إخطارات بمقتل المئات من السوريين داخل معتقلات النظام السوري

إخطارات بمقتل المئات من السوريين داخل معتقلات النظام السوري

تقرير- ليفانت

تحت عنوان إخطارات جديدة بوفاة مئات المحتجزين داخل زنازين الأجهزة الأمنية السورية، أصدرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، تحديثاً جديداً حول تسليم النظام السوري لما لا يقلّ عن 700 وثيقة إلى دوائر السجل المدني في محافظة حماه وحدها في أوائل العام 2019.

ويتطرق التحديث الجديد عن تسليم شهادات وفاة لمعتقلين سابقين لدى النظام السوري، إلى دوائر السجل المدني التابعة للنظام السوري، وبحسب منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" فقد أبلغت تلك الدوائر العديد من ذوي المحتجزين بوفاتهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين بدايات شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، وحتى أواخر شهر شباط/فبراير 2019.

فيما تحدث التقرير عن استلام عوائل المعتقلين في كل محافظتي حماه وإدلب، العشرات من وثائق الوفاة بعد سنوات من الانتظار، مع عدم تسليم الجثث أو تزويد الأهالي بأماكن الدفن. وبحسب العديد من المعلومات والوثائق التي حصلت عليها طسوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، فقد سُجّلت وفاة العديد من أولئك المحتجزين عقب فترة ليست طويلة من احتجازهم، لكن لم يتم الإبلاغ بوفاتهم إلا في بداية العام 2019.

ويشير تقرير المنظمة السورية وصولهم إلى معلومات تفيد بأن هنالك قرابة 700 وثيقة وفاة لمحتجزين، كانت قد وردت إلى دائرة السجل المدني في مدينة حماه وريفها، وذلك منذ بداية العام 2019، وحتى شهر أيار/مايو 2019.

ويتابع التقرير: "منذ شهر أيار/مايو 2018، بدأت تصل إلى دوائر السجلات المدنية في أكثر من محافظة سورية، وعلى رأسها دمشق وريفها وحماه وحلب والحسكة، قوائم بأسماء معتقلين ومحتجزين، توفوا داخل سجون الأجهزة الأمنية السورية وتحت عهدة الحكومة السورية، لتعلم بعض العائلات فيما بعد، نبأ وفاة أحد أفرادها عند استخراج بيان قيد مدني (إخراج قيد) للسجين أو المفقود، أو بيان عائلي للعائلة من السجلات المدنية، وقد وثقت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بالتعاون مع شبكة صوت العاصمة، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، من خلال هذا التقرير، عدد من الحالات لمحتجزين توفوا داخل سجون الأجهزة الأمنية السورية".

وعن تلك الوثائق والإخطارات صرّح المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، "بسام الأحمد" لموقع "ليفانت": "منذ فترات قريبة قام النظام بتسليم وثائق وإخطارات لعوائل المحتجزين، ما شكل ردود فعل قوية لدى المنظمات الدولية، واستخراج عدة تقارير تدين النظام، ومنذ ذلك الوقت حاول النظام أن يغيّر سياساته في نشر تلك الإخطارات، بحيث يوزع كل فترة قصيرة عدة إخطارات لكي لا يلفت أنظار الجهات والمنظمات الدولية".

ويضيف "الأحمد: "من جانبنا نحاول أن نكون على تواصل مع الأرض ومصادرنا الخاصة، لنصدر التحديثات الجديدة من خلال الشهود على أرض الواقع ورفاقهم الذين كانوا معهم في المحتجز، والبحث عن أسباب الوفاة والتعذيب، والحالات الصحية لدى المعتقلين داخل المحتجز، والتحقق من روايات النظام، كل ذلك لأجل نشر تقارير وتحديثات ذات مصداقية وواقعية عن تلك الحالات".

ويضيف: "نعمل مع الجهات الدولية كي يكون هناك ضغط من قبل الصليب الأحمر والحكومات الأخرى على الجهات المعنية، مثل النظام السوري والروس المتواجدون في سوريا، للضغط عليهم، والكشف عن مصيرهم، وفتح تحقيق مستقل حول وفاة المحتجزين والظروف التي اعتقلوا فيها، إلى جانب إعادة رفاة المحتجزين إلى ذويهم، ودفنهم بطرق تليق بهم. كما إننا نعمل على متابعة كافة الانتهاكات في سوريا لدى كل الأطراف لتوثيقها ومطالبة الجهات الدولية بالتدخل للكف عن ممارستها".

يسعى النظام السوري إلى تسليم وثائق الوفاة بشكل بطيء لعدم لفت أنظار المنظمات الدولية، هذا وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمعنية بالجمهورية العربية السورية، قد أصدرت بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ورقة في أعقاب ورود معلومات حول وفاة عدد من المحتجزين والمفقودين داخل السجون السورية، مستخلصة إلى أنّ تحديث سجل هؤلاء المختفين يعني اعتراف المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم كبار أعضاء فيلق الشرطة العسكرية في الجمهورية العربية السورية بأن لديهم معلومات عن مصير المتوفين، بما في ذلك تاريخ الوفاة المفترض. ولهذا الغرض، تُقر الدولة ضمنياً أيضاً بمعرفتها بالمكان الذي كان الشخص موجوداً فيه عند وفاته، وكذلك قيامها بدور ما في الوفاة في حالات الإعدام بموجب أمر محكمة أو حالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

هذا وتستمر حالات الاعتقال في مناطق المصالحات التابعة للنظام، مع استمرار الانتهاكات الأخرى في باقي المناطق السورية ومن جميع الاطراف، مع غياب كامل للمنظمات الدولية داخل الأراضي السورية، وعدم سماح النظام والأطراف الاخرى بفتح معتقلاتهم أمام الجهات الدولية للكف عن مصير المحتجزين والمختفين بشكل قسري لدى جميع الجهات.

إخطارات بمقتل المئات من السوريين داخل معتقلات النظام السوري