لعله من المفيد والمهم في هذه الآونة الصعبة التي تمر بها منطقتنا الأوسطية وسوريا، إلقاء الضوء على بعض المفاصل الجوهرية في بسط ووضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ تحقق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، وهنا لا بد من التطرق الى اللامركزية بمفهومها ومنعكساتها لتحديد مسار منطقي علمي لخيارات الشعوب بها، ونلخص ذلك ببعض التعريف حيث المصطلحات القانونية "اللامركزية" لها دلالاتها ومعانيها ويمكن استخدامها على ما عرفت عليه.

اللامركزية الإدارية لايمكن فهمها على أنها نظام سياسي وهي تدرج ضمن القانون الإداري الذي يتم بموجبه توزيع الوظائف الإدارية بين المركز والأطراف بهدف تحسين التواصل الخدمي للمواطنين، ولكن الأمر يبقى بيد الحكومة المركزية بسحب الصلاحيات المخولة للإدارت المحلية إذا لم يضمنها دستور البلاد. بينما تفسير اللامركزية السياسية لدى الفقهاء السياسيين والدستوريين، هي بأنها الفيدرالية، وحين نجد اختلافاً حول المصطلح يمكن الخروج بمصلح اللامركزية الدستورية لحل الإشكال وللتقبل السياسي والمجتمعي للدستور كضامن لحل اللامركزية.

في بلادنا نحتاج إلى مراعاة أهداف متعددة للناس وللسياسيين وللمثقفين بتعدد اتجاهاتهم القومية والدينية، لذلك نحتاج إلى تفصيلات دقيقة توضح أن اللامركزية المنشودة هي لمنع تغول الدولة "الحكومة المركزية" في مفاصل الحياة اليومية، وتهدف لتوزيع الصلاحيات بين المركز والأطراف من أجل إدارة محلية للمناطق تساهم في تحريض عاملين يخدمان الاستقرار والتطور، وهما الديمقراطية والتنمية، وتؤكد على العامل الجغرافي في توزع الحكم اللامركزي، وهنا يمكن أن تكون نوعاً من اللامركزية الإدارية المتضمنة دستورياً دون أن تأخذ طابعاً سياسياً "دينياً أو قومياً أو طائفياً" قد يسبب القلق لدى شركاء الوطن.

لعله من المفيد أيضاً الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناجحة في تطبيق نظام اللامركزية، وقد تكون جنوب إفريقيا مثالاً يمكن الاستفادة من تجربتها في بعض النقاط التي تتوافق مع جغرافية وخصوصية المناطق السورية ومجتمعاتها، فالهدف النهائي تحسين تقديم الخدمات.

اقتباس

"تنظر هذه الدراسة في الفرص والتحديات التي تترتب على تطبيق نظام اللامركزية في نقل صلاحيات الحكومة ومسؤولياتها إلى مستوى الإقليم وذلك من خلال دراسة نظام الحوكمة التعاونية في جنوب أفريقيا، وتعزيز المساءلة والشفافية وتحسين العلاقات بين مختلف المستويات الحكومية إلى أقصى حد. وغالباً ما توصف اللامركزية من حيث الأبعاد السياسية، والإدارية والمالية، كالتالي:

الأبعاد السياسية = صلاحية انتخاب ممثلين قادرين على إعداد مختلف القوانين واللوائح؛ الأبعاد الإدارية = مسؤولية تقديم بعض الخدمات والأنشطة؛ الأبعاد المالية = توزيع العائدات بين المستويات المختلفة للحكومة، وصلاحيات الأقاليم لجمع الإيرادات من خلال الضرائب والرسوم والرسوم الإضافية.

تزعم الحجج المؤيدة لنظام اللامركزية ونقل السلطات بأنها تؤدي إلى المزيد من الديمقراطية بحيث تكون الحكومة أقرب إلى الشعب الذي تخدمه وأكثر مساءلة تجاهه؛ خيارات أكثر أمام الناخبين بحيث يمكن التحاور معهم وسماعهم بشكل أسهل؛ إمكانية الحصول على المزيد من المعلومات حول احتياجات إقليم بدلاً من احتياجات البلد بأكمله مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة؛ تحسين الضوابط والموازين من خلال مشاركة أكبر للسكان والقدرة على مقارنة الخدمات مع المناطق المجاورة؛ زيادة الابتكار الذي بدوره يعزز التنمية؛ خفض تكاليف المعاملات؛ كفاءة أكبر.

نُقاد نظام اللامركزية يشيرون إلى أن اللامركزية تؤدي إلى فرص أكبر للفساد والمحسوبية (وظائف بالواسطة )؛ زيادة في عدم الكفاءة بسبب محدودية القدرة التقنية؛ زيادة في التكاليف بسبب خسارة في اقتصادات الحجم أو اقتصاديات السعة بما في ذلك في مجال المشتريات العامة؛ تقويض استقرار الاقتصاد الوطني الكلي؛ الإفراط في البيروقراطية والتكاليف المصاحبة لها.

والواقع أن كل تجربة بلد في مجال اللامركزية هي فريدة من نوعها وسوف ينتج عنها مزايا وعيوباً مختلفة لشعوب الأقاليم اللامركزية.

مع مجيء الديمقراطية عام 1994، وبعد عقود من التمييز العنصري، تمكنت جنوب أفريقيا من إعادة هيكلة نظام الحكومة الخاص بها بالكامل.

خلقت الديمقراطية الجديدة في ظل نيلسون مانديلا دولة موحدة ولكن لامركزية مع ثلاثة مستويات للحكومة: المستوى الوطني ومستوى المحافظة والمستوى المحلي.

ويتألف المجلس التشريعي الوطني من مجلسين وهما الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للمحافظات الذي يتم فيه تمثيل المحافظات التسعة في جنوب أفريقيا. وكل محافظة فيها مجلس تشريعي، في حين أن الحكومات المحلية مساءلة أمام المجالس المحلية.

1- تتحمل الحكومة الوطنية المسؤولية الحصرية عن سياسة الإقتصاد الكلي والشؤون الخارجية والتجارة والتعدين والعدالة والخدمات الإجتماعية والمؤسسات الحكومية والدفاع؛ كما تقوم أيضا بوضع المعايير والمقاييس للصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية.

أما الحكومات على مستوى المحافظة فهي مسؤولة عن الشؤون الإقتصادية والسياحة وتتشارك في المسؤولية مع الحكومة الوطنية في مجال الصحة والتعليم والإسكان والنقل والزراعة وحفظ الأمن.

الحكومة المحلية مسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية، ويتم بوضوح تحديد مبادىء تقديم الخدمات للتخفيف من حدة الفقر وإصلاح التراكمات التاريخية لتحقيق المزيد من المساواة.

ويرسخ الدستور الحوكمة التعاونية بين المستويات الثلاثة للحكومة، والتي من المفترض أن تكون الحكومة المحلية مستقلة ضمنها.

ولدى المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم (ANC) أغلبية تزيد عن 60% في الجمعية الوطنية، ويحكم في ثمانية من المحافظات التسعة. كما يسيطر حزب المؤتمر الوطني الافريقي على غالبية المجالس المحلية.

إن مبدأ مشاركة الجمهور راسخ في الدستور والتشريعات. بالإضافة الى الحكم الذاتي المفترض على الصعيد المحلي، إلا أنه غالباً ما يتم تقويض هذا المبدأ نتيجة الهيمنة السياسية للمؤتمر الوطني الأفريقي، حيث إن السياسة المركزية للحزب والولاء للحزب غالباً يطغيان على اهتمامات المواطنين على مستوى المحافظة أوعلى مستوى الحكومة المحلية.

ومع تطور الديمقراطية في جنوب أفريقيا، كان لإنشاء العديد من منتديات للمفاوضات الرسمية المنتظمة بين الوزراء الحكومة الوطنية ووزراء المحافظات ومسؤوليهم دوراً حاسماً في بناء العلاقات الشخصية والثقة التي واكبت تلك العلاقات.

وحينما لم يكن بالإمكان حل أية خلافات جدية، كان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يقوم بممارسة سلطاته دائماً تقريباً لصالح الوزير الوطني. مما خلق في بعض الحالات استياءً طويل الأمد وعلاقات عمل ليست مثالية.

التاريخ والتجربة وضحّا بشكل جليّ أنه سيكون دائماً بعض الأمور التي لايمكن الإتفاق عليها. وفي مثل هذه الحالات، يكون من المهم للغاية وجود آليات متفق عليها مسبقاً لتسوية النزاعات، والتي غالباً ما تنطوي على وجود وسيط خارجي أو سلطة أخرى قادرة على اتخاذ قرار بشأن الخلاف يكون ملزماً للطرفين.

ويمكن أن تنجم هذه الخلافات عن فروقات سياسية أو إثنية أو عرقية أو دينية أو طائفية. وفي المجتمعات التي يوجد فيها استقطاب أكثر سيكون من المهم جداً وضع آليات لتسوية النزاعات حتى قبل حدوث أي خلافات. ومن المفيد من الناحية السياسية أن تكون هذه الآليات معروفة ومفهومة على نطاق واسع من قبل ناخبي القادة بحيث يتم تذكير الناخبين بوجود تلك الآليات عندما تكون نتيجة تفعيلها غير مرضية لبعضهم.

ينبغي أن تضمن القيادة السياسية والإدارة التي سوف تقوم بتقديم الخدمات أن يكون لديها المهارات والموارد المناسبة للقيام بمهامه.

ومن المتطلبات الرئيسية لنجاح أي إطار لتقديم الخدمات هو وجود علاقات مثمرة وتعاونية بين السياسيين والإداريين. يجب أن تضمن القيادة السياسية الإقليمية بأن كلا المجموعتين تفهمان ىمسؤولياتهما وأدوارهما المختلفة والانخراط في حوار منتظم لمواجهة القضايا ذات الصلة والخلافات في الرأي لدى بروزها.

ومن المهم أن تكسب الحكومة المركزية ثقة ناخبيها بأقصى سرعة ممكنة والمفتاح لذلك هو تحديد وتقديم انتصارات رمزية سريعة ومهمة.

في جنوب أفريقيا بعد أول انتخابات ديمقراطية في عام 1994 والتي نتج عنها تشكيل تسع محافظات جديدة، قامت هذه الحكومات اللامركزية، بدعم من الحكومة المركزية والرئيس مانديلا نفسه، بإصدار العديد من الإعلانات بشكل متزامن أعربت من خلالها أن معالجة المشاريع المتأخرة المتراكمة بشكل كامل من حيث البنية التحتية وتقديم الخدمات التي تم توارثها من نظام التمييز العنصري سيستغرق عدة عقود من الزمن، مع القيام كذلك بتحديد عدد صغير من المشاريع الفورية والتي يسهل تنفيذها.

وشملت هذه المشاريع إيصال الكهرباء لعدد قليل من البلدات “الأفريقية” القريبة من إمدادات الطاقة القائمة وبناء منازل رخيصة وصغيرة في مناطق بارزة لعدد قليل من الـ 2 مليون شخص المحتاجين إلى سكن. قد تم الترويج لهذه التطورات في وسائل الإعلام المختلفة في جميع أنحاء البلاد محاولة لتوليد الصبر بين غالبية الناس الذين سيتعين عليهم الانتظار لمدة زمنية أطول بكثير لكي يتم تسليمهم مساكن.

يتطلب نظام اللامركزية الناجح تواصلاً منتظماً مع شعوب المنطقة، ويجب أن يتم ذلك بشكل غير رسمي ورسمي على حد سواء. ينبغي أن تحاول الحكومة الإقليمية التأكد من أن يحظى جميع أصحاب المصلحة المتواجدين في منطقتها بفرصة تمثيل مصالحهم بشكل منتظم، ويمكن أن تتراوح هذه من اجتماعات غير رسمية تلقائية مع المجتمعات المحلية إلى فرص منتظمة للنقاشات والمفاوضات أو حتى حينما يكون مناسباً وممكناً أن يتم صنع القرار بشكل مشترك.

في جنوب أفريقيا كان يطلب من كل منطقة بلدية كبيرة أن تقوم بوضع خطة تنموية متكاملة بالتشاور مع المجتمعات المحلية. في المحافظة كان يتم أخذ الأمور إلى أبعد من ذلك، فقد كانوا يقومون بدعوة كافة الأطراف المعنية الاقتصادية للمشاركة في منتدى اقتصادي وتنموي على مستوى المحافظة لمناقشة الاستراتيجيات التي ستنفذها الحكومة، وكان يتم إنشاء هيكليات فرعية مثل مجلس المحافظة لشؤون السياحة.

كانت جميع التشريعات على مستوى المحافظة تتطلب مشاركة رسمية من الجمهور والأخذ بمدخلاتهم قبل إقرار تلك التشريعات. لتسهيل هذه العملية، ولا سيما بين المجتمعات المحرومة والفقيرة تاريخياً، تم إنشاء مكاتب ارتباط في الحكومة المحلية. كان بإمكان المواطنين استخدام هذه المراكز للتعليق على أي جانب من جوانب التشريعات المعلقة أو نشاط الحكومة على مستوى المحافظة.

تم توظيف مسؤولين في المراكز لمساعدة الناس الذين كانوا إما أميين أو لم يكن لديهم خبرة في تحليل هذه القضايا والتعليق عليها، وهذا يضمن تغذية راجعة منتظمة ومشاركة من جانب المستفيدين من الخدمات.

نجاح نظام اللامركزية هو نتيجة لوجود أطر قانونية ملائمة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وعن وجود مؤسسات مخولة وقادرة، وعن التعاون بين مختلف مستويات الحكومة، وعن وجود إدارة مالية كفؤة وصادقة، وعن توفر الجودة في تقديم الخدمات، وعن وجود رقابة ومساءلة شفافة وصارمة ومطبقة، ومفاوضات صبورة ومستدامة كجزء من تواصل مستمر ومنتظم ومنفتح مع المواطنين لتعظيم تأييدهم. في نهاية المطاف لا يمكن الإيفاء بكل هذه المتطلبات بدون وجود إرادة سياسية، وبدون العمل الجاد على جميع المستويات في المنطقة".

من زاوية أخرى، وبنفس السياق وبالاستفادة من دراسات وتحليلات "الاستاذ عريب الرنتاوي" نستشعر أن "فائض قوة" لدى تركيا تجعلها تندفع لعملية عسكرية في عمق الشمال الشرقي لسوريا، متحدية الرفض الأمريكي والروسي لإدراكها أهميتها الاستراتيجية لهما في حرب أوكرانيا وحولها، وهي تعلم علم اليقين، بأن واشنطن وموسكو ليس لديهما من الدوافع والمبررات، ما يجعل أياً من العاصمتين بوارد التخلي عن أنقرة أو المقامرة بدفعها إلى الخندق المقابل، لذلك نراها تتهدد وتتوعد غير آبهة بتحذيرات الغرب ولا تمنيات الشرق.

إن الهجمات الإيرانية الصاروخية والمسيّرة في عمق إقليم كردستان – العراق، والضربات الجوية والصاروخية التركية في عمق الشمالين السوري والعراقي، أعادت "المسألة الكردية" من جديد، إلى صدارة أولويات الإقليم، وبالذات لدول المربع السوري – العراقي – التركي – الإيراني، جاذبةً في الوقت نفسه، اهتماماً متزايداً من قبل الأطراف الدولية "المتورطة" بالتواجد الميداني على مسرح العمليات الحربية كالولايات المتحدة وروسيا، وبدرجة أقل دول أوروبية تحتفظ عادةً بوجود عسكري مصاحب للوجود الأمريكي، تحت مظلته وعلى هامشه، مثل فرنسا وبريطانيا.

لكن، طالما ظلت هذه الهجمات والضربات، منصبة على مناطق تخضع للسيطرة الكردية في كلا البلدين، فإن تداعياتها لن تتجاوز حدود "الحرج القلق "والحذر من احتمالات الانزلاق إلى نتائج لا تحمد عقباها، تستتبع معها مستويات إضافية من التدخل الدولي في الصراع الدائر بين أضلاع المربع الإقليمي المشار إليه.

الكرد، وهم الطرف الأضعف في الصراع الدائر، من الواجب عليهم الاستفادة من دروس الماضي، في الدول المجاورة، بعيداً عن سقوف تطلعاتهم العالية من جهة، وأوهامهم حول الرعاية والحضانة الأمريكية لمشروعهم من جهة ثانية، (وقد ينطبق هذا الموضوع للأسف على بعض المناطق الأخرى في سوريا بتفاصيل مختلفة قليلاً) "لا حلول أمنية للمسألة الكردية" في أي من الدول الأربع، إلا من خلال مقاربات سياسية ثقافية حقوقية اجتماعية واقتصادية، تلحظ خصوصية هذه الأمة وحقوق أبنائها وبناتها الفردية والجمعية، كأقليات قومية موزعة على دول الإقليم الأربع، بفعل تقاسم النفوذ بين المنتصرين في الحرب الكونية الأولى، إن حل المسألة الكردية على المدى الاستراتيجي الأبعد، ومن ورائها مسائل الأقليات القومية والدينية والإثنية في الإقليم، لن تكون إلا بدمقرطة هذه الأمم والمجتمعات، ونجاحها في تشييد دولها المدنية – الديمقراطية، دول المواطنة والقانون.

ولكن تعذر "الحل الاستراتيجي" اليوم، لا يعني تركها عرضة للانفجار والتفجير ولا يجب أن تكون سبباً لاشتعال الإقليم في حروب أهلية أو عابرة للحدود... ثمة حاجة لحوار وطني في كل دولة من الدول الأربع، بحثاً عن قواسم ومشتركات وتسويات، وثمة ضرورة لخفض سقوف التوقعات، والابتعاد عن الرهانات الخائبة، كالاستقواء بالأجنبي على سبيل المثال، أو توظيف لحظات ضعف لدى الشركاء في الوطن، لتحقيق مكاسب مبالغ فيها، فالضعف والقوة حالة مؤقتة ومتغيرة، وثمة حاجة أشد، لحوار سياسي عابر لحدود الدول الأربع، رسمي/ حكومي ومجتمعي لمجابهة ما يعترضها من تحديات في حقول التنمية والاقتصاد والطاقة والغذاء والمناخ وشح المياه، والصراع عليها، بهدف إطفاء بؤر التوتر، وتوفير فهم أدق وتفهم أعمق للمخاوف والهواجس المتبادلة، وتداعيات هذه المسألة وانعكاساتها على الاستقرار والسلام والأمن المحلي والإقليمي والدولي.

وختاماً نستذكر قول أحد الحكماء: الانتصاراتُ الحقيقيةُ والدائمةُ هي انتصاراتُ السلامِ وليست انتصاراتُ الحروبِ.

ليفانت - باسل كويفي