المعلمون السوريون بين مطرقة الرواتب المتدنية وسندان الظروف المعيشية

المعلمون السوريون بين مطرقة الرواتب المتدنية وسندان الظروف المعيشية

اضطر العديد من المعلمين والمدرسين في سوريا إلى ترك العمل في المدارس العامة والتوجه نحو المدارس الخاصة، في محاولة لتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخلهم، وذلك بسبب التفاوت الكبير في الرواتب بين القطاعين.

وفقًا لموقع "أثر برس" الموالي للنظام السوري، تتراوح رواتب الموظفين الإداريين في المدارس العامة بين 350 و450 ألف ليرة سورية، بينما تتراوح رواتب المعلمين بين 400 و550 ألف ليرة سورية بناءً على سنوات الخبرة. في المقابل، تتراوح الرواتب في المدارس الخاصة للعاملين الإداريين بين 1.2 مليون و1.5 مليون ليرة سورية، ويتقاضى معلمو المرحلة الابتدائية بين 1.5 مليون و2 مليون ليرة سورية. أما معلمو المرحلة الثانوية، فيتقاضون أجورهم بناءً على عدد الساعات التدريسية، حيث يتراوح سعر الساعة الواحدة بين 100 و150 ألف ليرة سورية.

تحدثت "وجد"، وهي معلمة من جرمانا بريف دمشق، عن سبب تركها للتدريس في المدارس العامة، مشيرة إلى أن تنوع مستويات الطلاب في الصف الواحد يعيق سير العملية التعليمية بشكل كبير، حيث يصبح الطالب الضعيف عقبة أمام الطالب المتفوق، وينتهي الأمر بتركيز الحصة الدراسية على تحسين مستوى الطالب الأضعف فقط. كما أشارت إلى أن الضغط الاقتصادي وعدم ملاءمة الرواتب لما يقدمه المعلم يدفع بالكثير من المدرسين نحو المدارس الخاصة التي توفر رواتب أعلى بكثير.

وفي سياق مشابه، أوضحت معلمة أخرى من صحنايا بريف دمشق أنها اضطرت إلى طلب إجازة من عملها في مدرسة عامة للانتقال إلى مدرسة خاصة بسبب الفارق الكبير في الرواتب. وأكدت أن العودة إلى العمل في المدارس العامة بعد 4 سنوات من العمل في مدرسة خاصة أثر بشكل كبير على قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

انتقدت "تاج"، موظفة إدارية في مدرسة عامة، قلة التقدير للخدمة الطويلة، حيث لاحظت أن راتب المعلم الذي يمتلك خبرة لا تتجاوز 10 سنوات يفوق راتبها، رغم خدمتها التي تجاوزت 25 عامًا. واعتبرت أن هذه الفجوة غير عادلة، خاصة مع اختلاف عدد ساعات العمل بين المدرسين والإداريين، حيث تعتبر نسبة طبيعة العمل للمعلم 40%، بينما للإداري 10%.

اقرأ المزيد: السلطات المصرية تتجاهل مبادرة الإخوان للصلح واعتزال السياسة

وفي رد على هذه التحولات، أكد مدير التعليم في "وزارة التربية"، راغب الجدي، أن هناك خطة مستقبلية قيد الإعداد لحل مشكلة انتقال المعلمين من المدارس العامة إلى الخاصة، تهدف إلى خلق بيئة عمل مريحة للمعلمين مع مراعاة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها.

وأشار الجدي إلى أن المدارس العامة تواصل تقديم تعليم عالي الجودة من خلال معلمين ذوي كفاءات عالية، لافتًا إلى أن الجوائز التي حصدها المعلمون في المسابقات العلمية غالبًا ما تكون من نصيب العاملين في المدارس العامة. وأضاف أن نسبة طبيعة العمل داخل الصفوف تصل إلى 40% من راتب المعلم، بينما تقدر بنسبة 10% للوظائف الإدارية، وذلك للحد من النزوح إلى العمل الإداري.

وبخصوص انتقال الطلاب، أوضح الجدي أنه لم يتم تسجيل حالات انسحاب من المدارس العامة إلى الخاصة، مشيرًا إلى أن عدد المدارس الخاصة يبلغ 437 مدرسة مقابل 15,500 مدرسة عامة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 16 ألف مدرسة عامة مع بداية العام الدراسي 2024-2025.

تجدر الإشارة إلى أن جودة التعليم في المدارس العامة في سوريا تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، بسبب غياب الرقابة واضطرار المعلمين للعمل في مهن متعددة لتأمين دخل إضافي لأسرهم، بالإضافة إلى تسرب الأطفال من التعليم وتوجههم نحو سوق العمل.