-
محكمة إماراتيّة تعوّض أستاذاً جامعياً 57 ألف دولار لفصله تعسفياً
أصدرت محكمة مدنية ضمن رأس الخيمة في الإمارات، قراراً، اليوم الاثنين، بحق جامعة خاصة، حيث قضت بتعويض أستاذ عربي الجنسية بمبلغ 210.667 درهماً، أي ما يعادل 57 ألف دولار نتيجة الأضرار التي لحقته جرّاء فصله من عمله تعسفياً دون أدنى سبب، ومقابل انتهاء خدمته.
كما ألزمت المحكمة الجامعة الخاصة بمنح الأستاذ شهادة خبرة عن طوال مدة عمله والمصروفات وأتعاب المحاماة التي قدمها بسبب الدعوى التي رفعها بعد فصله تعسفياً من عمله.
ونشرت صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، معلومات عن الدعوى التي قدّمها الأستاذ، والتي أكد فيها أن "الجامعة الخاصة تعاقدت معه للعمل أستاذاً مشاركاً لمدة 3 سنوات، وعملت على تجديد العقد لكفاءته لمدة 4 سنوات أخرى، تنتهي في منتصف عام 2025“.
إلا أن الأستاذ تفاجأ، في شباط/ فبراير الفائت، بورود رسالة من قسم المواد البشرية في الجامعة، تقضي بفسخ عقد العمل وإعطائه مهلة ستة أشهر، دون ذكر أي أسباب تستوجب إنهاء عقد عمله، لافتاً إلى أن عقد العمل المبرم بينهما يشترط وجود سبب لفسخه.
وأضاف الأستاذ عن تقدمه بتظلّم إلى رئيس الجامعة، وتم رفضه، ما اضطره لرفع دعوى بحق الجامعة لإلزامها بدفع تعويض عما لحقه من أضرار أدبية ومالية نتيجة فصله من عمله دون أسباب قانونية.
وجاء في نص الدعوى، أن ”الجامعة بمخالفتها شروط العقد أدّت إلى حرمانه من مصدر رزقه الوحيد وأضاعت عليه فرصة عمل آخر وحرمانه من راتبه المبرم بينهما، وتحمله مصاريف ورسوم الإقامة، بجانب تعرضه لضرر نفسي، تمثل في إصابته بالحزن والغم.
اقرأ المزيد: قتيلان و5 مصابين بمشاجرة بين أبناء عمومة في مصر
وجاء في حيثيات الحكم "ينبغي قضاءً أنّ الأجر مقابل العمل، والثابت بالأوراق أنه تم فسخ عقد العمل قبل بدء سريانه فلا تعمل بنوده، وإن قام المدّعى عليه بإنهاء عمل المدّعي، حيث إن مناط استحقاق العامل للأجر في حالة استعداده للقيام بالعمل ومنعه من قبل صاحب العمل هو أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة بينهما“.
اقرأ المزيد: اليمن.. شرطة “تعز” تستعيد تماثيل تعود لعصر ما قبل الإسلام
وأوضحت المحكمة ”أنّ الاتفاق إذا انتهى فلا ينال العامل أجراً، وإنما يحق له الحصول على تعويض عن إنهاء خدماته، إذا كان هذا الإنهاء تعسفياً من جهة صاحب العمل“.
ليفانت - وكالات
