-
هيومن رايتس ووتش تطالب قطر والفيفا بسداد حقوق العمال
قالت هيومن رايتس ووتش إن العمال الوافدين ما زالوا يدفعون رسوم توظيف باهظة وغير قانونية في العام السابق لكأس العالم، الذين انتقدوا الفيفا وقطر لعدم التزامهما بعد بصندوق تعويض .
وحذرت المنظمة من أنه بدون تحرك، فإن "هذه البطولة ستترك عبء على عائلات الآلاف من العمال المهاجرين المثقلين بالديون بعد وفاتهم وترك العديد من العمال المهاجرين الذين لم يحصلوا على أجورهم، مسروقة دون تعويض".
اقرأ المزيد: منظمة حقوقية تدعم إنصاف العمال المهدورة حقوقهم في قطر
وكانت أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 45 عاملاً مهاجراً بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وأكتوبر/ تشرين الأول 2022، من بنغلاديش والهند وكينيا ونيبال، فضلاً عن سبع عائلات لعمال مهاجرين متوفين، و26 شركة توظيف، وخمسة مقاولين تابعين للجنة العليا للمشاريع والإرث وثلاثة عمال مهاجرين يعملون في أقسام الموارد البشرية. قال العمال إنهم دفعوا رسوم توظيف ضخمة، والتي تضمنت الاقتراض بفوائد عالية، وبيع الأصول، واستخدام المدخرات. ونتيجة لذلك، ترك العمال في عبودية الدين، وغير قادرين على ترك وظائفهم.
رسوم التوظيف هذه غير قانونية في قطر، لكنها تظل مشكلة متفشية، مما أثار تساؤلات حول الاستعداد لمعالجتها. بينما صرحت السلطات بأنها تقع خارج نطاق ولايتها القضائية، فقد كان هناك فشل في معالجة الدور الذي تلعبه الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها في تحميل التكاليف لشركات التوظيف.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مع بقاء 30 يوماً على البطولة، هناك نافذة ضئيلة أمام الفيفا والسلطات القطرية لتصحيح المسار والالتزام بمعالجة الانتهاكات السابقة التي لطخت كأس العالم 2022.
قال بَيْج: "كان أمام السلطات والشركات القطرية والفيفا أكثر من عشر سنوات للتصدي لآفة تكاليف التوظيف الباهظة غير القانونية، لكن مع استثناءات صغيرة فشلت في القيام بذلك. الآن الطريقة الوحيدة لمعالجة فقدان الأجور بشكل أساسي من رسوم التوظيف هي من خلال صندوق تعويض العمال."
ليفانت - ون فوتبول
