ماهي مشكلتنا مع الوعي ومع مايحدث لنا نحن السوريين؟!

هند بوظو - كاتبة و صحفية سورية

في تصريح سابق لوزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" باجتماعه مع إعلاميين سوريين وناشطين عرب أثناء اشتداد أزمة الترحيل إلى سوريا, أكد علي ضرورة تنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية بضرورة حصولهم على التراخيص وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل, وعدم مخالفتهم لنظام الإقامة والحماية المؤقتة.

وتوعد بتشديد العقوبات ومنها الترحيل ضد من يرتكب جرائم على الأراضي التركية, بدأت الحملة بترحيل من ليس لديهم " كيملك " بطاقة الحماية المؤقتة, نهائياً, وإعادة من يحمل هذه البطاقة إلى المدينة التي استخرج منها إقامته.. ورافق ذلك حملات ترحيل عشوائية لا مجال لذكرها هنا.

المفاجأة كانت بأنه سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد ( السياحية ) لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام من حصوله على هذه الإقامة وهل سيحصل على عمل؟ أو يواصل دراسته؟ بمعنى أن الإقامة السياحية لن تكون متاحة كما كانت في السابق بدون سبب إضافي.

ربما أو غالباً ستتخذ إجراءات بحق أصحاب الشركات والمعامل الكبرى لفتح أفرع لهم في سوريا, لن يبقى في تركيا إلا حملة الجنسية التركية ريثما تجد الحكومة لهم مخرجاً قانونياً.

لم يقرأ المعنيون ( قانونيين-ناشطين ) إلا ما أرادته أحلامهم وأمانيهم بأن السلطات التركية تسير على خطة ادماج السوريين بالمجتمع التركي, وما إغلاق معظم المخيمات إلا بداية للإندماج الكامل, منوهين أن خطة فرض تركيا لدمج الطلاب السوريين في المدارس التركية بين أقرانهم الطلاب إنما هو دليل إضافي على فكرة بقاء السوريين في تركيا وعدم عودتهم إلى سوريا.

وقرأ البعض نتائج الإنتخابات المحلية ( البلدية ) التي شهدتها في آذار الماضي وفوز أحزاب المعارضة, ماهي إلا ( فورة ) وستنتهي, رغم استناد الحملات المناوئة للاجئين السوريين أبرزها أنهم يحصلون على راتب شهري ومساعدات مالية من الدولة التركية, وحصولهم على مساعدات سكن وشقق سكنية بالمجان وامتيازات اقتصادية تفوق ما يحصل عليه المواطن التركي.

لا يمكن إنكار ما قُدّم للسوريين على مدى السنوات الماضية كلاجئين, ولا تنكر الحكومة وعلى لسان مسؤوليها أن السوري لم يكن عبئاً, بل مُنتجاً وأضاف للخزينة مليارات الدولارات.

من أراد معرفة تلك الإضافات المالية والإقتصادية ( فغوغل ) يعج بها ..

ليس كل السوريين تعنيهم التصريحات السياسية حتى لو كانت تعني أوضاعهم القانونية الإنسانية, إلا عندما يصدمون بتنفيذ هذه التصريحات وتتحول لواقع مر.

إذا عذرنا المواطن السوري العادي فأي عذر نقدمه لقوى المعارضة السياسية.

في حزيران 2018 صرّح الرئيس التركي بأننا سنعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية!!

مؤكداً أن أنقرة تهدف إلى تحقيق الأمن في سوريا, وضمان عودة الضيوف السوريين, كذلك فعل بتطمين الأحزاب المعارضة " السوريون سيعودون إلى بلادهم عند الإنتهاء من ( تطهير عفرين ) ".

والإنتقال إلى مراحل ثانية من اتفاقية ( منبج ومحيطها ).

وفي خطاب آخر للرئيس التركي في شباط 2018 أكد أنه سيتم تأمين سكن دائم لقرابة 3.5 مليون سوري ممن يعيشون على الأراضي التركية, نوقش هذا المشروع من قبل أعضاء في البرلمان خلال جلسة اجتماع مغلقة وهذه المنازل ستبنى ضمن مناطق درع الفرات وشمال حلب في آذار من نفس العام, وعقب عملية ( غصن الزيتون ) قال الرئيس التركي : أن مشكلة عفرين وإدلب ستحل, وسيعود اللاجئين إلى ديارهم وهم أيضاً راغبون بالعودة!!!

لكن السوريين وعلى رأسهم الناشطين والمحللين السياسيين وإعلام المعارضة ( الفذ ) اعتقدها مجرد تصريحات, وعملياً لا مؤشرات على الأرض لعودة اللاجئين, وأجمع مراقبون وقتها أن تكثيف هذه التصريحات مرتبط بالدرجة الأولى بخطاب أنقرة للعالم لتقديم مبررات على عملية غصن الزيتون وشرعيتها !!

وذهب بعضهم لاعتبار تلك التصريحات تتنافى مع اجراءات منح الجنسية لقرابة 60 ألف سوري ورجحوا وصولها لمئات الآلاف.

وفي 31 آذار من هذا العام أدلى المواطنون الأتراك بأصواتهم في الإنتخابات البلدية وفاز الحزب المعارض ببلدية اسطنبول وأنقرة وبورصة, ولكن الإعلام المعارض الذكي اعتبر فوز حزب الشعب الجمهوري بالبلديات الكبرى لن يعني تحكمه ولا تغييره سياستها جذرياً, ولا تأثير مباشر لها على صعيد سياسات الدولة بخصوص السوريين ( فالبلديات ليست مؤسسات تشريعية ولا هيئات تنفيذية ).

ظن الكثير من السوريين والاعلام منهم بتراجع بعض المساعدات المقدمة من البلديات تلك, ولن تحدث تغييرات جذرية في الموقف الرسمي التركي تجاه السوريين.

وبعد .. إلى متى سنفتقد التحري والدقة بتفسير التصريحان الرئاسية والمسؤولين المعنيين بالشأن السوري تحديداً؟ والبحث ما بين السطور وبما هو واضح لنتخذ ما يلزم من إجراءات لا تضعنا في فوضى الإشاعات وإحداث هزات بين السوريين في تركيا وغيرها.

ولماذا لم تنتبه وتضع المعارضة السياسية هذه القضية على بساط الطرح مع الحكومة التركية لقوننة تواجدهم على أراضيها؟ كان أمامنا الوقت الكافي, منذ الاجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة التركية منذ اتفاق 2016 بين تركيا والإتحاد الأوروبي بهدف تضييق مرور اللاجئين لأوروبا !!

ينقصنا بُعد النظر, تنقصنا آليات عمل وضع خطط قريبة وبعيدة للحالة السورية, ولأكثر من 10 ملايين سوري مهجرين من بلدهم. من ممارسات خاطئة ترتكبها الدول المضيفة في إدارة ملف الهجرة, واستخدامهم كعناوين في الإنتخابات, واخضاع هذا الأمر للشعبوية.

لن يستمر دعم ملف اللاجئين للنهاية, فتوفير التمويل للمساعدات الإنسانية يفتقر إلى الإستدامة على الأمد المتوسط-الطويل, ولا يمكن أن يعيش اللاجئين إلى الأبد في حال من الخوف على مصيرهم .. اجتهادهم وتفوقهم واعتمادهم على أنفسهم في تحصيل لقمة العيش والتفوق على كل الأصعدة .. لن يحميهم من اجراءات صارمة تتخذ على عجل, والله وحده يعرف مصيرهم.

ماهي مشكلتنا مع الوعي ومع مايحدث لنا نحن السوريين؟!