أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفاً أن "التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر"، مشدداً على أن أنقرة ستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية.

وقال أردوغان في كلمة بثها تلفزيون تي.آر.تي التركي: ليس لدينا نية للتراجع عن مذكرة الاتفاق التي وقعناها مع حكومة الوفاق الليبية، معتبراً أن اليونان والدول الداعمة لها تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر، مضيفاً :"نحن كأي دولة لها حقوق، وسنحمي حقوقنا في شرق المتوسط"، فيما قال وزير دفاعه خلوصي أكار إن تركيا ستقف بجانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا حتى يتحقق الاستقرار وذلك بعد أن وقع البلدان اتفاقاً للتعاون العسكري الشهر الماضي.

ملفات التصادم..

ولا يعتبر ملف ليبيا الملف الشائل الوحيد، الذي خلقه التدخل التركي في البلاد العربية، وفق ما بات يراه عدد واسع من الشعوب العربية تدخلاً في شؤونها من قبل أنقرة، التي يبدو سعيها نحو إحياء مت تعتبره إمبراطوية واضحاً للعيان، ولعل النموذج الماثل أمام الشعوب العربية في سوريا وحالياً في إدلب خصوصاً زادت إلى حدً بعيد معدل الرفض العربي للتدخل التركي في شؤنهم.

شمال سوريا..

وقد برزت بشكل واضح تعارض التوجهات العربية مع التركية في الحرب التركية على شمال سوريا، حيث رفض وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في العاشر من أكتوبر، الإدانة السعودية لـ “نبع السلام” التي أطلقها الأتراك، مبرزًا نتائج الهجمات العسكرية السعودية ضد ما تسمى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، وزعم أنه من خلال العملية “سيتم تطهير المنطقة من الإرهابيين، وضمان وحدة حدود وتراب سوريا وعودة المهجرين إلى أراضيهم، وتأسيس السلام والاستقرار في المنطقة”.

وجاء ذلك ردًا على بيان وزارة الخارجية السعودية الذي أدان ”العدوان التركي” على مناطق شمال شرق سوريا، والذي قال إن لهذا الهجوم تداعيات سلبية على الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش، بيد أن اللافت وفق مراقبين أن أردوغان، كان قد أكد في مارس/ أذار 2015، دعم أنقرة “السياسي” و”اللوجستي إن تطلب الأمر” للعملية العسكرية التي ينفذها “التحالف العربي” في اليمن وتقودها السعودية، حيث طالب إيران و”المنظمات الإرهابية الأخرى” التي تدعم الحوثيين الانسحاب.

الإدانات العربية لتركيا..

فمع بدء ما تسمى بـ "نبع السلام" توالت الإدانات الدولية لتركيا، إذ عقدت الجامعة العربية اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، بناء على طلب مصر وتأييد دول عدة، في الثاني عشر من أكتوبر، حيث أدان وزراء الخارجية العرب، الهجوم التركي على سوريا، مشيرين إلى أنه "سيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا".

وأدانت بالتوالي دول عربية عدة بأشد العبارات "العدوان العسكري" التركي على شمال شرق سوريا، وعدت المملكة العربية السعودية الهجوم التركي على شمال سوريا "تعدياً سافراً" على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، فيما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم التركي، وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءاً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي.

كما اعترضت مصر بأشد العبارات على الهجوم التركي على الأراضي السورية، وقالت إن هذه الخطوة تمثل اعتداءاً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، واستغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وهو ما ذهبت إليه الكويت التي أكدت أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، داعيةً إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

كذلك الحال بالنسبة للبحرين التي أدانت بشدة الهجوم التركي، وعدته انتهاكاً مرفوضاً لقواعد القانون الدولي واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بينما طالبت الأردن تركيا بوقف هجومها على سوريا فوراً وحل جميع القضايا عبر الحوار في إطار القانون الدولي، حيث أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رفض أي انتقاص من سيادة سوريا، وإدانة كل عدوان يهدد وحدتها، مشدداً على حل الأزمة بشكل سياسي بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره، وهو ما ذهب إليه الرئيس العراقي برهم صالح الذي عد التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيداً خطيراً، وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن ذلك «سيسبب كارثة إنسانية، ويقوي الجماعات الإرهابية»، داعياً «العالم إلى أن يتحد لتفادي هذه الكارثة».

غضب تركي..

كل تلك الدعوات العربية الرافضة للهجوم التركي، دعت الرئيس التركي في الرابع عشر من أكتوبر، لشن هجوم على جامعة الدول العربية، عقب إدانتها نواياه احتلال شمال سوريا، حيث علق عليها أردوغان بالقول بأن الجامعة العربية "تتخذ قرارات متخبطة وفق أهوائها بخصوص تركيا، مضيفاً أن هذه القرارات "لن تقدم أو تؤخر"، ومشدداً أن بلاده لن تتراجع عن عمليتها في سوريا.

مواجهة مسلحة في ليبيا..

ولا يبدو أن العمل العسكري التركي في البلاد العربية قد أقتصر على سوريا، حيث تدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من جهة، وقوات تابعة لحكومة الوفاق المعروفة بتبعيتها للإخوان المسلمين وتركيا من جهة أخرى، والتي يرأسها فايز السراج، حيث خلفت هناك كما في شمال سوريا، مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف ممن يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

وفي سياق التدخل التركي، قال الجيش الليبي في الثاني والعشرين من أكتوبر، أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية، قد نفذ غارة جوية على مخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، كانت تستخدم من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيّرة تركية، وأضاف البيان أن “فرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية استطاعت اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية”، مشيراً إلى أن “سلاح الجو قام بتنفيذ هذه الضربات بدقه متناهية وأنها أصابت أهدافها دون التأثير على أي منشآت أو مرافق مدنية، كما عادت جميع الطائرات سالمة للقواعد التي أقلعت منها بعد تنفيذها للضربات”.

مطامع عثمانية..

فيما استنكر البرلمان الليبي في الرابع والعشرين من أكتوبر، تصريحات الرئيس التركي أردوغان التي برر تدخل بلاده في ليبيا باعتبار أنها إرث أجداده العثمانيين، وأشار البرلمان إلى أن أردوغان تناسى أن لأجداده إرث بغيض من التعسف والقهر والظلم، وقال البرلمان الليبي في بيان، إن أردوغان بهذه "المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، مستبيحة دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم".

وأضاف البيان "لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي، أن إرث أجداده في ليبيا، إرث بغيض من القهر والتعسف والظلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912، والتي بموجبها سلمت تركيا، أراضي ليبيا لإيطاليا، لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض"، وذلك تعقيباً على خطاب لأردوغان في منتدى آرتي بإسطنبول، والتي قال فيها إن "الأتراك يتواجدون في ليبيا وسوريا، من أجل حقهم، وحق إخوانهم في المستقبل"، مضيفا أن "الأتراك اليوم يتواجدون في جغرافيتهم احتراماً لإرث الأجداد".

ووصف أردوغان بلاده تركيا بـ"وريث الإمبراطورية العثمانية"، مشيراً إلى سعيه لإحياء ما وصفه بالمجد القديم للأتراك، وهو ما اعتبره مراقبون اعترافاً صريحاً لنوايه الحقيقية من وراء الدعم الذي تقدمه أنقرة إلى حكومة الوفاق والجماعات المتطرفة المنتشرة في الغرب الليبي، أو في شمال سوريا.

غاز المتوسط..

ولا يقتصر الخلاف على التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد العربية بل يتعداه إلى نوايا تركيا فيما يبدو للهيمنة الأقتصادية على ثروات المنطقة، خاصة عقب الكشف عن كميات يقول خبراء أنها كبيرة للغاز في شرق المتوسط، وهو ما دفع المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في السابع من نوفمبر لإصدار بيان، أعلن فيه عن إدانة وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص لأعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط والتدخل العسكري في سوريا، حيث استنكر الوزراء "الغزو التركي" الأخير لسوريا، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية جديدة، وزيادة أخرى لتدفقات الهجرة، ودان الوزراء محاولة تركيا تقويض سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية بغرض إحداث تغييرات في التركيبة الديموغرافية والبنية الاجتماعية للشعب السوري.

كما دان الوزراء الثلاثة أعمال التنقيب التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، داعين للوقف الفوري لهذه العمليات غير القانونية، واحترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص في مياهها الإقليمية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار.

محطة للتآمر..

وإلى جانب التدخل العسكري ومحاولة الهيمنة على الاقتصاد، يبدو أن تركيا مهدت لعقد مؤمرات ضد بلاد عربية بعينها، وخاصة السعودية، حيث أفاد موقع صحيفة The Intercept الأمريكية، في الثامن عشر من نوفمبر، بأن اجتماعاً على أرفع مستوى عقد في تركيا عام 2014 بين “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني وجماعة “الإخوان المسلمين"، وذكر نقلاً عن وثائق مسربة من وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، أن الاجتماع عقد في أبريل 2014 بفندق في تركيا بغية تحديد ما إذا كان بإمكان الطرفين مواصلة التعاون بعد عزل الرئيس محمد مرسي في مصر.

وحسب الوثيقة، شدد وفد “الإخوان” أثناء الاجتماع على ضرورة التعاون بين الطرفين، رغم الخلافات الملموسة، استناداً إلى وجود قواسم مشتركة، من أهمها العداء للمملكة العربية السعودية التي تم وصفها بـ”العدو المشترك”، ودعت جماعة “الإخوان” الجانب الإيراني إلى توحيد الجهود في اليمن بغية تخفيف الخلافات بين الحوثيين والعشائر السنية هناك لاستخدام قوتها ضد السعودية، كما أبدت استعدادها للتعاون مع إيران بغية معالجة التوتر الطائفي في العراق و”منح السنة فرصة للمشاركة في الحكومة العراقية”.

تسليح للمليشيات..

واستكمالاً فيما يبدو لدورها في دعم المسلحين والمليشيات كما هو الحال في سوريا وليبيا، أكدت وثائق مسربة، في الثامن والعشرين من نوفمبر مجدداً، خرق تركيا لحظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا منذ عام 2011، حيث كشفت الوثائق الليبية وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK  التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب الوثائق المسربة طلبت وزارة داخلية حكومة طرابلس من مصرف ليبيا المركزي تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية، وتملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الاليات المدرعة التركية 55 في المئة من شركة  SSTEK، و BMC هي الشركة التي صدرت الاليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك، وذلك عقب تقرير للأمم المتحدة قد كشف في وقت سابق، انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكداً اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس.

اتفاقية اردوغان-السراج..

وعقب أن وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، نهاية نوفمبر، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له "أي أثر قانوني".

وفي الأول من ديسمبر، توافق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاء مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في القاهرة، على "عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المُقررة في اتفاق الصخيرات".

مشابهة لقبرص الشمالية..

اتفاقية يبدو أنها طابت للأتراك، حيث أكد تقرير نشرته صحيفة "يني شفق" التركية في الرابع من ديسمبر، أن أنقرة حققت باتفاقيتها البحرية مع طرابلس مكاسب هامة في شرق المتوسط، لكنها لم تحسم الخلافات في المنطقة، وقال التقرير إن الاتفاقية "لا تضع حلاً نهائياً للخلافات القائمة حول مناطق النفوذ البحرية في شرقي المتوسط، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة من حيث دعم الأطروحات القانونية والسياسية لتركيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية مع ليبيا هي الثانية في البحر المتوسط التي وقعتها أنقرة، بعد اتفاقية مشابهة مع "جمهورية شمال قبرص التركية"، وأضافت: "بالمقابل توجد 3 اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط عقدت بين قبرص "الرومية" وكل من إسرائيل، ولبنان ومصر، وقد عارضتها أنقرة وأعلنت عدم اعترافها بها".

على النموذج السوري..

وحذّرت صحيفة فرنسية من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى “سوريا ثانية” بدعمه للإرهابيين وتوقيع اتفاق أمني مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وقالت صحيفة أوبينيون انترناسيونال الفرنسية، في الثامن من ديسمبر، إن أردوغان بدعمه لحكومة الوفاق وتقديم الدعم المالي والأسلحة إلى المليشيات الإرهابية في ليبيا، فإنه يتبع النهج نفسه الذي تدخل به في سوريا لتمزيقها، مشيرةً إلى توقيع أردوغان اتفاقين، الأول (أمني) والثاني لتقسيم الحدود البحرية مع فايز السراج، الذي وصفته بـ”الدمية”، بعد استبعاد اليونان التي تتمتع بحدود مشتركة مع ليبيا، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

ورأت الصحيفة الفرنسية أن “الاتفاق الخبيث الموقع بين تركيا والسراج فاقد للشرعية لكونه تم خارج إطار الجمعية الوطنية الليبية (البرلمان)، والذي لم يقره بدوره"، ونبهت أوبينيون انترناسيونال إلى التهديدات الإرهابية في ليبيا بدعم أردوغان سيجعل فرنسا قريبة من الدخول في جبهة جديدة ضد الإرهاب بقارة أفريقيا؛ حيث رسمت باريس خط الدفاع الأول في منطقة الساحل الأفريقي ثم الثاني سيكون في ليبيا دعماً للجيش الوطني.

سؤال مُحق..

وقالت الصحيفة إن العاصمة طرابلس باتت معقلاً للإرهابيين والمتطرفين، والذي يريد “ديكتاتور مضيق البوسفور” (في إشارة إلى أردوغان) إنقاذهم من عمليات الجيش الليبي، وذكرت أن استراتيجية أردوغان بليبيا سبق وانتهجها في سوريا للإطاحة ببشار الأسد، وذلك بتغذية الصراع ودعم تنظيم داعش الإرهابي ومساعدته في السيطرة على إجراء في البلاد ومحاربة الأكراد الذين يكافحون هذا التنظيم بتقديم الأسلحة والأموال بل والجنود، وفتح القواعد العسكرية، متسائلةً: “هل سنترك أردوغان يفعل السيناريو نفسه في ليبيا ويتسبب في تشريد ملايين اللاجئين مرة أخرى ويهدد بإغراق أوروبا بهم؟”.

سؤالٌ يبدو مُحقاً، لكن لا يبدو أنه سيجد لنفسه إجابة قريبة، في ظل ما يمكن استقرائه من فتح الأقطاب العالمية في واشنطن وموسكو الأبواب مُشرعة أمام أنقرة لتندس ما تشاء من قوانين، وتزيف ما تراه من حقائق، وهو ما قد لا يبشر بخير لشعوب المنطقة التي ضاقت ذرعاً بتلك الممارسات.

ليفانت-خاص

متابعة وإعداد: أحمد قطمة