-
محاكمة وزيرة دنماركية سابقة قد تكون خالفت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
بدأ القضاء الدنماركي الخميس محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينغر ستوينبرغ بتهمة مخالفة القانون بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الاسكندنافية.
سيسعى 26 قاضياً في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا كانت ستوينبرغ قد انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصرا.
وقالت الوزيرة السابقة البالغة من العمر 48 عاماً لدى وصولها إلى المحكمة "أتوقع بالطبع تبرئتي". وهي ستدلي بشهادتها ابتداء من 13 أيلول/سبتمبر.
ففي 2016، فُصل بين 23 رجلاً وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيراً في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين لكنها لم تتخل عن مقعدها النيابي.
وفي حين اعتبر إعطاؤها "معلومات غير صحيحة أو مضللة" من الظروف المشددة في نظر النيابة، لم يأت محضر الاتهام على ذكرها على هذا الأساس لدى قراءته.
وهي قالت في كلمة أمام البرلمان الذي تبنى بموجب القواعد المطبقة لائحة الاتهام في شباط/فبراير، "فعلتُ ما كان برأيي، الشيء السياسي والإنساني الوحيد الذي يجب القيام به" لمحاربة الزواج القسري للأطفال.
shutterstockوأضافت "تخيلوا أنه بعد وصولها إلى بلد مثل الدنمارك بلد المساواة، تكتشف فتاة صغيرة ضحية زواج قسري أنه بدلا من منحها خِيار إنهاء زواجها القسري، تجبرها الدولة على ذلك عبر إيوائهما معاً في مركز للجوء".
اقرأ المزيد: البنتاغون… سنستخلص العبر من تجربة أفغانستان
صوت 139 من اصل 179 من أعضاء مجلس النواب لمصلحة لائحة الاتهام التي عارضها ثلاثون نائباً فيما لم يشارك عشرة في التصويت.
كانت ستوينبرغ، وزيرة الهجرة من 2015 إلى 2019 في حكومة يمين الوَسَط المدعومة من الحزب اليميني الشعبوي المناهض للهجرة "حزب الشعب الدنماركي"، تتبنى سياسة استقبال مشددة جداً وتتفاخر بأنها استطاعت تمرير أكثر من 110 تعديلات تحد من حقوق الأجانب.
اتبعت الوزيرة السابقة سياسة صارمة جداً مناهضة للهجرة وهي تنتقد الإسلام باستمرار. وقد أثارت جدلاً عندما وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً لها مع قالب حلوى للاحتفال بالتعديل الخمسين في 2017.
ليفانت نيوز _ أ ف ب
