-
لبنان.. مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال
أفاد نائبان في مجلس النواب اللبناني، إن مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيجري مناقشته في لجان نيابية يوم الاثنين المقبل وسيتم طرحه للتصويت يوم الثلاثاء.
وقال النائبان، آلان عون النائب المنتمي للتيار الوطني الحر وياسين جابر النائب عن حركة أمل، إنها محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله "وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة".
وأشار سعادة الشامي، من مكتب نائب رئيس الوزراء اللبناني، أمس السبت، إلى أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية ركّزت على "أخذ رأي الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون.
وأوضح الشامي بأن المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".
اقرأ أيضاً: السعودية ترحّب ببيان رئيس الحكومة اللبنانية حول إعادة العلاقات
وقال آلان عون، "ستناقش اللجان النيابية مشروع القانون الأحدث يوم الاثنين، وسيتم تعديله في اليوم ذاته استناداً إلى نتيجة تلك المناقشات. وفي حالة التوصل إلى اتفاق، سيتم التصويت عليه يوم الثلاثاء".
من جانبه، أشار النائب ياسين جابر، إلى إن بعض النواب أبدوا تحفظات على بعض المقترحات، لكنها ستطرح للتصويت يوم الثلاثاء إذا تمت الموافقة عليها، منوهاً إلى أنه "من حيث المبدأ، نتفق جميعاً على أننا بحاجة لقانون".
ويعود مشروع القانون الأحدث إلى البرلمان وسط تصاعد الخلافات بين بعض القضاة والبنوك بعد أن تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية هذا الشهر في ثلاثة إجراءات منفصلة.
وانتقدت البنوك ما وصفته "بالإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية" بحقها، وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه المزيد من المودعين إلى مقاضاة البنوك، بدأت البنوك في إغلاق حسابات وإصدار شيكات بالمبالغ المودعة دون استشارة العملاء، بحسب محامين عن المودعين.
ليفانت نيوز_ رويترز
