وثقت منظمة العفو الدولية، في تقريرها بعنوان "في غرفة انتظار الموت: الوفيات في الحجز إثر الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية في السجون الإيرانية"، كيف تتسبب سلطات السجن بشكل روتيني في وقوع الوفيات أثناء الاحتجاز أو تساهم في حدوثها، بما في ذلك عن طريق منع أو تأخير وصول السجناء إلى المستشفى في حالات الطوارئ.

وأفادت المنظمة الدولية أن وضع السجون في إيران والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المحتجزون هناك عمداً، من افتقاد للرعاية الصحية المنقذة للحياة، إلى رفض التحقيق وضمان المساءلة عن حالات الوفاة غير القانونية أثناء الاحتجاز، ثم رفض السلطات إجراء أي تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة في الحجز التي تتضمن تقارير عن الحرمان من الرعاية الصحية، وتقاعس عن ضمان محاكمة ومعاقبة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية.

اقرأ المزيد: مظاهرات ضد إيران في عدة مناطق من أفغانستان

الطحاوي: سجون الموت

وفي السياق ذاته، ذكرت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ تجاهل السلطات الإيرانية المروّع للحياة البشرية قد حوّل سجون إيران فعلياً إلى غرفة انتظار الموت للسجناء المرضى، حيث تصبح حالات قابلة للعلاج قاتلة بشكل مأساوي”.

وأوضحت أن “حالات الوفاة في الحجز الناتجة عن الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. وتُشكل وفاة السجين في الحجز أيضاً إعداماً خارج نطاق القضاء، وهي جريمة بموجب القانون الدولي، إذا كان المسؤولون عنها إما قصدوا التسبب في الوفاة أو كانوا يعرفون بدرجة كافية من اليقين أنَّ الوفاة ستكون النتيجة الحتمية لأفعالهم غير القانونية، ومع ذلك استمروا بارتكابها".

واستندت المنظمة في تقريرها، الذي يفصّل ملابسات وفاة 92 رجلاً وأربع سيدات في الحجز في 30 سجناً في 18 محافظة في عموم إيران، منذ يناير/ كانون الثاني 2010، إلى توثيق العفو الدولية لمجموعة مختارة من الحالات التوضيحية، ونتائج تمّ التوصل إليها على امتداد فترة زمنية طويلة تثبت الحرمان المتعمد من الحق في الحصول على الرعاية الصحية الكافية في السجون الإيرانية، ومراجعة شاملة للتقارير التي أعدتها مجموعة حقوقية مستقلة.

وتمثل الحالات الـ 96 التي تمت مراجعتها حالات توضيحية لا تفصيلية، حيث من المرجح أنَّ العدد الحقيقي للوفيات في الحجز يفوق هذا العدد بكثير، لأنّ الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا يتمّ في كثير من الأحيان بسبب مخاوف مبررة من الانتقام.

سجون الألم والمعاناة

كما وثّقت المنظمة كيف يحرم مسؤولو السجن السجناء في كثير من الأحيان من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الفحوص التشخيصية والفحوص المنتظمة والعناية ما بعد العمليات الجراحية، طوال فترة سجنهم، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الصحية، وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بحق السجناء المرضى. ويؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى وفاتهم المبكرة أو يساهم في حدوثها.

وتفتقر السجون في إيران، للعيادات والمرافق المطلوبة لمعالجة المشاكل الصحية المعقدة. كما أنها غير مزودة بعدد كافٍ من الأطباء العامين المؤهلين، ناهيك عن الأخصائيين الطبيين، الذين يُطلب منهم الزيارة لمدة ساعة أو بضع ساعات فقط خلال الأسبوع وحسب الحاجة. نتيجة لذلك، يجب دائماً نقل السجناء الذين يعانون من حالات طبية طارئة ويحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة على الفور إلى مرافق طبية خارجية.

وأظهر التقرير وفاة عبد الواحد جمشادزي في السجن الرئيس في زاهدان، في مايو/ أيار 2016. وكان أطباء السجن قد حذروا من أنه بحاجة إلى دخول المستشفى، لكن المسؤولين رفضوا التجاوب. وقالت مجموعات حقوقية إنَّ الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، والذي كان طفلاً وقت القبض عليه، توفي بسبب إهمال علاج الجلطات الدماغية التي نتجت عن الضرب الذي تعرض له أثناء اعتقاله و/أو استجوابه قبل وفاته بعامَين. ورُفضت طلباته المتعددة للعلاج خلال فترة سجنه.

اقرأ أيضاً: إيران تعتقل ثلاث فتيات كنّ يرقصن في مقبرة للشهداء 

وأضاف، أنه توفي في السجن 64 من أصل 96 سجيناً الذين راجعت منظمة العفو الدولية قضاياهم. ومات كثيرون منهم في زنازينهم في السجن، مما يعني أنهم لم يتلقوا حتى إشرافاً طبياً أساسياً في ساعاتهم الأخيرة. وتوفي بعضهم أثناء احتجازهم في عيادات سجون سيئة التجهيز تفتقر إلى العاملين الطبيين.

وتابع التقرير أنه توفي ما لا يقل عن 26 سجيناً أثناء نقلهم أو بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى، بعد تأخير متعمد من قبل الطاقم الطبي في السجن و/أو مسؤولي السجن، مما أدى إلى الوفاة.

شبان في عداد الموتى

ويكشف التقرير أن الغالبية العظمى من الحالات، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر، وتراوحت أعمار 23 منهم بين 19 و39 عاماً، بينما كان 26 منهم بين 40 و59 عاماً، مما يثير المزيد من المخاوف من أن أرواحهم قد أُزهقت قبل أوانها بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.

تتميز السجون التي تضم أعداداً كبيرة من الأقليات المقموعة، بكثافة خاصة، فقد سُجلت 22 حالة وفاة من أصل 96 في سجن أرومية، بمحافظة أذربيجان الغربية، حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقليات الكردية والتركية الآذرية. وسُجلت 13 حالة وفاة في السجن الرئيس في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، حيث ينتمي معظم السجناء إلى أقلية البلوش المقموعة في إيران.

وكانت قضايا 20 سجيناً ذات طبيعة سياسية. أما الباقون، فقد أدينوا أو وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم غير سياسية.

وإلى ذلك، كررت منظمة العفو الدولية دعوتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء آلية تحقيق ومساءلة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إيران لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة.

وحثّت المنظمة، السلطات الإيرانية على التكفُّل، في القانون والممارسة، بأن يُنقل فوراً السجناء الذين يعانون من حالات طبية طارئة إلى مرافق طبية خارج السجون، وذلك لحين إجراء تحسينات هيكلية في عيادات السجون.

وطالبت، أن يُنقل السجناء الذين تُشخص إصابتهم بأمراض خطيرة سابقة، أو الذين تظهر عليهم علامات أو أعراض قد تنذر بمشاكل صحية خطيرة، إلى مرافق صحية خارج السجون على وجه السرعة لتلقي الرعاية الصحية الكافية.

كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى إصلاح الأحكام المعيبة بشدة في لوائح السجون الإيرانية، والتي تمنح مديري السجون وموظفي الادعاء سلطة تجاهل أو نقض المشورة الطبية واتخاذ قرارات الرعاية الصحية المتعلقة بنقل السجناء لتلقي العلاج.

ليفانت – منظمة العفو الدولية