-
سوريا.. مجلس شعب النظام يُقرر ملاحقة 5 أعضاء لهدرهم المال العام
-
يبدو أن النظام السوري يحاول إظهار صورة وهمية عن مكافحة الفساد في صفوف مجلس الشعب الذي يسيطر عليه
أصدرت ما تسمى باللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب التابعة للنظام السوري، قراراً بحضور وزير العدل ينص على رفع الحصانة القانونية عن خمسة أعضاء تمهيداً لمحاكمتهم بتهم فساد وهدر المال العام وهم: عبد العزيز الحسين، مدلول عمر العزيز، صبحي عباس، أيهم جريكوس، حسين جمعة.
وبحسب المصادر فإن هذه القائمة هي جزء من قائمة أطول من البرلمانيين المتورطين في قضايا فساد وسيتم الإعلان عن أسماء الخمسة المذكورين غداً حيث ستقدم اللجنة الدستورية قرارها أمام مجلس الشعب وإذا حصلت على موافقة الأعضاء سيكون سارياً.
اقرأ أيضاً: النظام السوري يعتقل صحفياً موالٍ لانتقاده عضواً في مجلس الشعب
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، يُعد رفع الحصانة عن النواب في مجلس الشعب السوري إجراءً قانونيًا يتم بموجبه السماح للسلطات القضائية بملاحقة النائب قضائيًا.
وتشرح المادة 228 من النظام الداخلي للمجلس إجراءات رفع الحصانة، حيث يقدم طلب رفع الحصانة من وزير العدل إلى رئيس مجلس الشعب مبينًا فيه نوع الجرم ومكانه وزمان ارتكابه وأوراق القضية.
بعد ذلك، يقوم مكتب المجلس باستدعاء العضو لإعطائه حق الدفاع عن نفسه، ويعتبر تخلّفه عن الحضور تنازلاً عن هذا الحق.
ويُشار إلى أن رفع الحصانة لا يعني فصل النائب من المجلس، بل هو منح إذن للمحاكم لاستدعائه والتحقيق في الدعاوى، وفي هذه الحالة، يحق للعضو حضور الجلسات وممارسة صلاحياته كاملة.
ليفانت-وكالات
