-
لبنان.. الحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في انفجار بيروت
أصدر القضاء اللبناني يوم أمس الأربعاء، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وجاء قرار الحجز الاحتياطي على ممتلكات النائبين علي حسن خليل، وغازي زعيتر المُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، إن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي بقيمة مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".
اقرأ أيضاً: تنكيس العلم اللبناني في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت
و شغل المدعى عليهما سابقاً منصبي وزيري المالية (خليل) والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، وأشار الأمر القضائي بأنه جاء "لتعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق".
وقدّم النائبان المنتميان الى حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدّة لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي أودى في الرابع من آب/أغسطس 2020، بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً هائلاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
والتحقيق في الانفجار جراء الدعاوى ضد البيطار معلّق منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، ما يؤجج غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية. وجدد هؤلاء تزامناً مع إحياء لبنان الخميس الذكرى السنوية الثانية للانفجار، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
ليفانت نيوز_ وكالات
