-
هونغ كونغ تستعد لأكبر محاكمة بسبب التظاهرات
أُحيلت أكبر قضية متعلقة بالأمن القومي في تاريخ هونغ كونغ إلى المحكمة الثلاثاء. وفق القانون الأمني الذي فرضته بكين عام 2020 في أعقاب تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية، تخللها العنف أحيانا، وجّهت اتهامات لشخصيات مؤيدة للديموقراطية بـ"التآمر للتخريب" على خلفية تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية.
مضى على القضية 15 شهراً تتأرجح في إجراءات ما قبل المحاكمة التي رُفض خلالها الإفراج عن معظم المتهمّين البالغ عددهم 47 شخصا بكفالة.
يواجه المتظاهرون المتهمون أربعة جرائم رئيسية مدرجة في القانون الأمني وقد يحمل عقوبة بالسجن مدى الحياة، منها التخريب.
تتراوح أعمار المتهمين ما بين 24 و66 عاماً ومن بينهم نواب انتخبوا بشكل ديموقراطي وأعضاء مجالس بلدية ونقابيون وأكاديميون وغيرهم. وأما مواقفهم السياسية فتتنوع من إصلاحيين معتدلين إلى راديكاليين مدافعين بشدة عن هوية هونغ كونغ.
وعرضت القضية على المحكمة أول مرة في آذار/مارس 2020 عندما رفض الإفراج عن معظم المتهمّين الـ47 بكفالة بعد جلسة استماع ماراثونية أمام قاض اختارته الحكومة للنظر في قضايا الأمن القومي.
بالرغم من جلسات الاستماع عقدت في محكمة مفتوحة، خضعت معظم الجلسات ما قبل المحاكمة على مدى الأشهر الـ15 الماضية إلى قيود مرتبطة بتغطيتها إعلامية، بينما رفضت المحكمة مراراً مطالب المتهمّين والصحافيين برفعها.
اقرأ المزيد: موانئ دبي العالمية تبيع حصة لأحد أكبر صناديق التقاعد الكندية
وبعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام ونصف اليوم الأربعاء والخميس الأسبوع الماضي واختتمت الثلاثاء، رفع القاضي بيتر لو (أحد قضاة الأمن القومي) قضايا جميع المتهمين الـ47 باستثناء أحدهم إلى محكمة أعلى درجة.
وأعلن لو الأربعاء الماضي إحالة 17 متهماً إلى محكمة عليا. وترفع قضايا الأشخاص الذين يدفعون ببراءتهم إلى محكمة أعلى بينما يحال أولئك الذين يقرون بذنبهم لتصدر الإدانة بحقهم، بموجب مرسوم القضاة.
ليفانت نيوز _ وكالات
