الكنيست الإسرائيلي.. خامس انتخابات في غضون أربع سنوات

وافق النواب الإسرائيليون يوم الثلاثاء، 28 حزيران/ يونيو، على قراءة مشروع قانون ينص على حل البرلمان، في خطوة تشريعية مهمة تدفع إسرائيل باتجاه إجراء خامس انتخابات في غضون أقل من أربع سنوات.

ويخوض أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، والمعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتانياهو، سجالات في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، منذ الأسبوع الماضي، بشأن مشروع القانون الذي يتيح للمجلس حل نفسه.

وشدد الائتلاف على رغبته بأن يتم إقرار القانون سريعاً بعدما أعلن بينيت، الأسبوع الماضي، بأن تحالفه الذي تأسس قبل ثماني سنوات والمنقسم أيديولوجياً نظراً لكونه يضم ثمانية أحزاب، لم يعد قابلاً للاستمرار.

لكنّ نتانياهو وحلفاءه أجروا محادثات لتشكيل حكومة جديدة بقيادته في إطار البرلمان القائم، تجنّباً لإجراء انتخابات جديدة.

وخاض الطرفان سجالات لكنهما اتفقا، في وقت متأخر الاثنين، على طرح مشروع قانون وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة ليصبح قانوناً بحلول نهاية يوم الأربعاء.

ويشير استعداد المعارضة لحل البرلمان إلى أن جهود نتانياهو لتشكيل حكومة جديدة تعطلت.

وفي وقت مبكر الثلاثاء، أقرت لجنة الكنيست مشروع القانون. وتمت بعد ذلك المصادقة عليه بالقراءة الأولى بـ53 صوتاً مقابل ولا صوت.

وبناء على مشروع القانون، سيُحل البرلمان وستجرى انتخابات جديدة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر أو 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهي مسألة يتعيّن الاتفاق عليها بعد مزيد من المفاوضات.

ومن ثم، سيتعيّن إقرار مشروع القانون في عمليتي تصويت أخريين لكامل أعضاء الكنيست.

سنوات مضطربة

ومن المرجح أن يقر النواب سلسلة تشريعات منفصلة، الثلاثاء والأربعاء، قبل التصويت النهائي على مشروع قانون حل البرلمان.

وفي منتصف الليل، بعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، سيسلّم بينيت السلطة إلى وزير الخارجية، يائير لبيد، بموجب اتفاق للتناوب على السلطة توصل إليه الطرفان بعد انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة العام الماضي.

ومنذ تشكيله، كان ائتلاف بينيت، الذي يضم قوميين دينيين وشخصيات متمسكة بالعلمانية وأخرى وسطية ودعاة سلام وعرب إسلاميين عرضة للخطر جرّاء التباينات الإيديولوجية بين أعضائه.

لكن القشة التي قصمت ظهر البعير، بحسب رئيس الوزراء، كانت الفشل في تجديد إجراء يضمن تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بينيت، الذي كان يتزعم مجموعة ضغط داعمة للمستوطنين، إن انقضاء مهلة الإجراء في 30 حزيران/ يونيو يعد بمخاطر أمنية وحالة "فوضى دستورية".

ويعني حل البرلمان قبل موعد انقضاء المهلة أن القانون سيبقى سارياً إلى حين تسلّم حكومة جديدة السلطة.

وقال بينيت في ما يمكن أن تكون آخر مناسبة عامة يظهر فيها بصفته رئيساً للوزراء إن فترة حكمه كانت "رائعة" بالنسبة لإسرائيل بعد "سنوات مضطربة شهدت الانتخابات ".

وأكد في مؤتمر "أسبوع الفضاء الإلكتروني" الذي تنظّمه جامعة تل أبيب: "أعتقد أننا قمنا خلال هذا العام بعمل يحتاج عشر سنوات، أشعر بسعادة بالغة لذلك".

وأوضح بينيت، وهو قومي متدين، أن تحالفه مع الوسطي لبيد (وهو أمر لطالما تعهّد عدم القيام به في الماضي) حقق استقراراً بعد سنوات من الجمود.

وقال: "لست سعيداً بشأن الانتخابات إذ إن الأمر بالتأكيد ليس جيّداً بالنسبة لإسرائيل، لكن هكذا جرت الأمور".

ليفانت – مونت كارلو