الاقتراع بدأ في المغرب... انتخابات عامة ستحّدد مصير الإسلاميين في السلطة

فتحت مراكز التصويت في المغرب أبوابها صباح الأربعاء في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وستستمر حتى السابعة مساء، في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على الفوز فيها لمواصلة رئاسة الحكومة الائتلافية التي يتولاها منذ عشرة أعوام.

وسيحدد هذا الاقتراع أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا). وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.

يتنافس ثلاثون حزباً لإقناع وجذب 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت أملاً في تجاوز نسبة 43 بالمئة المسجلة قبل خمسة أعوام. علماً أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا، من أصل 36 مليوناً من سكان المملكة.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ليشكل حكومة جديدة لخمسة أعوام.

ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

بعد سنوات عدة في المعارضة، وصل الحزب الإسلامي إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 التي جاءت في سياق "الربيع العربي".

ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة عشرة أعوام بعد الربيع العربي، لكن هناك مركزية قرار كبيرة في البلاد تحصر القرارات والمشاريع الكبرى بالملك.

نظام احتساب جديد … الأحزاب الصغيرة تتنفس الصعداء

هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي سيجري فيها انتخاب أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا) في يوم واحد، ما يتوقع أن يؤثر إيجاباً على نسبة المشاركة.

وسيحتسب للمرة الأولى النتائج قياساً على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا. بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.

ويتوقع أن يؤدي هذا النمط الجديد إلى تراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في مجلس النواب، لكن حزب العدالة والتنمية كان الوحيد الذي عارضه باعتباره "تراجعا ديموقراطيا غير مسبوق" و"استهدافا لحظوظه الانتخابية".

لكن الأحزب الصغرى ستحظى مع هذا النمط بفرص جيدة للحضور في التشكيلة، يقول الباحث في السيسيولوجيا السياسية عبد المنعم كزان لجريدة هسبريس المغربية، إن الأحزاب الصغرى سيكون لها حضور خلال هذه الانتخابات. " هسيبرس"

صورة لناخبة مغربية. أرشيف. مواقع محلية

وأوضح الباحث كزان، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن القاسم الانتخابي الجديد إضافة إلى القوانين الانتخابية الجديدة سيساهم في الرفع من نسبة الفائزين من الأحزاب الصغرى.

ويتوقع أن يفقد حزب العدالة والتنمية الإسلامي بسبب النمط الجديد في الاحتساب، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعداً ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج.

أوضاع اقتصادية... تقرير اللجنة الملكية

وفي السنوات الأخيرة ظهرت حركات اجتماعية متفرقة كان أبرزها "حَراك الريف" بين 2016 و2017 في مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) حملت مطالب اقتصادية واجتماعية، وتسببت في توترات أدت إلى اعتقال ومحاكمة المئات من المتظاهرين.

يعد ضعف الاستفادة من الحقوق الاجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم من أبزر مظاهر التفاوتات في المملكة التي تطمح إلى تعميم التغطية الصحية على نحو 22 مليون شخص بحلول 2025. ولا يستطيع هؤلاء حالياً تحمل تكاليف العلاج الباهظة في القطاع الخاص، مقابل محدودية الخِدْمَات في القطاع العام.

صورة: منير امحيمدات

يسجل تقرير الذي أعدّته لجنة ملكية "أداء جِدّ متدن للمدرسة" المغربية وارتفاعاً في معدلات الهدر المدرسي، فضلاً عن إنهاك القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تضطر بسبب ذلك إلى تعليم أبنائها في مدارس خصوصية.

وهو يدعو إلى "إعادة وضع المدرسة العمومية في صُلْب المشروع المجتمعي"، والإسراع بإنشاء "قاعدة موسعة وفعاـة للحماية الاجتماعية".

إذا كان تراجع معدلات نمو الاقتصاد في العشر أعوام الأخيرة، مقارنة بالعشرية السابقة، سبباً رئيسياً للبطالة، فإن التقرير يؤكد أيضاً على عوامل هيكلية تعيق النمو الاقتصادي.

وهي ترتبط أساساً "بالممارسات غير النزيهة لمقاولات تعمل جزئيا أو كليا في القطاع غير المنظم (...) حيث تسود التفاهمات بين الأشخاص وبعض الممارسات كالرشوة".

وبغض النظر عن هُوِيَّة الحزب الفائز بالانتخابات وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل التشكيلات السياسية “ميثاقا وطنيا للتنمية” مستوحى من “النموذج التنموي الجديد” الذي أعدته لجنة ملكية وأعلن عنه في أيار /مايو الماضي.