الدبيبة يعلن خطة لإجراء الانتخابات في الصيف

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، خطة لإجراء انتخابات برلمانية في الصيف خلال يونيو/حزيران المقبل.

وجدد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعهده بعدم التنحي إلا بعد انتخابات وطنية، متحديا تعيين البرلمان، الذي يتخذ من الشرق مقرا، لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا خليفة له في رئاسة الوزراء.

وقال الدبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية ستجري انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية في يونيو حزيران.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدبيبة، في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام محلية، مساء الإثنين.

وأضاف موضحًا أن هذه الخطة التي أسماها "خطة عودة الأمانة للشعب" ستكون "لإجراء الانتخابات، لتنتهي معها كل الأجسام الموجودة من بينها حكومة الوحدة الوطنية".

وأشار إلى أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدد بإعادة البلاد إلى الانقسام وسيؤدي حتما إلى الحرب مرة أخرى.

وذكر أن "الخطوط العريضة للخطة تضم تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروعِ قانون الانتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي ويحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين".‎

وتابع الدبيبة موضحاً أنه "إذا تعذر ذلك يحال (مشروع القانون) إلى ملتقى الحوار السياسي للموافقة عليه ويصدر بمرسوم من المجلس الرئاسي، ويمنح هذا المسار مدة أربعة أسابيع وكحد أقصى 14 مارس/آذار".

واستطرد قائلا: "وفي حال تعطله فليس أمامنا إلا العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية وأن هذا القانون معتمد ومحال رسميا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

ويخشى كثير من الليبيين أن يؤدي النزاع إلى عودة سنوات الانقسام التي سبقت تعيين الدبيبة قبل حوالي عام، عندما كانت هناك حكومتان متناحرتان في الشرق والغرب.

ومع تصاعد المشكلات السياسية في الأسابيع الأخيرة، احتشدت قوات مسلحة متنافسة في العاصمة فيما زاد المخاوف من وقوع اشتباكات.

وقوضت الفوضى السياسية في ليبيا خطة سلام تحظى بدعم دولي وتهدف إلى إنهاء العنف والانقسام.

أشار الدبيبة أن "عملية الانتخابات تنطلق قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 يونيو القادم".‎

كما بيّن أن "العملية الانتخابية ستكون وفقا لجدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي يتضمن تجديد سجل الناخبين، واستكمال قوائم المرشحين والوقت الكافي للحملات الانتخابية".

ولفت الدبيبة بأن" الخطة تتضمن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، الذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية".

وقال البرلمان إن ولاية الدبيبة انتهت بحلول موعد انتخابات ديسمبر كانون الأول، وسعى لتعيين حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على استفتاء على دستور انتقالي وانتخابات جديدة في غضون 14 شهرا.

ويقول الدبيبة إن البرلمان نفسه انتهت شرعيته بعد نحو ثماني سنوات من انتخابه، وإن جدوله الأطول للانتخابات يهدف إلى إطالة بقائه في السلطة.

ليفانت نيوز_ وكالات