اتفاق سوداني لوقف الحرب وبناء نظام فيدرالي

في خطوة تهدف إلى إنهاء النزاع المسلح في السودان، وقعت قوات الدعم السريع، وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، التي تمثل الحراك الشعبي الرافض للحكم العسكري، إعلان "أديس أبابا"، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإثيوبية، بوساطة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

ويتضمن الإعلان مجموعة من الشروط والمبادئ لوقف الحرب وبناء السلام في البلاد، بعد سنوات من الصراع والانتهاكات الحقوقية.

وبحسب نص الإعلان، فإن قوات الدعم السريع تلتزم بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط، والدخول في حوار مباشر مع الجيش السوداني، الذي يحكم البلاد منذ الانقلاب العسكري على الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

ويهدف الحوار إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب في السودان، ويضمن تحقيق مطالب الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية والعدالة.

ويعتبر الإعلان أن مشروع خارطة الطريق وإعلان المبادئ، اللذين وقعتهما الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في جوبا في أكتوبر 2020، يشكلان أساسا جيدا لعملية سياسية تنهي الحرب في السودان.

ويضيف الإعلان أن (تقدم) ستقدم التفاهمات التي توصلت إليها مع قوات الدعم السريع إلى الجيش السوداني، لتكون أساسا للوصول إلى حل سلمي ينهي الحرب.

ويؤكد الإعلان على أن السلام المستدام في السودان يجب أن يستند إلى وضع حد قاطع لتعدد الجيوش وتشكيل جيش واحد مهني يعبر عن الجميع، وفقا لمعيار التعداد السكاني.

ويقول الإعلان أيضا إن السلام المستدام في السودان يجب أن يستند إلى إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تضمن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وكشف الحقائق حول من أشعل الحرب.

ويشدد الطرفان الموقعان على الإعلان على أهمية وحدة السودان شعبا وأرضا وسيادته على أرضه وموارده، وأن "المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية، وأن تقوم وحدة السودان على الاعتراف والاحترام للتنوع والتعدد السوداني".

وينص الإعلان على أن نظام الحكم يجب أن يكون "فيدراليا ومدنيا وديمقراطيا يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة وفي ظروف سياسية وأمنية ودستورية ملائمة".

ويؤكد على "العمل على تهيئة الأجواء لعودة المواطنين لمنازلهم في المناطق التي تأثرت بالحرب (الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة) وذلك بتوفير الأمن عبر نشر قوات الشرطة في المناطق المدنية وتشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية".

ويتضمن الإعلان أيضا اتفاق قوات الدعم السريع مع "تقدم" على تشكيل إدارات مدنية بتوافق أهالي المناطق المتأثرة بالحرب لإعادة الحياة لطبيعتها، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف وإنهاء الحرب وبناء السلام.

ويتفق الطرفان أيضاً على تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات مصداقية لرصد كافة الانتهاكات بالسودان وتحديد المسؤولين عن ارتكابها، وتشكيل لجنة ذات مصداقية لكشف الحقائق حول من أشعل الحرب.

ويعلن الطرفان عن تعهدهما بالقيادة المدنية للعملية السياسية مع الالتزام بمشاركة لا تستثني إلا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، اللذين يتهمان بتحريض الحرب والفساد.

ويتعهدان أيضاً بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتهما، وإطلاق سراح 451 من أسرى الحرب والمحتجزين كبادرة لحسن النوايا.

ليفانت-وكالات