غرامات بالجملة وضرائب قادمة.. أوضاع السوريين في تركيا تزداد سوءاً

ليفانت نيوز - سارة ريحاوي

واصلت الحكومة التركية إملاء قراراتها الجديدة، المتعلّقة بوجود السوريين في تركيا، لتفرض المزيد من القوانين المتعلقة بالشأن الصحي والإجتماعي، مع فرض قوانين جديدة زادت من التضييق على اللاجئين في الولايات التركية، بالتزامن مع حملة أمنية شهدتها معظم الولايات التركية.

وبحسب ناشطين في تركيا، فإن الحكومة التركية أصدرت منذ مطلع تموز/يوليو الجاري وحتى اللحظة نحو 5 قرارات جديدة تخص السوريين، أغلبها جاء على صيغة تهديد وحظر لبعض الأمور في الأماكن العامة، إضافة لأخرى تتعلق بقوانين المرور، وأخرى أصدرها الرئيس التركي مؤخراً حول القطاع الصحي، إضافة لموضوع تواجد السوريين في البلاد.

"النراجيل ممنوعة" تحت طائلة الغرامة المالية أو الترحيل

أولى هذه القرارات كان بما يتعلق بشرب "النرجيلة/الأركيلة" في المرافق العامة كالحدائق والشواطئ والمنتزهات، حيث أصدرت الحكومة التركية قراراً ينصّ على مصادرة أية "نرجيلة" يتم توليعها في مكان عام مع تغريم صاحبها مبلغ 180 ليرة تركية وفق ضبط رسمي ينظّم بحقّه من قبل البلدية المعروفة في تركيا باسم الـ "الزابيتا/Zabita"، وقد كانت بلدية ولاية مرسين (جنوب غرب) سباقة بهذا الخصوص، حيث أظهرت صور تداولتها مصادر إعلام تركية قيام عناصر من البلدية بمصادرة النراجيل وكتابة مخالفات بحق أصحابها بلغت 180 ليرة تركية.

فيما تداول نشطاء في موقع فيسبوك خبراً مفاده اعتقال السلطات لامرأة في منطقة "كوزال وادي" بولاية غازي عنتاب التركية، أثناء شربها للنرجيلة هناك، حيث تم تنظيم ضبط بالمرأة واعتقالها في تمام العاشرة من مساء يوم أمس الأول، ليأتي زوجها صباح الأمس للسؤال عنها في قسم شرطة الوادي، فأخبروه بأن المرأة أصبحت ضمن الأراضي السورية وفي مدينة اعزاز تحديداً، إلا أن هذه الحادثة بقيت موضع جدل كبير في الأوساط، سيما وأنها تعدّ أول حالة ترحيل لسوري بسبب ارتكابه مخالفة من هذا القبيل.

يقول "محمود عبد الرحمن السلمو"، وهو سوري لاجئ في مدينة أنطاكيا التركية في حديث لـ "ليفانت نيوز"، أنّه تعرض للمخالفة قبل أيام في حديقة "والي غوبيه" بحي الفاتح في أنطاكيا بسبب شربه النرجيلة في الحديقة، علماً أن الوقت كان متأخراً نوعاً ما وأن الحديقة لا يوجد بها إلا القليل من الزوار"، لافتاً إلى أن عناصر البلدية صادروا النرجيلة ونظموا ضبطاً يتضمن مخالفة 180 ليرة تركية، بسبب شرب النرجيلة في الأماكن العامة.

غرامات متفاوتة بسبب الكملك

ولم تقتصر قائمة الغرامات أو تقف عند حدّ النراجيل فحسب، بل امتدت لتلاحق السوريين في كل حدب وصوب، حيث فرضت الحكومة التركية غرامات جديدة على الأشخاص الذين يملكون (كملك) ولكنهم ضبطوا وهم لا يحملونها أو تركوها في المنزل (سهواًَ)، حيث تم فرض غرامة قدرها 240 ليرة تركية لمن لا يحمل كملك أو صورة عنها أو أي شيء يخصّ قيوده، وهذا يتوقف في هذه الحال على طبيعة الدورية فإن كان هناك أحد الضباط المتشددين، فمصير اللاجئ هو الترحيل وليس الغرامة فقط، أما إن كان الوضع طبيعياً فيتم تغريمه مبلغ 240 ليرة تركية، مع إجباره على الاتصال بأحد أفراد عائلته لإحضار الكملك.

أما من يحمل صورة (فوتوكوبي) عن الكملك أو صورة لها على هاتفه النقال، فيتم تغريمه بمبلغ 153 ليرة تركية، مع تحذيره من عاقبة تكرار ذلك مرة أخرى، وقد أكّد "رامز دالاتي" وهو سوري مقيمٌ في أنطاكيا أيضاً في حديث لـ "ليفانت نيوز"، أنه جرى تغريمه مبلغ 153 ليرة تركية، فقط لأنه يحمل صورة طبق الأصل عن الكملك، حيث تحمل الكملك (ختم حراري) يميز الأساسية منها من المنسوخة، حيث جرى تنظيم الغرامة وإخباره بوجوب دفعها في مركز البريد (PTT) خلال أسبوع، وإلا فإن المبلغ سيتضاعف ويتم فرض غرامات عليه.

غرامات على السيارات وضرائب قادمة على القطاع الصحي

وامتدّت الغرامات أيضاً لتشمل أصحاب السيارات السورية التي تحمل (لوحات) تركية، حيث أصبح من الممنوع قيادة أية سيارة بواسطة شهادة قيادة سورية (مترجمة ومصدقة) كما جرت العادة، حيث سبق أن أصدرت الحكومة التركية قانوناً ينصّ على إجبار السوريين على إجراء فحوصات واستخراج شهادة قيادة تركية لمركباتهم.

وتتراوح مخالفة القيادة على الشهادة السورية بين الـ 480 ليرة تركية، وحتى الغرامة الكبرى التي تبلغ 2018 ليرة تركية، وهو ما جعل السائقين يبتعدون قد المستطاع عن الحواجز المنتشرة بكثرة على الطرقات بين الولايات، والاكتفاء بقيادة سياراتهم داخل المدن حيث يكون التدقيق عليهم أقل".

أما الجانب الصحي فقد صرح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن جملة من الإجراءات التي تنص على فرض مبلغ ضريبي على السوريين ضمن القطاع الصحي، في الغالب سيكون نحو 30 % شاملة للدواء والعلاج في المشافي الحكومية التركية، إضافة لطرد المخالفين واعتقالهم وترحيلهم إلى بلادهم، وتشجيع البقية على العودة (طواعية) في المناطق التي يطلق عليها اسم آمنة في عفرين واعزاز والباب، وغيرها من مدن شمال حلب التي سيطرت عليها فصائل مشكلة من أنقرة، ويتواجد بها وحدات من الجيش التركي.