الإخوان.. من الهزائم الانتخابية إلى تخلي الحلفاء والطرد

لا يزال تنظيم الإخوان المسلمين، بفروعه المختلفة في دول كثيرة، مستمراً في تلقي الضربات الموجعة التي تنال منه، وتزيده ضعفاً ووهناً، عقب مساعيه للسيطرة على الحكم في مجموعة من دول المنطقة، مستخدماً كل أدواته العسكرية والسياسية والإغاثية وغيرها.

الجزائر..

ففي الجزائر، أعلن 25 عالماً جزائرياً في الواحد والعشرين من أغسطس الماضي، عن تجميد عضويتهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (المحسوب على الإخوان)، احتجاجاً على تصريحات اعتبروها "مستفزة والعدائية" لرئيس الاتحاد المغربي أحمد الريسوني تتعلق بالجزائر وموريتانيا والصحراء، إذ قال الريسوني في تصريحاته أن "الدعاة في المغرب مستعدون للجهاد بالمال والنفس (...) والزحف بالملايين إلى مدينة تندوف الجزائرية"، وتابع أن "وجود موريتانيا نفسها خطأ، فضلا عن الصحراء، على المغرب أن يعود إلى ما قبل الغزو الأوروبي".

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، قوله أن قرار تجميد العضوية "جاء نتيجة تمسك رئيسها المغربي أحمد الريسوني، بتصريحاته العدائية والمشينة في حق الجزائر"، وأكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بحسب "الشروق"، أن "الريسوني الذي سكت عن خيانة دولة المخزن للقضية الفلسطينية وصمته على الزيارات المتتالية للقيادات العسكرية والأمنية الصهيونية لبلده، جاء ليدعو إلى ما يسمى الجهاد ضد الجزائر في مخالفة شرعية صريحة لمفهوم الجهاد في الإسلام".

فرنسا..

بينما كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في الثلاثين من أغسطس، أن مجلس الدولة أعطى موافقته على طرد الإمام المغربي حسن إيكويسن، المقرب من تنظيم الإخوان المسلمين، وذكر دارمانان ضمن تغريدة على "تويتر" إن هذا القرار يشكل "انتصارا كبيرا للجمهورية"، مشدداً على أن الأمام سيرحل عن الأراضي الفرنسية.

وكان قد أمر، دارمانان سابقاً، بطرد إيكويسن نتيجة أفكاره وخطاباته التي تعدّ غير متوافقة مع قيم الجمهورية الفرنسية، بيد أن المحكمة الإدارية في باريس علقت وقتها، قرار الطرد استناداً إلى الحق في عيش حياة خاصة وعائلية طبيعية، بيد أن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، أسقط الحجة القائلة بأن هذا القرار سيشكل "هجوماً خطيراً وغير قانوني" على حياته الخاصة والعائلية.

كما توجهت وزارة الداخلية الفرنسية في بداية سبتمبر، إلى طرد المزيد من الأئمة المغاربة الذين يشتغلون بشكل قانوني في الجمهورية، وذلك في أعقاب "تنفيذ خطة ماكرون" لمواجهة "الانفصالية الإسلاموية"، حيث تستهدف وزارة الداخلية الفرنسية، في تلك الخطة، العديد من الأئمة والجمعيات الإسلامية والزعماء الدينيين، وفقاً لمعلومات من صحيفة "ميديابارت".

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في السادس من سبتمبر، على قناة BFMTV، أن هذه الخطة الطارئة تستهدف ما لا يقل عن 100 شخص من جنسيات مختلفة، بمن فيهم المغاربة، وبحسب Media part، واجه المدير التنفيذي السابق لـ UOIF (اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا)، أحمد جاب الله، صعوبات كبيرة لمدة ثلاث سنوات من أجل الحصول على تجديد تصريح إقامته، وقال وزير الداخلية الفرنسي: "إن الحصول على الجنسية الفرنسية والإقامة في هذا البلد لسنوات لا يعني أننا سنتسامح مع المتطرفين"، مضيفاً: "سنعمل على طردهم ولنا لائحة جاهزة بأسمائهم".

تونس..

وفي تونس، فقد اختار محاموها في الثاني عشر من سبتمبر، قيادة جديدة لهيئة المحامين، في انتخابات شهدت تنافساً محتدماً بين التيارات السياسية، وصراعاً واسعاً بين المؤيدين للرئيس قيس سعيّد والمناهضين له، حيث فاز المحامي حاتم المزيو، بمنصب العميد الجديد للمحامين في تونس، بعد صراع انتخابي صوّت فيه آلاف المحامين.

ومباشرة بعد إعلان فوز المزيو بقيادة هيئة المحامين وخسارة مرشح الإسلاميين، احتفل محامون وهتفوا "المحاماة حرة حرة والإخوان على بره"، فيما وصف بدورهم، محامون صعود حاتم، بفوز الخط المستقل والمهني والمدافع عن الديمقراطية والحقوق والحريات في عمادة المحامين، واعتبروا أنّ ذلك يمثلّ عودة المحاماة إلى مسار الحياد عن الصراع السياسي الحالي في البلاد.

فيما قال العميد الفائز في أول تصريح إعلامي عقب إعلان فوزه، إنّه "سيعمل على استقلالية الهيئة عن السلطة وعن الأحزاب ولن يقبل بتوظيف مهنة المحاماة"، كما شدد على أنه "لا يوالي أيّ طرف"، مشيراً إلى أنّ "أوليات المحاماة تبقى الدفاع عن الحقوق والحريات وتمسكها بثوابتها في الدفاع عن دولة ديمقراطية مدنية يسودها العدل والقانون".

سوريا..

أما في سوريا، فقد تطرّق تقرير صادر عن "لجنة التحقيق الأممية" بشأن سوريا، في الرابع عشر من سبتمبر، إلى انتهاكات مليشيات "هيئة تحرير الشام" في إدلب، ومليشيات "الجيش الوطني السوري" التابعة للمعارضة المحسوبة على الإخوان المسلمين بفرعهم السوري، بحق المدنيين في مناطق سيطرتهما في شمالي وشمال غربي سوريا.

كما قال التقرير إن مليشيات "الجيش الوطني السوري" مارس مزيداً من المركزية لممارسات الاحتجاز في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته، ومنها مواصلة تلك المليشيات اعتقال الأفراد الذين يُزعم أن لهم صلات بوحدات حماية الشعب الكردية، بمن فيهم أولئك الذين جندتهم الإدارة الذاتية أو حكومة النظام السوري أو داعش.

كما ازدادت حركة عودة النازحين نحو مناطق سيطرة النظام، وذلك بعد التصريحات التركية بخصوص التقارب مع النظام، والتسريبات حول اشتراط الأخير تسلم إدلب، قبل التجاوب مع التوجه التركي، وذلك بجانب افتتاح النظام للمرة الأولى مركزاً للتسوية في إدلب، في إشارة إلى ارتفاع احتمالات تسليم المناطق الخاضعة للمليشيات الإخوانية، للنظام السوري، بضغط تركي.

قطر..

أما في قطر، التي لطالما كانت تدعم تنظيمات الإخوان المسلمين وتعمل على تمويلهم، ما تسبب بإشكاليات كبيرة بين الدوحة ودول عربية خليجية وأخرى عربية، يبد أن الدوحة قد بدأت تتبرأ من التنظيم، حيث نفى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الرابع عشر من سبتمبر، بأن تكون لبلاده أي علاقة بتنظيم الإخوان المسلمين، زاعماً أن الدوحة تتعامل مع الدول والحكومات، وليس مع الأحزاب السياسية.

وأتى تصريح أمير قطر خلال حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية، حيث قال رداَ على سؤال بشأن الانتقادات التي تواجهها دولة قطر، بشكل متكرر هي العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين: "هذه العلاقة غير موجودة، وليس هناك أي أعضاء نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متصلة بها على الأراضي القطرية"، مضيفاً: "نحن دولة منفتحة، ويمر عليها عدد كبير من الأشخاص من أصحاب الآراء والأفكار المختلفة، لكننا دولة ولسنا حزباً، ونتعامل مع الدول وحكوماتها الشرعية، وليس مع المنظمات السياسية".

مصر..

وفي مصر، وضمن خطوة تتوافق مع خطوات سابقة بإطلاق سراح ناشطين سياسيين ومنتمين لتيارات سياسية مختلفة، وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، أعلن محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في السابع عشر من سبتمبر، عن إطلاق مبادرة لعودة آمنة للمصريين بالخارج.

وذكر السادات في بيان صادر عن حزبه، أن هناك شروطاً للعودة لمن يرغب، منها عدم مخالفة دستور البلاد وألا تكون صادرة ضده أحكام أو متورطاً في عنف، وألا يكون منتمياً لجماعة إرهابية أو محظورة، كجماعة الإخوان والحركات المسلحة التابعة لها، مطالباً الراغبين بالتواصل وإرسال تاريخ مغادرتهم البلاد وكذلك صورة عن جواز سفرهم.

في حين حرّض متزعمو الإخوان، في العشرين من سبتمبر، منتسبي التنظيم في الخارج على عدم الاستجابة لمبادرة حزب الإصلاح والتنمية المصري، ورفض أي أفكار ومقترحات خاصة بدعوات الحوار الوطني، وعقد متزعمو التنظيم في اسطنبول ولندن اجتماعات مع عناصر الإخوان الفارين مطالبين إياهم بعدم الاستجابة للمبادرة، مدعيّن أنها "فخ لاصطياد المعارضين".

وعليه، من الجزائر إلى فرنسا، تونس، سوريا، قطر، مصر، جلي تماماً أن أوراق إخوانية جديدة قد احترقت في غضون الشهرين المنصرمين، لتضاف إلى مجموعة الهزائم والانتكاسات التي يمر بها التنظيم، ما يؤكد أن لا لمستقبل له، وأن شعوب المنطقة تتجاوز أفكاره، مع إدراكها أن المستقبل لن يكون إلا لدول القانون والعدالة.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة