-
قانون لتنظيم الأسرة وإلا فالعودة للنظام الأمومي
وفكرة التخلي عن نظام الزواج تحت عنوان الحرية، سوف تقوّض المجتمع وتعيده لعصر الأمومة المشاعي، وما ينجم عنه من حرمان وفقر عاطفي واجتماعي كبير، يجعل معظم المجتمعات الحرة تعزف عن إنجاب الأطفال وتميل للتناقص والهرم، بسبب توفر كل الوسائل اللازمة لمنع الحمل وفصل المتعة عن الإنجاب، بوجود قوانين صارمة تمنع الاغتصاب.
لذلك لا بد من التنازل الجزئي عن الحرية للحصول على نظام يحفظ الأسرة من الزوال ويضمن حقوق وحرية الجميع ودعم المجتمع والدولة، خاصة الضعفاء، كالطفل والمرأة وكبار السن. لذلك نقترح صيغة جديدة لنظام الزواج والأسرة يقرّه القانون وتحرسه الدولة التي أصبحت تتدخل في أدق تفاصيل الحياة، وعليها أن تهتم بتنظيم الأسرة أيضاً، ويتناسب مع الحضارة الحديثة.
مشروع قانون تنظيم الأسرة:
الزواج ليس عقداً لممارسة الجنس، بل هو عقد قانوني بين رجل وامرأة لتشكيل الأسرة وإنجاب ورعاية الأطفال والشيخوخة، يعقد فقط بإشراف القضاء، ويترتب عليه عواقب وضوابط والتزامات قانونية.
لا يشترط عقد الزواج دمج الذمم المالية للمتعاقدين، بل تنظم الأسرة علاقاتها المادية بالتوافق وفق إرادة الطرفين المتعاقدين.
ممارسة الجنس تحدث بأشكال وطرق مختلفة داخل نظام الزواج أو خارجه، لكن تشكيل الأسرة المكونة من أب وأم وأبناء هو المقصود بالعقد الناظم لها، لضمان حقوق هذه الأطراف.
فسخ عقد الزواج ممكن أيضاً بإشراف القضاء وبرضى الزوجين، ويتطلب التزامهم القانوني بعواقبه.
الطلاق التعسفي من طرف واحد يتوجب عليه تبعات تدفع للطرف المتضرر، إن كانت مادية أو معنوية، للشريك أو للولد، تقتطع المادية من دخل المطلق تعسفاً ويقدرها القاضي (مثلاً اقتطاع بين ١٠-٢٥٪ من الدخل، لمدة بين ٥-١٠ سنوات).
لا يسمح للمطلقين إبرام عقد زواج جديد مع شريك آخر قبل مرور سنة كاملة على إتمام الطلاق، ويحق لهم العودة عن الطلاق متى شاؤوا، خلال تلك المدة.
لا يجوز تعدد الزوجات إلا بظروف خاصة وموجبات تقبلها جميع الأطراف المعنية، والقاضي أيضاً، واعتراض أحدهم يلغي ذلك الحق.
تقدم الدولة مساعدات تشجيعية للحياة الأسرية، المرتبطة قانونياً، وللطفلين الأول والثاني، وللأسرة التي يعيش بينها كبار السن حتى من غير الأقارب، ولا ينال الولد الثالث أية مساعدة، أما إنجاب الولد الرابع فيخفض المساعدات الممنوحة للأسرة،
يجوز استعمال مانعات الحمل، ويسمح بالإجهاض بموافقة الطرفين، وبمعرفة القاضي قبل مرور ٣ أشهر على حصول الحمل، ويشجع على ذلك بعد الولد الثالث، ولا يجوز فرضه بالقوة.
ممارسة الجنس بين الشريكين متضمنة في العقد، لكنها تجري بموافقة ورضا الطرفين، وإجبار الطرف الثاني يعاقب عليه القانون، لكن امتناع طرف إرادياً عنها مدة ٣ أشهر، من دون مبرر صحي، يترتب عليه عواقب، ويعطي للطرف الثاني حق التعويض أو فسخ العقد، وينظر القاضي في مبررات وأسباب تلك الحالات.
ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج ممكنة بموافقة الشريك الآخر، وبشرط ضمان عدم حصول حمل نتيجة لها، وفي حال المخالفة وإقامة علاقة دون علم الشريك الزوجي يغرم المرتكب غرامة يقدّرها القاضي، كما يتوجب إجهاض الحمل، أو فسخ عقد الزواج القديم، وابرام عقد جديد مع الشريك الجديد، مع ما يترتب عليه من تعويضات وغرامات للمتضررين.
أي حمل خارج الزواج يستوجب الإجهاض، ويمكن للقاضي تقرير الإبقاء عليه بناء على طلب الأم وبظروف يقدّرها هو.
كل إجهاض هو عملية قتل يجب أن تكون بمعرفة القاضي، ومحدودة بـ٣ أشهر من عمر محصول الحمل، ويترتب عليه دفع غرامة تقديرية إذا لم توجد أسباب طبية.
ممارسة الجنس مشروطة بعدم العلنية.
ممارسة الجنس مباحة بكل الأشكال حتى مع المثيل الجنسي بين غير المتزوجين، لكنها تشترط عدم حصول الحمل، وفي حال حصوله فهو إما أن يذهب للإجهاض بموافقة القاضي ودفع الغرامة، أو يتمم بعقد الزواج أصولاً.
كل علاقة جنسية بدون العقد المعرف في المادة الأولى لا تعتبر زواجاً وفق القانون، فهي معاشرة جنسية تخضع لإرادة الطرفين الحرة، ولا تحصل على أي من امتيازات الأسرة التي يدفعها المجتمع الذي يتكون من أسر كأرقى شكل للحياة الاجتماعية موجود حتى الآن.
لا يجوز تسجيل الطفل لغير أمه وأبيه الحقيقيين، فهذا حق للطفل يضمنه القضاء، ولا يجوز تغيير ذلك أو كتمه عند تبني الأطفال، وفي حال تعذر معرفة الأب يتولى القضاء تسمية أب بديل يلتزم بذلك. وفي حال الإنجاب الاصطناعي الطبي من بنك النطاف والبيوض، فيلتزم البنك الصحي بتسجيل هوية المتبرع.
يحق للمؤسسات الاجتماعية تفقّد الأسرة وأحوال الأطفال وكبار السن ضمن القانون.
تلتزم الدولة بتأمين عمل ضمن المكان الجغرافي الذي يسمح بعودة الزوجين للمنزل، وفي حال عدم تحقيق ذلك تدفع الجهة المشغلة بدل انتقال وسفر يضاف للراتب لزوماً.
لا يجوز تربية الأطفال، خاصة الصغار، في مؤسسات جماعية، بل ضمن أسر رعاية فيها أب وأم، وبشرط عدم تغييرها بسرعة تمنع نشوء روابط بين الطفل ومربيه تعوضه عن المشاعر الطبيعية داخل الأسرة، وتدفع الدولة لهذه الأسر تعويضات مجزية.
في حال وفاة عضو في الأسرة فإن أملاكه تقسم بحسب الوصية القانونية إذا وجدت، أو تقسم بين أفراد الأسرة وفقاً لدرجة القرابة كل درجة ضعف التي بعدها (١- الشريك، ٢- الأولاد، ٣- الآباء ) من دون تمييز بين الجنسين.
إما أن يستمر نظام الأسرة بحراسة القانون وتشجيع ودعم المجتمع، أو أن الأمور ستتجه نحو المجتمع الأمومي، وما يترتب عنه من تناقص كبير في عدد السكان.
ليفانت - كمال اللبواني
