المساعدات الأوربية عبر الهلال الأحمر التركي... قرارات عشوائية وقوانين غير عادلة

سارة ريحاوي - تركيا

تعد بطاقة المساعدات الصادر عن وقف التضامن الاجتماعي (صوي)، أو كما يطلق عليه السوريين اسم (كرت الهلال الأحمر)، نقطة هامة وهدفاً لغالبية السوريين المتواجدين على الأراضي التركية بصفة (لاجئين)، حيث يعتمد غالبيتهم على (المساعدات المالية) المقدمة عبر هذه البطاقة المصرفية، في تأمين ولو جزء بسيط من متطلبات حياتهم القاسية، بعد أن أكلت الحرب في سوريا كل شيء يملكونه تقريباً.

ويسعى غالبية السوريين لتنفيذ الشروط التي وصفوها على الدوام بأنها (صارمة وغير عادلة) من أجل الحصول على كرت المساعدات، حيث لجأت بعض العائلات وفي بعض الأحيان لـ "إنجاب طفل" جديد من أجل استيفاء العدد المحدد من الأطفال المطلوبين للحصول على البطاقة.

الشروط المطلوبة للحصول على (كرت الهلال)

تسكن آلاف العائلات السورية المحتاجة في المحافظات التركية المختلفة بعد فقدان رب الأسرة والمعيل لها، وبات استغلال العمال السوريين أحد اهم سمات العمل في تركيا، وذلك من خلال توظيفهم بأجور ضئيلة لاتتجاوز 1200 ليرة تركية شهرياً، وهي لا تكفي لسد الحاجات الأساسية في ظل غلاء الأسعار وارتفاع إيجارات المنازل.

ويتطلب الحصول على كرت المساعدات المالية، المقدم بإشراف الهلال الأحمر وبدعم مالي كامل من منظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، على عدة معايير أو فئات من الأشخاص هي:

الأنثى الوحيدة: وهي المرأة التي تكون بمفردها ولا معيل لها ويشمل هذا القرار الفتيات اللاتي قدمن إلى تركيا للدراسة، أو فارّات من الحرب دون ذويهن، إضافة لكل من الأرامل والمطلقات اللاتي ليس لديهن أبناء فوق سن الـ 18 عاماً، ولم يتم تحديد العمر إذا كانت الفتاة قاصر أم بالغة.

المسنون: الذين تتجاوزت أعمارهم الـ 60 سنة، حيث يعتبر قانون الأحوال الشخصية التركي أن هؤلاء لن يستطيعوا يعد بلوغهم هذا السن أن يعملوا ويعيلوا أنفسهم، وبالتالي وجب منحهم البطاقة المصرفية.

العائلات التي لديها ثلاثة أطفال فما فوق، أو التي يتواجد بها فرد على الأقل لديه (إعاقة)، حيث يتطلب التقديم في هذه الحالة وجود تقرير طبي من مشفى حكومي.

نسبة مئوية في المنح ومبالغ إضافية:

تعتمد منظمة الهلال الأحمر التركي في توزيع المساعدات المالية على السوريين عبر (كرت الهلال الأحمر) على نسبة مئوية محددة تبلغ 1.5 مستهلك مقابل كل منتج في العائلة، والمقصود بالمستهلك هنا هو كل شخص تحت سن الـ 18 عاماً أو فوق سن الستين، فيما تشمل فئة المنتجين كل شخص في العائلة يتراوح سنه بين الـ 18 - 59 عاماً، أي أن العائلة التي لديها 3 أطفال على سبيل المثال تحت سن الـ 18 يحسبون عند الهلال الاحمر بأنهم (مستهلكين)، وبالتالي فإن الأب والأم هم المنتجين في هذه الحالة وعلى هذا تتطابق النسبة المئوية كالتالي (3 أطفال ÷ الأب والأم = 1.5 شخص).

وتبلغ قيمة المساعدات الشهرية لكل شخص 120 ليرة تركية، و تمنح كل عائلة بطاقة واحدة تتضمن 120 ليرة لكل شخص من أفرادها شهرياً، فيما يتم منح المسنين المسجلين بمفردهم بطاقة خاصة بهم، يضاف إلى هذه البطاقة بمعدل كل شهرين مرة (مبلغ إضافي) يتناسب عكساً مع عدد أفراد العائلة، فمثلاً العائلة التي عدد أفرادها 9 أشخاص تحصل على مبلغ إضافي أقل من العائلة التي لديها طفلين فقط، وذلك لأن المبلغ الرسمي الذي تتقاضاه العائلة ذات الـ 9 أشخاص كل شهر أكبر بكثير من التي تتقاضاه عائلة من 3 أشخاص، إضافة لرواتب (الطلبة) حيث تحصل كل عائلة على 40 ليرة تركية لكل طالب مدرسة لديها ويتم منح المبالغ عن شهرين معاً أي كل شهرين تتقاضى العائلة 80 ليرة تركية عن كل طالب.

المساعدات الأوربية عبر الهلال الأحمر التركي... قرارات عشوائية وقوانين غير عادلة

كشوفات على المنازل واستياء من قبل غير المستفيدين

وتجري منظمة الهلال الأحمر التركي كشوفات (فجائية) على المنازل المستفيدة بين فترة وأخرى، وذلك بهدف كشف أية تغييرات من شأنها حرمان تلك العائلة من كرت الهلال الأحمر، كبلوغ أحد الأطفال سن الـ 18 أو انتقال أحد الأبناء للدراسة أو العيش بشكل منفرد.

فيما كان الاستياء الأكبر من قبل السوريين منصباً على موضوع حرمان العائلات التي لديها طفلين فقط، حيث ينتقد هؤلاء باستمرار على ما أسموه بـ (القوانين غير المدروسة) للمنظمة، مشيرين إلى أن هناك عائلات لديها طفلين وهي بأمس الحاجة للمساعدات، وبالمقابل توجد عائلات لديها ثلاث أطفال وتتقاضى المساعدات (وأحوالها فوق الريح) وهذا ظلم من وجهة نظرهم.

يقول "عبد الرحمن الإسماعيل" وهو لاجئ سوري مقيم في ولاية أنطاكيا التركية في حديث لـ"ليفانت"، إن: "قرارات الهلال الأحمر قاسية وغير عادلة، فأنا على سبيل المثال أعمل في مجال البناء وأتقاضى أجوراً يومية تبلغ 60 ليرة تركية متضمنة الذهاب والإياب ووجبة الطعام، وهذا يعني أن الـ 60 ليرة ستتحول إلى 40 فقط بعد خصم الأجور المترتبة على كل ما سبق، والحال التي أعيشها صعبة جداً وأقطن في بناء يطلق عليه (افتراضاً) اسم منزل ومع ذلك لا أتقاضى أية مساعدات".

يضيف عبد الرحمن: "بينما أنا في هذه الحال هناك أحد معارفي يعمل في مجال الصرافة والحوالات، أحواله ميسورة ومع ذلك يتقاضى مساعدات كل شهر فقط لأن لديه 3 أطفال، هذا هو الظلم بعينهن وهذه نتيجة القرارات التي يتم رميها هنا وهناك دون دراسة أو تقييم أو مطابقة للواقع المرير التي أعيشه أنا وآلاف من السوريين غيري ممن هم في مثل حالتي".

ويوضح أحد موظفي لجان الهلال الأحمر في حديث لـ "ليفانت"، أن: "هذه القرارات تصدرها الدول الأوروبية (المانحة)، ومهمة الهلال الأحمر التركي محددة فقط في الإشراف على توزيع هذه المبالغ وفق ما هو مرسوم من قبل الأوروبيين"، لافتاً إلى أنه: "في القريب العاجل سيكون هناك تعديلات ستحرم بعض العائلات التي تجاوزت القوانين المفروضة، إضافة لتعديل سيطرأ من شأنه منح العائلات التي لديها طفلان فقط".

الجدير بالذكر أن المعارضة التركية استغلت هذه المساعدات، ومسألة السوريين في البلاد للترويج لحملاتها الانتخابية، مدّعية أن هذه الأموال هي من جيوب المواطنين الأتراك والتي يتم تحصيلها من الضرائب المفروضة عليهم لتمنح للسوريين لاحقاً بدون أدنى تعب.