-
لمنع بايدن من التنازل لإيران.. تحرك جمهوري ناجح
تمكن الجمهوريون تضمين مشروع قانون الدفاع السنوي على مجموعة إجراءات، من شأنها أن تمنع إدارة بايدن من تزويد إيران بالأموال، وسيتطلب من الإدارة الإفصاح عن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية التي تقدمها للجمهورية الإسلامية.
ولجأت اللجنة الجمهورية (RSC) ، وهي أكبر تجمع حزبي للحزب الجمهوري في الكونغرس إلى تدوين برنامجها المناهض لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022، والذي جرى تمريره من خلال مجلس النواب هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً: الملك سلمان: ينبغي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
ويستعمل الجمهوريون قانون الدفاع الوطني لمواجهة إيران وكشف التنازلات التي تقدمها إدارة بايدن لطهران كجزء من المفاوضات التي ترمي إلى تأمين نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015.
ووفق "واشنطن فري بيكون"، فإن العديد من الإجراءات المدرجة ضمن نسخة مجلس النواب من قانون NDAA والتي سيتوجب كذلك، أن يصادق عليها مجلس الشيوخ، ستعطي المشرعين نافذة غير مسبوقة على أنشطة إيران الخبيثة، بجانب الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لإلغاء العقوبات المفروضة على النظام المتشدد.
ويخطط الجمهوريون منذ أشهر، لنهج قانون الدفاع NDAA، تبعاً لمصادر في الكونغرس تعمل على تلك المسألة، إذ يقود مجلس النواب وأعضاؤه العديد من التحقيقات في دبلوماسية إدارة بايدن مع إيران وجهودها لتزويد إيران بشريان الحياة المالي.
ودأبت لجنة الأمن مع زملائها الديمقراطيين لفرض العديد من الإجراءات في القانون والتي من شأنها أن تفرض الشفافية على إدارة بايدن خلال مباحثاتها مع إيران.
ويعمل قادة الحزب الجمهوري للترويج لشرط واحد من شأنه أن يتطلب من وزارة الخزانة إبلاغ الكونغرس على الفور عندما يجري إلغاء العقوبات على الدول الراعية للإرهاب، مما يتطلب من إدارة بايدن إخبار الكونغرس مقدمًا بخصوص أي تخفيف للعقوبات تمنحها لإيران.
ليفانت-وكالات
