-
النظام يدرس مشروع فرض "ضريبة مغادرة" على المحامين خارج سوريا
كشف نقيب المحامين التابع للنظام السوري "الفراس فارس"، عن مشروع قرار يتعلق بفرض "رسوم مغادرة" بالعملة الأجنبية، على كل محامٍ غادر سوريا أو يرغب بمغادرتها، وذلك لدعم اقتصاد النظام السوري المنهار بالعملة الصعبة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن الفارس قوله إنّ مشروع القرار سيتم عرضه على مؤتمر النقابة الذي يتوقع انعقاده الشهر القادم، وينطوي القرار على السماح للمحامين بالخروج من البلاد دون شطب أسمائهم من جدول الممارسة، على خلفية القانون الذي لا يسمح للمحامي السفر خارج البلاد لمدة تزيد عن الشهرين.
وفي حديثه عن مشروع القرار، أكد الفارس تضمنه فرض "رسم مغادرة" للمحامي الذي يرغب بمغادرة البلاد، إضافة إلى الرسم السنوي، وغالباً سيعتمد بالقطع الأجنبي، مما يساهم في زيادة القطع داخل مصارف النظام وسيرفع ذلك أيضاً من إيرادات النقابة.
وأكد أن القرار لن يغفل "المحامين المغتربين في الوقت الحالي شريطة أن يصرحوا للنقابة عن سفرهم وأن يسددوا كافة الرسوم المترتبة عليهم ورسم المغادرة الذي سيفرض قريباً.
وبين أن المحامي الذي سيخرج من سوريا لن يكون بمقدوره الاستفادة من صناديق النقابة، وسيظل اسمه موجوداً في الجدول فقط كممارس للمهنة.
اقرأ المزيد: سوريا على رأسها.. الملك الأردني إلى روسيا لمناقشة قضايا
ووفق وصفه، فإنّ "هذا المشروع يأتي بناء على طلب كثير من المحامين المغتربين الذين أعلنوا عن رغبتهم بدفع الرسوم السنوية وأي رسم آخر تفرضه النقابة مقابل أن يبقى اسمهم موجوداً على جدول المحامين ولو لم يستفيدوا من صناديق النقابة"
اقرأ المزيد: روسيا والنظام يقصفان إدلب والجندرما التركية تقتل سورياً على الحدود
وتتعتبر هذه الضريبة واحدة من عشرات الضرائب التي فرضتها حكومة النظام، في الآونة الأخيرة، والتي ترمي لجمع الأموال من الناس لصالح النظام في مختلف المعاملات التجارية والاقتصادية وغيرها، ومن أبرز تلك الضرائب فرض النظام ضريبة 100 دولار على كل شخص يريد العودة إلى سوريا من خلال المنافذ البرية، وفرض ضريبة على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم "ضريبة النكول" وهو ما أثار حفيظة الكثيرين.
ليفانت - مصادر محلية
