-
محكمة الاستئناف ترد دعاوى كف يد المحقق في انفجار بيروت والأهالي يعتصمون
نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد ظهر يوم أمس الاثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول، وقفتهم الشهرية أمام الباب رقم 3 لمرفأ بيروت، وذلك تحت عنوان "حقيقة، عدالة، محاسبة".
وتزامنت الوقفة مع صدور القرار، وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن محكمة الاستئناف المدنية أصدرت قراراً برد طلبات الرد المقدمة من الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.
وقال المتحدث باسم ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط في تصريحات صحفية تعليقا على قرار محكمة الاستئناف، إن "القرار جريء، ونحن كنا نتابع جميع المعطيات عن رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي، نسيب إيليا، والتي تقول إنه جريء، وفعلا بقراره أثبت المثبت".
وأضاف: "قرار القاضي إيليا يشعرنا بالراحة ويعطينا أمل أنه لا يزال هنالك قضاة يتمتعون بالنزاهة في ظل قضاء فاسد".
ودعا حطيط، "رئيسة محكمة التمييز القاضية رندة كفوري، أن تحذو حذو القاضي إيليا وتنصف شهداءنا و ضحايانا، لكي نستمر بالتحقيق ونصل للعدالة والحقيقة".
وكان البيطار علق، الاثنين الماضي، تحقيقاته، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر رداً على طلب استجوابه كمدعٍ عليه. وتقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضاً، بدعوى مماثلة الخميس أمام المحكمة ذاتها.
اقرأ أيضاً: لبنان يعلن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر قضائي قوله "إنه يمكن للبيطار، أن يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة"، متحدثا عن "توجه لتحديد موعد قريب لاستجواب النواب الثلاثة قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب"، بعد منتصف الشهر الحالي التي تمنح النواب الحصانة.
وكانت هذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأدى إلى مقتل 215 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
ليفانت نيوز_ وكالات
