلك أمين للمجلس الأعلى للأمن القومي أعلى هيئة أمنية في إيران لعقدين من الزمن، أن يترشح لعضوية مجلس صيانة الدستور مرة أخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي لا يقبل فيها مجلس صيانة الدستور أهلية كبار المسؤولين السابقين، إذ سبق أن رفض نفس المجلس أهلية رؤساء سابقين من قبيل علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد الذين كانوا من اللاعبين الأساسيين في المشهد السياسي الإيراني لفترات مختلفة.

ليفانت-وكالات