-
أحمد مزنوق: اعتقال "الجولاني" للأطفال والنساء جريمة قانونية تناقض مبادئ العدالة
تحدث المحامي أحمد مزنوق، ابن مدينة بنش، عن الجوانب القانونية المتعلقة باعتقال أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع" وأحمد موفق زيدان للنساء والأطفال، مؤكداً أن هذه الاعتقالات تُعد جريمة قانونية.
وأوضح مزنوق أنه في نظام العدالة الجنائية، وفي جميع قوانين الجنايات حول العالم، هناك مبدأ يُعرف بشخصية العقوبة، والذي يعني أنه لا جريمة ولا عقاب إلا المرتكب فقط، ولا يُحاسب المرء على جريرة غيره. وأضاف أن هذا المبدأ مستمد أيضًا من الشريعة الإسلامية، مستشهداً بقوله تعالى: "ومن يعمل سوءًا يجزَ به".
كما أشار مزنوق إلى أن مبدأ شخصية العقوبة يُطبق في جميع دول العالم، مُعطيًا مثالًا على النظام السوري البائد في الثمانينات، حيث إن النظام إذا أراد اعتقال شخص ولم يعثر عليه، فإنه لا يقوم باعتقال والده أو أخيه أو أي فرد من عائلته، مما يتنافى مع الشريعة الإسلامية وكل مبادئ العدالة الجنائية.
وعن اعتقال النساء في السجون، سواءً المحكومات أو غير المحكومات مع أطفالهن، أشار مزنوق إلى أنه لا يجوز أن تُعامل الأطفال معاملة السجناء، كما لا يُسمح لهم بالاحتجاز في أماكن غير مناسبة لمرحلتهم العمرية. من حق الأطفال أن يتلقوا التعليم ويعيشوا حياة كريمة. ولفت إلى أنه لا يجوز أيضًا حبس الأطفال بشكل انفرادي.
اقرأ المزيد: معاناة شبان في حي التضامن: السخرة تحت تهديد السلاح
لذا، شدد مزنوق على ضرورة إيجاد بديل عن السجون للنساء اللاتي يصطحبن أولادهن، مثل إنشاء مراكز رعاية خاصة، حتى تقضي هؤلاء النساء فترات محكوميتهم، بينما يحصل أطفالهن على الرعاية الصحية والتعليمية الكافية، مثل أقرانهم.
وكان الناشط عبد الرحمن سبق وأكد أن ممارسات التعذيب في جهاز الأمن التابع لهيئة تحرير الشام لا تختلف كثيراً عن تلك الموجودة في الأجهزة الأمنية العسكرية والسياسية لحكومة الأسد. وأوضح أن الأساليب المتبعة من كلا الطرفين تتشابه إلى حد كبير في استخدام القوة والهيمنة على الشعب السوري.
