-
منظمات حقوقية تدعو الرئيس الفرنسي لمحاكمة ضابط سابق في مخابرات النظام السوري
قال موقع "العربية" إن حوالي 11 منظمة، من بينها "العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" وجهوا رسالة تحمل العنوان "يجب ألا تكون فرنسا أرضاً لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا". مطالبين الرئيس الفرنسي أن يفتح الطريق لمحاكمة الضابط السوري.
وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية العليا سبق وأن أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السوري السابق (عبد الحميد. س) وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الموصل. إعلام عراقي متداولوأشارت البرقية الموجهة إلى "ماكرون"، أن المتهم كان مسجوناً في فرنسا منذ العام الجاري، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية.
اقرأ المزيد:سينكتوم تستهدف قيادياً بتنظيم القاعدة في إدلب وتوقع إصابات بين المدنيين
ولفتت إلى أنّ القرار الصادر من محكمة الاستئناف، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بعدم اختصاصها، ما هو إلا انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010 بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.
اقرأ المزيد:إصابة أربعة من قوات النظام مع تجدد الاشتباكات في إدلب
وأوضح المصدر، أن الضابط السوري السابق في مخابرات النظام السوري، قد دخل إلى فرنسا بشكل غير قانوني في 2015 ومنح صفة لاجئ في 2018، وحكم عليه في العام التالي بالسجن لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية لصالح النظام السوري.
ليفانت - العربية
