-
في الصين.. حصاد الأعضاء من المعتقلين
في الصين.. حصاد الأعضاء من المعتقلين
ليفانت_الغارديان
خلصت محكمة مستقلة في لندن إلى أن قتل المحتجزين في الصين مازال مستمراً على خلفية عمليات زرع الأعضاء، وقالت المحكمة برئاسة السير "جيفري نايس كيو سي"، الذي كان مدعياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في قرار بالإجماع في نهاية جلسات الاستماع بأن " فالون غونغ - ربما المصدر الرئيسي - حول قضية حصاد الأعضاء القسري ".
"إن الخلاصة تظهر أن الكثير من الناس قد لقوا حتفهم بشكل لا يوصف بدون أي مبرر ، وأن المزيد قد يعانون بطرق مماثلة". وأضاف: "لا يوجد دليل على أن هذه الممارسة قد توقفت والمحكمة مقتنعة بأنها مستمرة".
و تستند المحكمة لأدلة من الخبراء الطبيين والمحققين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم.
ويُزعم أن من بين القتلى أعضاء من الأقليات الدينية مثل جماعة فالون غونغ. وبدأت ممارسات الاضطهاد بحق الجماعة في عام 1999 بعد أن اجتذب عشرات الملايين وأصبح ينظر إليها على أنها تهديد للحزب الشيوعي.
وبالمقابل، أعلنت الصين في عام 2014 أنها ستتوقف عن إزالة الأعضاء من السجناء الذين تم إعدامهم من أجل إعادة زراعتها مجدداً ، ورفضت هذه الإدعاءات باعتبارها ذات دوافع سياسية وغير صحيحة. وهناك أدلة أقل على معاملة التبتيين والمسلمين اليوغور وبعض الطوائف المسيحية.
وتم إنشاء المحكمة بواسطة التحالف الدولي لوضع حد لعمليات زرع الأعضاء في الصين، ولوقف الانتهاكات التي ترافقها، ومن بين أعضاء المحكمة خبراء طبيون عملوا جميعًا بدون مقابل.
ولاحظت المحكمة أن أوقات الانتظار المتعلقة بعمليات الزرع التي تقدمها المستشفيات في الصين كانت منخفضة بشكل غير عادي ، وغالبًا ما يكون ذلك في غضون أسبوعين فقط.
وقالت المحكمة إن المحققين الذين يتّصلون بالمستشفيات في الصين للاستفسار عن عمليات زرع للمرضى، قد أُخبروا في الماضي أن مصدر بعض الأعضاء من أتباع جماعة فالون جونج.
وأدلى كل من سجناء من جماعة فالون غونغ وأوغور سابقين بشهادة على إجراء اختبارات طبية متكررة في السجون الصينية.
وقدمت جينيفر زنج، وهي ناشطة من جماعة فالون غونغ التي سجنت لمدة عام في أحد معسكرات العمل النسائية، أدلة إلى المحكمة الصينية بشأن ما قالت إنه فحوصات طبية متكررة وفحوصات دم خضع لها السجناء.
وتابعت بالقول لصحيفة الجارديان: "في اليوم الذي نُقلنا فيه إلى معسكر العمل، نُقلنا إلى منشأة طبية خضعنا فيها للفحص البدني. تم استجوابنا حول الأمراض التي عانينا منها وأخبرتهم أنني مصابة بالتهاب الكبد".
وأضافت: "في المرة الثانية ، بعد حوالي شهر في المخيم ، تم تكبيل الجميع ووضعهم في سيارة ونقلوا إلى مستشفى ضخم. وكان ذلك لفحص بدني أكثر شمولا تضمن كشف الأشعة السينية. في المرة الثالثة في المخيم ، كانوا ينقلون الدم منا".
وتقدر المحكمة ما يصل إلى 90،000 عملية زرع سنويًا في الصين، حسب تقديرات المحكمة، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الذي قدّمته المصادر الحكومية الرسمية.
وتعليقًا على هذه المعلومات، أخبرت السفارة الصينية صحيفة الجارديان بأن: "الحكومة الصينية تتبع دائمًا المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن زرع الأعضاء البشرية. وفي 21 مارس آذار 2007 ، أصدر مجلس الدولة الصيني لائحة بشأن زرع الأعضاء البشرية، بشرط أن يتم التبرع بالأعضاء البشرية طواعية ودون مقابل. نأمل ألا يُضلل الشعب البريطاني بالشائعات ".
وتصر الصين على التزامها بالمعايير الطبية الدولية التي تتطلب التبرع بالأعضاء عن طريق الموافقة ودون أي رسوم مالية. ورفضت المشاركة في المحكمة.
في الصين.. حصاد الأعضاء من المعتقلين
التقرير كاملا بالانكليزية: اضغط هنا
