هيومن رايتس ووتش: طرد أكثر من ألفي عراقي قسراً من مخيمات نينوى

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قيام السلطات المحلية العراقية بطرد أكثر ألفي عراقي قسراً منذ 23 أغسطس/آب 2019 من مخيمات النازحين في محافظة نينوى.

وأكد التقرير على قيام السلطات المحلية بإجبار البعض على العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم المخاوف حيال سلامتهم، بما فيها التهديد من جيرانهم السابقين الذين يعتقدون أن لهم علاقة بتنظيم داعش. هوجم بعضهم منذ إجبارهم على العودة إلى ديارهم. ومنعت السلطات في نينوى تحرك أُسر حاولت مغادرة المخيمات لتجنب الطرد.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "يحق للنازحين، كما جميع العراقيين، التنقل بحرية في بلادهم واختيار الأماكن التي يرونها آمنة للعيش. لا يمكن للسلطات نقل أشخاص دون استشارتهم أولاً، لا سيما إلى أماكن يتعرضون فيها وعائلاتهم للخطر".

كما أعلنت السلطات في صلاح الدين عن خطط لإغلاق مخيمات النازحين مع إجبارها الناس بالفعل على العودة إلى محافظاتهم الأصلية.

وبحسب التقرير، أصدر مجلس الأمن الوطني، الذي ينسّق استراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق، القرار 16، لم يُنشر القرار علناً، ولكن وصف مسؤولون محتوياته في رسائل إلى المنظمات الإنسانية. حيث يأمر القرار بمغادرة مَن هم مِن خارج نينوى، وتعدادهم على الأقل 38,040 شخصاً، المخيمات في نينوى.

وأكدت المنظمة أنه يفرض على قوات الأمن إنشاء قاعدة بيانات للسكان وعزل الأسر التي ينظر إليها على أنها مرتبطة بـ داعش. يدعو القرار إلى زيادة الأمن لمنع الناس من دخول المخيمات أو مغادرتها دون إذن، وتعيين المزيد من رجال الشرطة في المخيمات للسيطرة على حركة الناس وتقييم عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيمات والتدقيق فيها.

وبحسب التوثيقات بعد عمليات الطرد، بدأت عائلات أخرى من خارج نينوى بمغادرة المخيمات لتجنب الطرد، لكن في 25 أغسطس/آب، أمرت الفرقة 16 في الجيش العراقي إدارة مخيمين على الأقل بمنع العائلات من المغادرة. وقال ثلاثة أفراد من العائلات وعمال إغاثة أن الجيش أجبر بعض العائلات المغادِرة على العودة إلى المخيمات تحت تهديد الاعتقال. حيث طردت قوات الأمن بالقوة من نفس المخيمات 151 عائلة –610 أشخاص على الأقل – أصلهم من الحويجة، وهي منطقة في غرب كركوك لا تزال تعاني من هجمات داعش والعمليات العسكرية، إلى مخيمات في منطقة كركوك.

كما طردت قوات الأمن 671 شخصاً على الأقل من مخيمات نينوى إلى مخيم في صلاح الدين في 31 أغسطس/آب، وقال عمال إغاثة مطّلعون أن قوات الأمن نقلت العائلات إلى مخيم آخر في صلاح الدين في 2 سبتمبر/أيلول بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة للعائلات. قام السكان في موقع المخيم الجديد باحتجاجات عندما سمعوا بوصول العائلات. وفي 2 سبتمبر/أيلول، طردت السلطات 481 شخصاً آخرين من مخيمات نينوى إلى صلاح الدين، بعد تركهم ينتظرون الحافلات زهاء خمس ساعات بلا حمّام أو طعام.

وتقول المنطمة: "تضمن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي حقوق النازحين في حرية الحركة واختيار مكان إقامتهم، وكذلك حقهم في التنقل بحرية داخل المخيمات وخارجها، لذا ينبغي للسلطات في العراق ألا تجبر الناس على العودة إلى أماكن محددة أو البقاء فيها، واحترام حقهم في حرية الحركة. ينبغي لها فوراً تسهيل عودة العائلات التي ترغب في العودة إلى مناطق غير متأثرة بالعمليات العسكرية الجارية. وإذا لم تستطع السلطات ضمان سلامة الأسر، ينبغي لها السماح للعائلات بالبقاء في المخيمات أو الانتقال إلى أخرى تتيح حرية الحركة أو إلى مناطق أخرى يمكن للسلطات حمايتها بالشكل الكافي".

وتضيف: "تماشياً مع هذه المعايير، ينبغي للسلطات ضمان إخطار النازحين قبل سبعة أيام على الأقل من عمليات إجلائهم وعرض مجموعة من الخيارات التفصيلية لمساعدتهم في الانتقال بأمان. ينبغي للسلطات ضمان أن يكون لدى إدارة المخيم الوقت لإصدار رسائل المغادرة اللازمة للسفر، وإعادة التوطين، والتقدم بطلب للحصول على المساعدة، وقدرة الناس على أخذ ممتلكاتهم معهم.

قالت فقيه: "خلال الأسبوعين الأخيرين، نقلت الحكومة فعلياً أشخاصاً إلى أماكن يُستهدفون فيها بقنابل يدوية ويُهددون بالقتل. قبل أن يستقل الناس الحافلات الحكومية لنقلهم خارج المخيمات، ينبغي للسلطات توضيح وجهة الحافلات كي تتمكن العائلات من اتخاذ قرار مستنير بشأن سلامتها".

ليفانت-هيومن رايتس