أعلن موقع دنيز خبر المتخصص في أخبار الملاحة التركية عن وثائق قال إنها تُظهر أدلة على أن سفينتين، يُعتقد أنهما تابعتان لشركة بالمالي للملاحة التركية، انتهكتا العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وبحسب الوثائق التي عرضها الموقع، فتح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية تحقيقاً، في مايو الماضي، حول شركة بالمالي للملاحة التركية، والتي تتّخذ من إسطنبول مقراً لها، لانتهاكها الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على كلٍ من إيران وسوريا.

تم الحصول على وثائق التخليص الجمركي من ميناء بندر عباس المطل على الساحل الإيراني بحسب رجب كانبولات من دنيز خبر، والتي أظهرت أن إحدى السفينتين، واسمها آكداش، غادرت الميناء في مارس الماضي.

وتُظهر سجلات تتبع الحركة عبر الأقمار الصناعية من مايو أن سفينة تركية أخرى تدعى آكسو، غيّرت خط سيرها الأصلي لتتجه إلى بندر عباس، بدلاً من البصرة في العراق، قبل أن توقف أجهزة تتبع الحركة.

ووفقاً لسجلات موقع MarineTraffic.com، يُظهر مسار رحلة السفينة التركية "آكسو" أنها غادرت الفجيرة لكي تصل إلى ميناء البصرة في الرابع عشر من مايو.

لكن أحدث إشارة إلى الموقع تم استقبالها من السفينة، تُظهر أنها كانت في طريقها إلى بندر عباس في جنوبي إيران، وكانت آخر مرة تُرسل فيها السفينة إشارة في الثالث عشر من مايو، أي قبل يوم واحد من الموعد المحدد لوصولها إلى البصرة. لكن السفينة كانت في ذلك الوقت تنتظر في هرمز، وهي جزيرة إيرانية في الخليج.

وعن موضوع المراقبة وكشف توجه السفينة، يقول رجب كانبولات: "القائمين على عمل السفينة لم ينتبهوا إلى أن إشارة تحديد الموقع التلقائية كانت تعمل، إلا عندما وصلوا إلى هرمز، وأغلقوها على الفور. وبذلك حاولوا الالتفاف على مراقبة الأقمار الصناعية، لكنهم كشفوا أنفسهم دون قصد، على الرغم من أن الرحلة بين إيران والفجيرة، إلا ان الشركة موجودة في تركيا، وهو ما يجعلني أفكر كيف سيتأثر بلدنا تركيا".

وأضاف: "خلال عدد من الاجتماعات في إيران، اكتشفت أن شركة بالمالي للملاحة انتهكت الحظر عشر مرات بناقلة، وسبع مرات بالأخرى، خلال نقل منتجات بترولية".

فيما رفض مُبارز مانسيموف، مالك الشركة، الادعاءات الموجّهة له في مايو، وقال إن السفينتين لا تتبعان شركته.

لكن الوثائق تُظهر أن بالمالي للملاحة حررت فاتورة تأجير لمرة واحدة تخص آكداش، المؤجَّرة من قِبَل شركة موارد للطاقة.

كما استخدمت شركة "موارد للطاقة" نظام سويفت الأميركي لتحويل المدفوعات الخاصة بآكداش إلى حسابات بالمالي للملاحة في مصرف "كيو.إن.بي فاينانس بنك" عبر شركة الوساطة "آر للملاحة" المملوكة لإيغور راسبوبوف.

ومن جانب آخر صدر تقرير عن وزارة الخارجية الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، نُشر في 25 مارس 2019 تحت عنوان "عقوبات على شحنات بترولية تشمل إيران وسوريا" وردت فيه أسماء الشركات التي تنتهك العقوبات، والوسائل التي لجأت إليها، والعقوبات التي تتعرض لها.

وبحسب هذا لتقرير، فإن ناقلة تحمل اسم شاه دنيز، تتبع لبالمالي للملاحة، انتهكت الحظر المفروض في عام 2016 لتنقل نفطاً من سوريا، حيث بيعت الناقلة، التي كانت تُبحر رافعة علم مالطا، إلى شركة أخرى وأعيدت تسميتها بعد تلك الواقعة لتصبح ظريفة علييفا، فيما تشير سجلات تتبُّع السفن والناقلات إلى صور للسفينة أن اسم بالمالي ما زال مكتوباً عليها.

وقال مصدر إن مانسيموف دفع نحو 200 ألف دولار للخروج من الموقف، وحصل بالفعل على عفو بشأن خرق الحظر. لكن من غير المرجح أن يتهاون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إذا تكررت الخروقات.

وأضاف كانبولات: "إن ماسيموف خسر أغلبية أسطوله بسبب إفلاسه في عام 2018، وكان من الصعب عليه جداً مقاومة إغراءات الأرباح الضخمة التي يمكنه تحقيقها من خلال خرق الحظر. وإن الخروقات الجديدة للعقوبات الأميركية على إيران استحضرت إلى الأذهان قضية كبرى تورطت فيها تركيا".

ويستفسر الصحفي التركي أنه إذا فتح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحقيقات جديدة بشأن ملكية السفن، فهل من الممكن أن تصبح هذه القضية تكراراً لقضية رضا ضراب؟، ويجيب: "من السابق لأوانه القول بهذا، وسيكون علينا أن ننتظر ونرى".

وهنا يشير الصحفي إلى المحاكمة الشهيرة في قضية خرق العقوبات الأميركية، والتي أدين فيها العام الماضي مسؤول تنفيذي في بنك خلق، الذي تديره الدولة التركية، بتهمة التحايل على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.

وتحوّل رضا ضراب، تاجر الذهب التركي ذي الأصول الإيرانية، إلى شاهد إثبات، وكان محط الأنظار خلال المحاكمة، حيث قدّم شهادات أشارت إلى تورط وزراء ومسؤولين كبار من تركيا في هذه القضية. في الوقت ذاته، قال تامر كيران، وهو رئيس الغرفة التركية للشحن والملاحة "إمياك"، علناً إن شركات الملاحة التي تعمل مع إيران ضد الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة سيتم إدراجها على قائمة سوداء. وأضاف كيران أن الغرفة التي يرأسها تسلّمت من الولايات المتحدة قائمة تضم 199 سفينة.

وتابع إردال أكسونغر، عضو المعارضة الرئيسة في البرلمان، قضية ضرّاب عن كثب بعد أن عمل في لجنة تحقيقات حول اتهامات الفساد ذات الصلة، والموجّهة ضد أربعة من وزراء الحكومة في عام 2013.

وهنا يقول أكسونغر: "الموضوع بحاجة إلى تقسيمه إلى عدة مكونات، عندما تجتمع مع بعضها البعض تأخذ بُعداً مختلفاً. يُقال إن التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وتركيا زادت خلال ولاية أوباما؛ لكني أعتقد أن سياسات النفاق التي تنتهجها الحكومة، والتي ظهرت على السطح مع قضية ضراب، كان لها أثر".

ويضيف: "أن تركيا كانت أكثر المستفيدين من الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران في عام 2015، حيث أنه سمح لتركيا باستيراد كل ما تحتاجه من جارتها، سواء من النفط أو من الغاز".

ويتايع: "لكن تلك الفرصة تبددت في ظل النهج السياسي المتشدد الذي يتبعه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب تجاه إيران. أيضاً، تضررت العلاقات الأميركية التركية في السنوات الأخيرة بسبب خلافات لم يتم حلها، بما في ذلك قضية بنك خلق".

ويتابع أكسونغر: "أعطت الولايات المتحدة تركيا إعفاءً لمدة ستة أشهر، لكن كان من المعروف أنه بحلول نهاية العملية، ستظل الأمور على ما هي مع الاحتفاظ بالمظاهر الضرورية. ووفقاً لبعض الإشارات والادعاءات التي علِمتُها، فإن بالمالي ليست الوحيدة التي نقلت النفط الإيراني إلى قطر ودول اخرى، ولكن كانت هناك شركات تركية أخرى أيضاً، إيران دولة تخضع لحظر، ومن الممكن أن يُعتبر هذا الفعل أمراً طبيعياً بالنسبة لها؛ لكن القضية الأساسية هي السياسات الغامضة التي يتبعها من يحكمون بلدنا تركيا".

فيما يقول يوروك إيشيك، المعني بتفتيش السفن، إن القضية قد تتطور إلى مشكلة أكثر خطورة إذا كانت بالمالي مدينة بمبالغ كبيرة للبنوك التركية.

ويضيف إيشيك أن: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ليس مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بقانون الملاحة. الأمر كله يتعلق بالقوانين المحلية في الولايات المتحدة. بيد أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يمكنه أن يتدخل عند هذه النقطة. فإذا كانت بالمالي، أو أي شركة أخرى من الشركات التي تخرق الحظر ترغب في الحصول على قرض من بنك في تركيا، وإذا كانت تلك الشركة تربطها أي علاقة بالولايات المتحدة، فإن طلب القرض لن يتم اعتماده.

وإن النقطة الأساسية هنا هي أن يكون هناك اتصال مع الولايات المتحدة بشكل أو بآخر. من جهة أخرى، إذا خرقت شركة ما الحظر على الرغم من وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة لها بالولايات المتحدة، فستُفرض عليها غرامة لا تقل عن 65 ألف دولار للرحلة الواحدة".

ليفانت-أحوال تركية-دانيز خبر

سفن تركية تعمل على مساعدة إيران للتهرّب من العقوبات الأميركية

سفن تركية تعمل على مساعدة إيران للتهرّب من العقوبات الأميركية

سفن تركية تعمل على مساعدة إيران للتهرّب من العقوبات الأميركية