رغم تعهد الجيش بنزاهتها ...الجزائريون يشككون في مصداقية الإنتخابات الرئاسية

ب.أمين - تقرير

يبدو بأن الشارع الجزائري بات مرتاباً ومنقسماً بشأن مصداقية الإستحقاقات الرئاسية المقبلة، ويشكك البعض في نوايا السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات ومؤسسة الجيش بفرض رئيس جديد على المقاس، خصوصاً بعد تداول الجزائريين لأسماء مترشحة يمكن أن تكون مدعومة من المؤسسة العسكرية للوصول إلى قصر المرادية.

ولعل أكثر الأسماء تداولاً وسط الجزائريين بأنها تلقى دعماً من الجيش هو الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة علي بن فليس وحتى الوزير السابق للثقافة عز الدين ميهوبي.

ورغم تطمينات قائد أركان الجيش "أحمد قايد صالح" بأن قيادة الجيش ليست لديها طموحات سياسية سوى خدمة الجزائر وشعبها، إلا أن هناك من يتخوف من تكرار سيناريو صنع الرؤساء كما عهدته البلاد في وقت سابق وبالتالي ضرب الحراك السلمي في الصميم وتحييده عن أهدافه .

غير أن المرشح الحر البروفيسور "فارس مسدور" يرى بأن المؤسسة العسكرية صرّحت عدة مرات وأعطت تعليمات صارمة بعدم التدخل في توجيه الانتخابات لصالح أي مترشح مهما كان .

ويقول مسدور في تصريح خاص لنا "أنا واحد من المترشحين أؤكد بأنني مطمئن تماماً من هذه الجهة" ، لكن حسبه يقى الإشكال الأكبر هو في طريقة تعيين اللجان المحلية لسلطة تنظيم الانتخابات.

ويقترح البروفيسور " مسدور" بأنه يفترض أن يتم اختيارهم من المجتمع المدني ومن الشخصيات التي ليس لديها انتماء سياسي لكن ما يزال الأمر يتم بالهاتف وبالتعيين وهذا خطأ كبير على حد قوله .

وما يقلق "فارس مسدور" بخصوص هذا هو ما يحصل في بعض البلديات بخصوص التعيينات المباشرة من طرف رؤساء البلديات، أما بخصوص الترشيحات يعتبر بأنه كلما كانت النوعية الراقية كلما كانت المنافسة شريفة ،وبشأن الشائعات التي تقول بأهناك مرشحين فوق العاة مدعومين من جيهات معينة يقول مسدور: "أنا مطمئن فقط من جهة المؤسسة العسكرية".

وييعتبر الإعلامي والكاتب الصحفي "براهيم قار علي" في تصريح خصنا به، بأنه من الطبيعي، أن يرتاب الرأي العام وينقسم بشأن مصداقية العملية الانتخابات، وهذا ليس بالجديد على مستوى المشهد الإعلامي والسياسي، فلقد تعودنا حسبه على مثل هذا الشك والارتياب في كل العمليات الانتخابية على مر سنوات من محليات وتشريعيات ورئاسيات!.

ويعتقد قار علي بأنه جرى العرف في الجزائر أن الانتخابات الرئاسية محسومة النتيجة قبل البداية، وذلك منذ أول انتخابات رئاسية تعددية من اليامين زروال إلى عبد العزيز بوتفليقة، وهي في الحقيقة إنتخابات ذات المترشح الوحيد.

ويضيف: "بالفعل فإن المؤسسة العسكرية من خلال النواة الصلبة التي تتمثل في المخابرات هي التي كانت تصنع الرؤساء منذ الاستقلال من بن بلة إلى بومدين إلى بن جديد إلى بوضياف إلى زروال إلى بوتفليقة !!..".

وإعتبر الإعلامي قار علي بأن تصريحات قيادة المؤسسة العسكرية أن عهد صناعة الرؤساء قد انتهى هو اعتراف صريح بالدور التاريخي للجيش في حسم الانتخابات الرئاسية، وهذا الإشهاد يجب أن يثمّن إذا ما تخلى الجيش عن السياسة، ويبقى الحذر مطلوباً على حد قوله خاصة وأن شخصيات سياسية فاعلة تتوجس خيفة من ترتيب أوراق اللعبة الانتخابية!.

ويؤكد المحلل السياسي "جلال مناد" في حديثه لـنا أن بعض الراغبين في الترشح أصلاً يسهمون بخطاباتهم وأوزانهم في إجهاض كل رغبة في التغيير السياسي المنشود.

ويعتبر أن كل من بادر بسحب استمارات الترشح من المحسوبين على النظام البوتفليقي، لا يشكلون ورقة رابحة الجزائريين.

ويقول المحلل السياسي بأن التهافت على مقر سلطة الانتخابات شكل صدمة لكثيرين، وعرقل أحلام كثيرين وأجهض مشاريع سياسية واعدة. تقدم متقدمون في السن وتأخر الشباب

ويضيف بأن هناك مخاوف جدية من عدم قدرة سلطة الانتخابات الجديدة على وقف آلة التزوير خاصة إذا تقدم إلى السباق الرئاسي محسوبون على أحزاب بوتفليقة وهم يملكون تجربة وخبرة في إدارة الكواليس وتزوير النتائج، رغم تعهدات رئيس الشلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات محمد شرفي والتزامات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بضمان شفافية الموعد الانتخابي.

و يؤكد جلال مناد بأن هناك أيضاً من الجزائريين من يعتبرون أن المناخ السياسي الذي يسبق موعد 12 ديسمبر، يحتاج إلى إجراءات جديدة وعملية لتهدئة الخواطر وتطمئن الجماهير الغاضبة.

وجاءت الكثير من المناشير عبر مواقع التواصل الإجتماعي في خانة التشكيك في مصداقية الإستحقاقات الرئاسية وإعتبرتها محسومة مسبقاً ومرتبة من قبل منظومة الحكم .

ويقول "عبدالرحمن الهاشمي هنانو" باحث استراتيجي عبر صفحته في الفايسبوك بأنه إذا تمت مؤامرة الانتخابات كما قررتها منظومة الحكم وعصابتها، ضاعت الثورة وضاع مجهود ملايين الجزائريين.

ويضيف هنانو: "أمامنا عمل كبير للحفاظ على الثورة السلمية وأي تصعيد ضروري لابد وأن يكون سلمياً. لأن القضاء على الثورة يعني القضاء على الأمل في جزائر جديدة نظيفة وعصرية كما يريدها الشباب".

ويقول أيضاً "لن تكون هناك ثورة جديدة ولا أمل جديد قبل نصف قرن في حال التفاؤل وأكثر من قرن في تفاؤل أقل. والاسوأ ألا تكون هناك ثورة قبل رحيل الحفيد الأصغر لمواليد 3000م. وأنا لست متفائلاً.

لا تغيير بلا ثورة سواء كانت سلمية أو غير ذلك.

وكتب الويزر الأسبق "عبدالعزيز رحابي" على صفحته بالفايسبوك أيضاً بأن بعض الجزائريين يشككون في مصداقية هذه الإنتخابات كون ان قرار إجراء إنتخابات رئاسية كان متوقع لكنه مفاجئ على حد قوله، وبأنه قرار كان منتظراً لدى نسبة كبيرة من المعارضة التي كانت تطالب بانتخابات رئاسية في آجال معقولة، على أن تكون مرفوقة بإجراءات الثقة والتهدئة على المستويين السياسي والإعلامي واللذان يعيشان ضغوطاً كبيرة وغير مسبوقة، بالإضافة إلى تضييقات مست النشاط الحزبي والجمعيات والأفراد.

ويضيف رحابي أن هذا القرار كان مفاجئاً لأننا كنا نحبذ أن يصدر كنتيجة لاتفاق سياسي يأخذ بعين الاعتبار رأي المواطنين حول الانتخابات الرئاسية، ومدى جاهزية الأحزاب والشخصيات الراغبة في التنافس على منصب رئيس الجمهورية للمشاركة فيها.