-
محكمة الجنايات الدولية قد تحقق في ارتكاب الجيش البريطاني جرائم حرب في العراق
في أعقاب بث بي بي سي برنامجاً عن ارتكاب الجيش البريطاني ما وصف بجرائم الحرب، من المتوقع فتح محكمة الجنايات الدولية أول تحقيق لها بشأن الجيش البريطاني، بعدما عرض برنامج بانورما، أدلة على أن الدولة البريطانية قد أخفت أدلة على قتل مدنيين بأيدي قوات بريطانية في العراق وأفغانستان.
وأشارت المحكمة إلى نظرتها الجدية لما توصل إليه البرنامج، وهو ما رفضته وزارة الدفاع البريطانية وقالت إنها ادعاءات لا أساس لها، منوهةً إلى تعاونها بالكامل مع المحكمة، وهو ما يشير إلى عدم ضرورة تدخلها من جديد.
وفي حال بدئه، سيكون التحقيق هو الأول رسمياً للمحكمة، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها، ضد مواطنين بريطانيين بسبب جرائم حرب.
ويشير محققون من فريق الادعاءات التاريخية في العراق، وهو فريق حقق في جرائم حرب قيل إن قوات بريطانية ارتكبتها خلال احتلال العراق، إنهم عثروا على أدلة لانتهاكات واسعة النطاق حدثت في قاعدة بريطانية في البصرة قبل ثلاثة أشهر من قتل بهاء موسى.
ووقعت تلك الحالات في معسكر ستيفن، الذي كانت تديره بلاك ووتش، والكتيبة الثالثة، والفوج الملكي الاسكتلندي، وحقق الفريق في وفاة رجلين، ماتا خلال أسبوعين متتاليين في شهر مايو/أيار 2003. وأقرت وزارة الدفاع البريطانية بأنهما كانا مدنيين بريئين.
وتمكن الفريق من جمع شهادات من جنود بريطانيين، وموظفين في الجيش، وصفت كيف عُذّب الرجلان قبل العثور عليهما ميتين، وقد ربطت رأساهما بكيسين من البلاستيك، ولكن الادعاء العسكري البريطاني قد قرر هذا الصيف عدم محاكمة أي شخص في قتل الرجلين.
وصرّح "اللورد مادونالد الذي شغل منصب رئيس الادعاء العام سابقاً، حينما عرضت عليه أدلة بانوراما، إنه يعتقد أنه "من المذهل" أنه لم توجه تهمة لأي جندي، مضيفاً: "أعتقد أن النتيجة بدأت تصبح جلية، وأنه من المحتمل جدا أن الرجلين تعرضا لاعتداءات جسدية قبل وفاتهما".
ليفانت-وكالات
