-
مجدداً.. مشروع قرار في الكونغرس لمحاربة المخدرات في سوريا
أوصل نائبان في الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يطلب من الإدارة الأمريكية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بالنظام هناك، وذلك بعدما صوّتت الغالبية في مجلس النواب على قانون بهذا الشأن.
وأكّد النائبان فرينش هيل جمهوري من ولاية أركانسس، وبرندان بويل الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، أن على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كلّما يلزم لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا، مشيرين إلى أنه منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم ضد الإنسانية، وفق بيانهما.
وشددا على ضرورة وقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع، مشيرين إلى أن أمريكا لو أخفقت في ذلك ستترك النظام في سوريا مستمراً في دفع الصراع، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأميركيين بتعزيز مشاركتهم هناك.
ورأى النائبان بأن واشنطن لابد أن دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، وذلك من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.
وانتشرت تجارة المخدرات في سوريا إلى حد كبير خلال سنوات الحرب والفوضى، حَسَبَ ما أكدت العديد من التقارير السابقة، برعاية أعين الميليشيات والفصائل المنتشرة في البلاد، لا سيما حزب الله.
أكدت العديد من المصادر والمعلومات أن تلك التجارة أضحت قوية و"محمية" في البلاد، بعد أن بدأ يديرها شركاء أقوياء وأجنحة ضمن النظام السوري.
والكثير من عمليات الإنتاج والتوزيع تشرف عليها الفِرْقَة الرابعة المدرعة، وهي قوات معروفة جداً يقودها ماهر الأسد، الأخ الأصغر لرئيس النظام وأحد أقوى الرجال في البلاد.
اقرأ أيضاً: السفارة الأمريكية بدمشق توضح الحل الوحيد في سوريا
وفي وقت سابق، أفاد مقال نشره موقع ناشونال إنترست (National Interest) أن "قانون التفويض الوطني" للعام 2022 الذي سيعرض قريبا على مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت عليه، يتضمن مادة تسعى إلى معالجة معضلة تجارة المخدرات التي مصدرها سوريا ويتهم نظام الرئيس بشار الأسد بتهيئة الظروف لها، ولم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل.
ليفانت نيوز_ وكالات
