مجلس سوريا الديمقراطية يعلن عن إخراج 37 جريحاً وسبعة قتلى من رأس العين

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية اليوم الأحد، أن طواقم تابعة للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي وبالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي تمكنوا من إخراج 37 جريحاً فقط من مدينة سري كانيية/رأس العين إلى جانب 7 قتلى فقدو حياتهم نتيجة الحصار.

كما أكد المجلس أنه كانت هناك مطالبات حثيثة بفتح ممر إنساني يسمح بالوصول لمشفى المدينة إلا أن الممر الإنساني أغلق مرة أخرى ليبقى عشرات المدنيين والجرحى عالقين في المدينة.

وأضاف المجلس: "لقد أعلن عن وقف أطلاق النار في السابع عشر من شهر أكتوبر الحالي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تولت دور الوساطة بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية وأعلن عن دخوله حيز التنفيذ بدءً من الساعة 22.00 ليلاً ولمدة 120 ساعة، ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية التزامهم بهذا القرار ووقف العمليات القتالية على جبهات سري كانييه/ رأس العين وتل أبيض، إلا أن عمليات الاحتلال التركي لم تتوقف وبقيت مدينة رأس العين محاصرة حيث منع الاحتلال التركي إجلاء الجرحى من المشفى ويمنع حتى الآن مغادرة أي شخص للمدينة".

وأضاف: "الحديث عن إقامة منطقة آمنة في ظل ما يقوم به الجيش التركي من تقويض أمن الشعوب وكرامتها لقي استهجاناً محلياً وعالمياً، فكل ما يجري من مجازر بحق المدنيين واستهداف الأمن والاستقرار في المنطقة يؤكد على أن الدولة التركية تسعى إلى تهجير السكان الأصليين وتغيير البنية الديمغرافية، فالعملية العسكرية التركية التي بدأت بشن عدوانها منذ التاسع من أكتوبر الحالي بحجة إقامة منطقة آمنة في شمال وشرق سوريا خلّفت الكثير من الدمار وهدم بيوت السكان المحليين واستهداف البنية التحتية حيث استهدفت محطات الكهرباء ومؤسسات المياه والأفران".

وأكد المجلس: "سقط ضحية هذا العدوان حتى مساء أمس السبت 235 شهيداً بينهم 22 طفلاً و677 جريحاً إصابات معظمهم بليغة وتشير بعض التقارير الطبية إلى وجود حالات حروق غير معروفة تستدعي التحقيق من جانب الجهات الدولية المختصة بالأسلحة المحرمة دولياً".

وأضاف: "استهدف الطيران والمدفعية التركية المدن والبلدات والقرى بشكل عشوائي، الأمر الذي فاقم الوضع الإنساني بشكل كارثي حيث نزح أكثر من 300 ألف مدني من مدنهم وبلداتهم وقراهم وهم يمرون الآن بظروف صعبة وقاسية للغاية خصوصاً أن المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني سحبت جميع موظفيها نتيجة للأوضاع الأمنية السيئة التي خلفها العدوان التركي بعد أن كانت المنطقة تشهد استقراراً وأمناً جذب كل المنظمات على مدار السنوات الماضية، وقد أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر بتاريخ 18/10 بأنها حصلت على أدلة دامغة وشهادات تثبت أن ما ارتكبه الجيش التركي والمسلحين التابعين له هي جرائم حرب".

كما ناشد المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للقيام بواجبها تجاه هذه الكارثة الإنسانية وممارسة كافة الضغوط لوقف وإنهاء الاحتلال التركي، وإرسال مراقبين دوليين بهدف الحفاظ على إعلان وقف إطلاق النار المؤقت وجعله دائماً بما يفضي إلى إنسحاب كامل للجيش التركي الذي ارتكب مع المسلحين التابعين له جرائم إبادة بحق المدنيين ونهب ممتلكاتهم.

وأكد على إرسال بعثات مختصة للتحقيق في الجرائم التي تم توثيقها وأكدتها التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية (آمنستي)، وتحديد مسؤولية مرتكبي الجرائم ومنفذي الإعدام الميداني بحق الشهيدة هفرين خلف وعدد من المدنيين والنشطاء، ونطالب بتقديمهم للمحاكم الدولية خصوصاً وأنهم باتو معروفين وقاموا بتصوير جرائمهم وبثها عبر الإعلام، بجانب العمل على فتح ممر إنساني دائم في مدينة سري كانية.

وفي نهاية مؤتمره أكد مجلس سوريا الديمقراطية على دعوة المنظمات الدولية لإعادة إرسال موظفيها وتحمل مسؤولياتهم تجاه 300 ألف نازح، وعلى تضامنهم التام مع قرار المقاتلين في المنطقة باستمرار المقاومة حتى تحرير كامل الأراضي السورية من الاحتلال التركي.

ليفانت-قامشلي