-
برلمان ليبيا.. استقالة أربعة نواب وإسقاط عضوية تسعة
أعلن البرلمان الليبي، في بيانيين منفصلين عن قبول استقالة 4 نواب من المجلس، وإسقاط عضوية 9 آخرين من الغرفة التشريعية الليبية.
وقال مجلس النواب الليبي، في بيانه الأول، إنه قرر قبول استقالة وزير الدفاع في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أحميد حمد علي حومة الذي كان نائباً عن (تمسة- مجدول- أم زوير- تربو)، مشيراً إلى أنه قرر –كذلك- قبول استقالة علي السعيدي القائدي وزير الاستثمار في حكومة فتحي باشاغا الذي كان نائباً عن دائرة وادي الشاطئ.
وبحسب قرار البرلمان، فإن المجلس قرر قبول استقالة عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي الذي كان نائبًا عن مدينة الزاوية، وخالد علي محمد الأسطى نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الذي كان نائبًا عن مدينة تاجوراء.
نصت المادة الثانية من القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره والمؤرخ في 27 سبتمبر/أيلول الماضي (نشر مساء السبت) على أن يلغى كل حكم يخالفه.
وفي بيان ثان، أعلن مجلس النواب الليبي إسقاط عضوية 9 أعضاء؛ وهم: فائز مصطفى السراج الذي كان رئيسًا لحكومة الوفاق السابقة (2016 -2021) وكان في الوقت نفسه نائباً عن دائرة حي الأندلس.
كما قرر إسقاط عضوية فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب الذي كان نائباً عن دائرة مصراتة، بالإضافة إلى علي فرج القطراني نائب رئيس حكومة باشاغا الذي كان نائباً عن دائرة الأبيار.
اقرأ أيضاً: ليبيا.. قتال عنيف بين مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة
وتقرر إسقاط –كذلك- عضوية صالح همة، الذي يتولى حالياً مهام سفير ليبيا لدى الجزائر، الذي كان نائباً عن دائرة غات، بالإضافة إلى محمد آدم محمد لينو عن دائرة مرزق، وعبدالمطلب إدريس ثابت حمد عن دائرة البيضاء، وأبوبكر أحمد سعيد صالح عن دائرة ترهونة، وزياد صالح دغيم هن دائرة بنغازي، وعبدالغني أحمد محمد الفطيسي عن دائرة زليتن.
ويرجع قرار إسقاط عضوية الأعضاء التسعة، إلى أنّ أعضاء مجلس النواب المشار إليهم، كلفوا بمهام في السلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ويعد إخلالا بواجباتهم الوظيفية.
ليفانت نيوز_ وكالات
