-
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة نيابة عن مجموعة تضم فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة، يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
في التصويت الذي جرى في يوم الخميس 10 أيلول، حصل مشروع القرار على تأييد 26 دولة، بينما عارضته أربعة دول هي كوبا والصين وبوروندي وإريتيريا، وامتنعت 17 دولة عن التصويت، من بينها الجزائر والمغرب والإمارات والسودان.
تضمن القرار إدانة شديدة لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الحاصلة، بالإضافة إلى دعوة فورية لوقفها. كما شدد على ضرورة وقف الهجمات ضد المدارس ومرافق الرعاية الصحية والطبية، وحث جميع الأطراف المعنية على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المحتاجين. وأبرز القرار أن مستقبل سوريا يعتمد على قدرة الأجيال القادمة على المشاركة في إيجاد حل سياسي للصراع المستمر.
اقرأ المزيد: مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني واستهداف القواعد الأميركية في دير الزور
استند القرار إلى البيان الافتتاحي الذي ألقاه الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، سيمون مانلي، والذي جاء مستندًا إلى إحاطة رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، باولا بينيرو، حيث وصفت الوضع في سوريا بأنه "مستنقع من اليأس". واعتبر مانلي أن هذا الوصف مناسب وإن كان مؤسفًا، نظرًا لمدى المعاناة الإنسانية التي لا يزال السوريون يواجهونها على أيدي النظام وحلفائه.
وأشار مانلي إلى أن تقرير اللجنة يوثق حالات العنف ضد المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز في ظروف مروعة، حيث تنتشر ممارسات التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما نوه القرار إلى أن العائلات لا تتلقى أي معلومات بشأن مصير أبنائها بعد الاعتقال، وغالبًا ما تتلقى معلومات مضللة فيما يتعلق بمكان احتجازهم، مما يشير إلى قساوة النظام في معاملة من يُفترض أن يحميهم.
كما ألقى القرار الضوء على الانتهاكات الموجهة ضد جيل كامل من الأطفال في سوريا، الذين لم يعرفوا سوى العنف والخوف والجوع، حيث أصبحت الخسارة جزءًا يوميًا من حياتهم. وأشار إلى وجود 2.4 مليون طفل على الأقل خارج النظام التعليمي، حيث تعرض أطفال لم يتجاوز عمرهم 11 عامًا للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المرافق التي تديرها الدولة. كما وُجهت الفتيات للاستهداف بناءً على جنسهن، مع تعرضهن للزواج القسري وتحمل مسؤوليات متزايدة في تقديم الرعاية، مما أثر بشكل غير متناسب على غير المتعلمات منهن.
