-
مجموعة السبع تتجه لدعم أوكرانيا عبر الأصول الروسية المجمدة
تتحد دول مجموعة السبع حول مبادرة أمريكية لتسخير الأصول الروسية المجمدة، وهي خطوة يُتوقع أن تؤمن تمويلًا حيويًا يصل إلى 50 مليار دولار لأوكرانيا، وتعزز حمايتها من التقلبات السياسية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأفاد مسؤولون مطلعون لوكالة "بلومبرغ" بأن حكومات مجموعة السبع تؤيد بشكل متزايد الاقتراح الأمريكي الذي يهدف إلى الاستفادة من العوائد المستقبلية لحوالي 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي، المجمدة بشكل رئيسي في أوروبا، لدعم قرض كبير لكييف.
وتُجرى مناقشات حول هذا الاقتراح بين وزراء مالية مجموعة السبع خلال اجتماعهم الحالي في ستريسا، إيطاليا، بهدف الوصول إلى مجموعة من الخيارات لتقديمها لزعماء الدول لاتخاذ قرار نهائي في اجتماعهم المقرر من 13 إلى 15 يونيو.
اقرأ أيضاً: إيران تواجه عقوبات أوروبية جديدة بسبب دعمها لروسيا في أوكرانيا
وبينما تقترب مجموعة السبع من تحديد ملامح الاتفاق، لا تزال هناك تفاصيل مهمة تحتاج إلى تفاوض، بما في ذلك آلية القرض الدقيقة، حجم المبلغ الذي سيتم جمعه مقدمًا، وكيفية تقاسم المخاطر بين الأطراف المشاركة.
وتُجمع دول مجموعة السبع على ضرورة توفير المزيد من التمويل لأوكرانيا، خاصة مع استمرار الحرب وتقدم العمليات العسكرية الروسية، والهدف هو ضمان قدرة أوكرانيا على تمويل دفاعها وخدمة ديونها، وكذلك تأمين دعم مالي مستدام حتى عام 2025 وما بعده.
وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن الأموال المجمعة من هذه الخطة يمكن استخدامها لمساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار والاحتياجات العسكرية، مؤكدة أن المبلغ سيساعد أوكرانيا ليس فقط حتى عام 2025 ولكن أيضًا في المستقبل.
ووافق الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بالأرباح من الأموال المجمدة عند توليدها، وتسعى الولايات المتحدة للاستفادة من هذه الأرباح لتوفير المزيد من الأموال لكييف مقدمًا، مع تغطية العائدات المستقبلية لهذه النفقات.
وتُعد ميزة التحميل المبكر للعائدات من الأصول طريقة لضمان الفائدة لأوكرانيا بغض النظر عن التغيرات السياسية المحتملة، خاصةً مع الانقسامات الحالية في واشنطن والشكوك التي أعرب عنها الرئيس السابق دونالد ترامب حول الدعم لأوكرانيا.
وتحذر المصادر من أنه لا يزال يتعين الاتفاق على العديد من التفاصيل الرئيسية، وتشمل هذه الشكوك المحيطة باستمرار تجميد الأصول والجوانب الفنية للخطة، إذا تم التوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا، فقد تثار تساؤلات حول استمرار تجميد الأصول والضمانات اللازمة لسداد القرض.
ليفانت-وكالات
