-
الميزانية المُثيرة على طاولة مجلس النواب الليبي
ينظم مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة رسمية في طبرق، شرقي البلاد، لبحث مشروع الميزانية المثيرة للجدل، والذي طرحته الحكومة الليبية.
وستعقد جلسة مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، لكن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، استبقها بعقد اجتماع تشاوري مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، مساء الأحد، حضره رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، ومجموعة من أعضاء المجلس ووزراء المالية، المواصلات، والحكم المحلي.
اقرأ أيضاً: آكار لا يعتبر تركيا قوة أجنبية في ليبيا
وذكر النويري، في أن الاجتماع جاء في إطار المشاورات المتواصلة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية بغية الوصول إلى قانون ميزانية متزن، يجري إقراره من قبل المجلس.
ولفت إلى أهمية أخذ الحكومة بكل ملاحظات لجنة المالية وملاحظات الأعضاء، مردفاً أنه من واجب الحكومة تقديم مشروع "قانون مرتبات موحد" ليجري اعتماده من مجلس النواب وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين الليبيين.
من طرفه، شدد الديبية على أن الحكومة تعمل على تضمين كل ملاحظات مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية، وأن تلك الميزانية هي للشعب وتبعاً لاحتياجاته، مبيناً أن تضخم الميزانية ناجم عن التغير في سعر الصرف في ليبيا.
ولفت إلى أنّ مشروع الميزانية أخذ في الاعتبار كذلك، خطة التنمية الشاملة لكل مناطق ليبيا، لاستكمال المشاريع المتوقفة، والتي وصلت نسب إنجازها مستويات عالية وليس لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية، وفق تعبيره.
وذكر الدبيبة أن النقاش والخلاف بخصوص الميزانية التي تأخر إقرارها "أمران طبيعيان"، مردفاً أن "الآراء متعددة بشأن بنود الميزانية، والأفكار مختلفة، وأن الحكومة مستعدّة للذهاب إلى البرلمان في طبرق والإجابة عن كل التساؤلات".
وبيّن أن الميزانية جرى إعدادها وفق النمط المتعارف عليه في قانون الميزانية العامة للدولة وبعد معاينتها وفق سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار.
ليفانت-وكالات
