تنكشف كل فترة وأخرى فضيحة فيما يتعلق باستضافة كأس العالم 2022 من قبل قطر، ليس آخرها انتهاكات حقوق العمال القائمين على رأس عملهم في مشروعات البِنَى التحتية الخاصة بالحدث. لقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن عميلاً سابقاً لوكالة المخابرات المركزية تجسس على كبار مسؤولي كرة القدم لسنوات أثناء عمله في قطر.

كانت قطر تبحث عن دعم ضد منافسين على الاستضافة آنذاك، الولايات المتحدة وأستراليا عندما استعانت بكيفن تشاكر، وكيل وكالة المخابرات المركزية السابق الذي تحول إلى مقاول خاص، للتجسس على فرق المرشحين الآخرين وكبار المسؤولين التنفيذيين لكرة القدم الذين اختاروا الفائز في 2010، وفقاً لتحقيقات وكالة الأسوشييتد برس.

عمل تشاكر أيضاً في قطر في السنوات التالية لتتبع منتقدي قطر في عالم كرة القدم، استناداً إلى مقابلات مع أشخاص لديهم علاقة مع تشاكر، بالإضافة إلى العقود والفواتير ورسائل البريد الإلكتروني ومراجعة وثائق الشركة.

القضية جزء من توجه عملاء استخبارات أميركيين سابقين للعمل لدى حكومات أجنبية ذات سجلّات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يقلق السلطات في واشنطن.

يقول عضو الكونغرس توم مالينوفسكي، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي، "هناك الكثير من الأموال من الخليج الفارسي تمر عبر واشنطن العاصمة". "مستوى الإغراء هناك هائل، وينخرط الأمريكيين دائماً في أشياء لا ينبغي لهم المشاركة فيها."

كأس العالم هي البطولة الرياضية الأكثر شعبية على هذا الكوكب. وهو إلى ذلك فرصة لقطر، إحدى أغنى دول العالم، لتظهر أول مرة على المسرح الدَّوْليّ.

أظهر تحقيق أسوشيتد برس أن قطر لم تترك مجالاً كبيراً للحظ. تضمنت أعمال المراقبة أيضاً شخصاً يتظاهر بأنه مصور صحفي لمتابعة ترشيح دولة منافسة وينصب فخاً على فيسبوك، حيث قام شخص بالتظاهر على أنه امرأة جذابة على المنصة للاقتراب من الهدف، وفقاً لتحليل السجلات، كما بحث الوكلاء الذين يعملون لمصلحة تشاكر وقطر في سجلات هاتف وكيل FIFA واحد على الأقل قبل تصويت 2010، وفقاً للسجلات.

قال المؤسس والمدير التنفيذي لــ Global Risk Advisors، في وثيقة 2014 يصف مشروع بميزانية لا تقل عن 387 مليون دولار: "أعظم إنجاز لـ Project MERCILESS حتى الآن... جاء من عمليات الاختراق الناجحة ضد النقّاد البارزين داخل منظمة FIFA". تسع سنوات ولم يتضح المبلغ الذي دفعه العملاء القطريون للشركة.

تسلط وثائق الشركة الضوء أيضاً على جهودها للفوز برضا الأمير الأُرْدُنّيّ علي بن الحسين، المدير التنفيذي المؤثر لكرة القدم الذي ترشح دون جدوى لرئاسة FIFA في عامي 2015 و 2016. في وثيقة 2013، أوصت بها Global Risk Advisors بأن يتبرع القطريون بالمال لتطوير كرة القدم للمنظمة التي يقودها علي، التي "ستساعد على ترسيخ سمعة قطر كفاعل خير في عالم كرة القدم".

وقال ممثل علي إن الأمير: "كان على الدوام على عَلاقة شخصية جيدة ومباشرة مع حكام قطر. بالتأكيد لن احتاج إلى مستشارين للمساعدة في هذه العَلاقة ".

لا يتضح النطاق الكامل لعمل تشاكر في قطر، لكن وكالة أسوشييتد برس استعرضت عدداً من المشروعات التي اقترحتها Global Risks Advisors بين عامي 2014 و 2017، بما في ذلك المبادرات التي لا تتعلق مباشرة بكأس العالم.

من بينها "Pickaxe"، التي وعدت بتتبع "المعلومات الشخصية والبيومترية" للعمال المهاجرين في قطر. ووُصف مشروع يسمى "Falconeye" بأنه خُطَّة لاستخدام الطائرات دون طيار لمراقبة الموانئ والحدود، فضلاً عن "السيطرة على المراكز السكانية للعمال المهاجرين".

وقالت وثيقة GRA: "من خلال تنفيذ تحقيقات في الخلفية وبرنامج فحص، ستحافظ قطر على هيمنتها على العمال المهاجرين".

وعد مشروع آخر، "فايبر"، "بالوصول إلى الأجهزة المحمولة" شخصياً أو عن بُعد، الذي وفقاً لـ Global Risk Advisors سيوفر "معلومات مهمة" ويحسن الأمن القومي. إن استخدام التكنولوجيا من هذا النوع الذي توفره الشركات الخاصة موثّق جيداً في البلدان الاستبدادية في جميع أنحاء العالم.

قال تشاكر، الذي افتتح مكتباً في الدوحة ولديه حساب بريد إلكتروني للحكومة القطرية، في بيان قدمه أحد الممثلين إنه لن يقوم هو ولا شركاته على الإطلاق "بمراقبة غير قانونية".

قال متعاونون سابقون مع كيفن تشاكر إن شركاتهم قدمت خِدْمَات متنوعة إلى قطر، بالإضافة إلى العمل الاستخباري. تصف شركة Global Risk Advisors نفسها بأنها "شركة استشارية استراتيجية دولية متخصصة في تدريب قوات الأمن والجيش والأمن السيبراني، فضلاً عن خِدْمَات الاستشارات الاستخباراتية". حصلت الشركات التابعة لها على عقود صغيرة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول على دورة تدريبية حول التعامل مع الحبال، فضلاً عن الاستشارات مهام اللجنة الوطنية الديمقراطية.

رفض تشاكر طلبات إجراء مقابلات أو الإجابة على أسئلة تفصيلية حول عمله لمصلحة الحكومة القطرية. وزعم تشاكر أيضاً أن بعض الوثائق التي استعرضتها وكالة الأسوشييتد برس كانت مزورة.

استعرضت وكالة الأسوشييتد برس مئات الصفحات من الوثائق من شركات تشاكر، بما في ذلك تقرير حالة عن مشروع عام 2013 تضمن صوراً لاجتماع فريق تشاكر مع العديد من مسؤولي كرة القدم. قدمت العديد من المصادر ذات الوصول المصرح به المستندات إلى الوكالة. وأعربت المصادر عن قلقها بشأن عمل تشاكر في قطر وطلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها تخشى الانتقام.

اتخذت وكالة الأسوشييتد برس عدة خطوات للتحقق من صحة الوثائق. شمل ذلك تأكيد تفاصيل الوثائق المختلفة بمصادر مختلفة، بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم صلات بشاكر ومسؤولي كرة القدم، والتحقق من محتوى الوثائق بأخبار من نفس الحِقْبَة وسجلات الشركات العامة، وكذلك فحص البيانات الوصفية - التاريخ الرقمي للاعبين. المستندات - عند توفرها، لتأكيد كتابة وتاريخ إنشاء الملفات.

لم يقدم تشاكر إلى وكالة الأسوشييتد برس أي دليل لدعم ادعائه بأن المستندات المعنية مزورة. ولم يرد مسؤولون حكوميون قطريون على طلبات للتعليق. كما رفض الاتحاد الدَّوْليّ لكرة القدم "الفيفا" التعليق.

توضح العديد من الوثائق التي راجعتها وكالة الأسوشييتد برس بالتفصيل العمل الذي قام به تشاكر وشركاته لمصلحة قطر. وُصفت هذه الأعمال أيضاً في دعوى قضائية رفعها إليوت برويدي، الذي عمل في السابق كجمع تبرعات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

رفع برويدي دعوى قضائية ضد تشاكر واتهمه بتنظيم حملة قرصنة وتجسس كبيرة بأمر من قطر وقبض 100 مليون دولار لقاء هذه الخِدْمَات، تشمل عملاء استخبارات غربيين سابقين لمراقبة مسؤولي الفيفا وفق تصريحات حصريه له لجريدة ديلي ميل البريطانية في يوليو 2020. ولم يرد محامو برويدي على طلبات التعليق. ويدعي فريق تشاكر القانوني أن الدعوى لا أساس لها من الصحة. "ديلي ميل"

عمل تشاكر في وكالة المخابرات المركزية لنحو خمس سنوات قبل أن يبدأ العمل في قطر، وفقاً لأشخاص كانوا على عَلاقة به. رفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق، ولا تناقش في كثير من الأحيان عملائها السابقين.