-
محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات العامة برميل نفط جديد للمملكة
شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة عرضتها "العربية" وأهم شبكات التفلزة العربية، أن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، وأتت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين.
وأفصح أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يستهدف النمو ليضحى صندوقاً ضخماً، وبالتالي لن يحول أرباحه إلى ميزانية الدولة، وسيبقي الأموال لزيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة، وفي المستقبل لن تتعدى المصروفات من هذا الصندوق نسبة 2.5%، وسيكون هو برميل نفط جديد للمملكة إلى جانب التنوع في الاقتصاد، من مختلف الصناديق والاستثمارات الأخرى للمملكة.
اقرأ أيضاً: بعد مصر.. تركيا تتراجع أمام السعودية طالبةً الصفح
وتطرق ولي العهد السعودي، إلى تفاصيل متصلة بالرؤية التي أطلقتها المملكة عام 2016، من ضمنها تطوير سياسات الإسكان، وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، مستعرضا أرقاماً اقتصادية مؤثرة أهمها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الراهن، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% فيما كانت قبل الرؤية 47%.
وشدد ولي العهد في المقابلة التي أجراها الإعلامي عبدالله المديفر، أن البطالة كانت قبل الرؤية تصل إلى 14% ونستهدف تقليصها لـ 11% العام الحالي.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، شدد خلال اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية عقد أخيراً أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تمكنت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.
وأبدى ولي العهد السعودي عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية التي تجاوزت الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مثنياً على الخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي مكنت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به على مختلف الأصعدة، لمواصلة العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.
وكان قد استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما انجزته رؤية المملكة 2030، عقب مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية، على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها المقبلة على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتمكين مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
ليفانت-وكالات
