نشر موقع "بروبابليكا" تحقيقاً يظهر تعاوناً بين إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والحكومة التركية عام 2018، عندما شنّت الأخيرة هجوماً على الأراضي السورية في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية، حيث تشكل وحدات حماية الشعب العمود الفقري لهذه القوات، هذا التعاون بدا واضحاً عندما بدأ فيسبوك بحذف منشوات حماية الشعب التي تنتقد الهجوم التركي على منطقة شمال غرب سوريا.

ويشير التحقيق كيف طالبت تركيا عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحظر منشورات وحدات حماية الشعب في سوريا، وهي ميليشيا كردية استهدفتها الحكومة التركية، وذلك عندما شنّت تركيا هجوماّ عسكرياً على الأقليات الكردية في سوريا المجاورة في أوائل عام 2018 ، حيث واجه كبار المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك معضلة سياسية.

اهل يجب أن يتجاهل فيسبوك الطلب كما فعل في أماكن آخرى، ويخاطر بفقدان الوصول إلى عشرات الملايين من المستخدمين في تركيا؟ أم هل ينبغي إسكات الجماعة، المعروفة باسم وحدات حماية الشعب، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة التصور بأن الشركة تنحني في كثير من الأحيان لرغبات الحكومات الاستبدادية؟

ويكشف التحقيق، من خلال رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، والوثائق الأخرى، التي حصلت عليها بروبابليكا، نظرة مباشرة غير اعتيادية على كيفية تعامل عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك، مع طلبات الرقابة التي تقدمها الحكومات والتي تحد بشكل روتيني مما يمكن قوله علنًا. عندما هاجمت الحكومة التركية الأكراد في منطقة عفرين شمال سوريا، اعتقلت تركيا أيضًا المئات من سكانها لانتقادهم العملية.

وكتبت شيريل ساندبرغ ، المديرة التنفيذية الثانية لموقع فيسبوك، في رسالة من جملة واحدة إلى الفريق الذي راجع الصفحة: "أنا موافقة على هذا". و بعد ثلاث سنوات، لا يزال يتعذر على مستخدمي فيسبوك داخل تركيا مشاهدة صور وتحديثات وحدات حماية الشعب الكردية حول الهجمات الوحشية للجيش التركي على الأقلية الكردية في سوريا.

وبحسب التحقيق، أنه خلف الكواليس في عام 2018، وسط الحملة العسكرية التركية، انحازت فيسبوك في النهاية إلى مطالب الحكومة، وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن المداولات تركزت على إبقاء المنصة عاملة في تركيا، وليس على حقوق الإنسان. فيما حذّر أحد مديري الموقع من المواد المنشورة لوحدات حماية الشعب: "لقد تسببت الصفحة في بعض الضرر في العلاقات العامة في الماضي".

وذلك على الرغم من تأكيد فيسبوك وبشكل علني، على أنه يعتز بحرية التعبير حيث كتبت الشركة في منشور حول القانون التركي الذي يشترط أن يكون لشركات التواصل الاجتماعي وجود قانوني في البلاد: "نعتقد أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ونعمل بجد لحماية هذه القيم والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم" و "يعتمد أكثر من نصف الأشخاص في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء على اتصال مع أصدقائهم وعائلاتهم والتعبير عن آرائهم وتنمية أعمالهم".

وكان الحل النهائي للشركة العالمية، هو "الحظر الجغرافي" أو حظر المستخدمين بشكل انتقائي في منطقة جغرافية من مشاهدة محتوى معين، في حالة تصاعد التهديدات من المسؤولين الأتراك، وسبق أن تجنب فيسبوك هذه الممارسة، على الرغم من أنها أصبحت شائعة بشكل متزايد بين الحكومات التي تريد إخفاء المنشورات من داخل حدودها.

اقرأ المزيد   فوضى واعتقالات في عفرين..وفصائل تركيا تواصل انتهاكاتها

وأكد التحقيق أن ضغوط الحكومة التركية شملت على المحتوى المتعلق بعفرين مكالمة من رئيس "BTK" المكتب المسؤول عن وضع قوانيين الاتصالات في تركيا. و ذكر مارك سميث، مدير السياسات في المملكة المتحدة، لجويل كابلان، نائب رئيس السياسة العامة العالمية في فيسبوك، أن رئيس BTK ذكَّر فيسبوك بـ "توخي الحذر بشأن المواد التي يتم نشرها، وخاصة صور الجرحى". وأشار أيضاً إلى أن الحكومة قد تطلب منا حظر صفحات وملفات شخصية كاملة إذا أصبحت نقطة محورية لمشاركة محتوى غير قانوني. ويشير فريق التحقيق إلى أن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية، رغم أن لا الولايات المتحدة ولا فيسبوك تصنفها بهذا الطريقة.

وأشار التحقيق إلى أن المحتوى الذي اعتبرته تركيا مسيئًا، وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية، تضمن صوراً على موقع "أنستغرام" المملوك لشركة فيسبوك تظهر مقاتلي YPG الجرحى والجنود الأتراك وربما المدنيين في ذلك الوقت، حيث انتقدت وحدات حماية الشعب ما فهموا أنه رقابة فيسبوك على مثل هذه المواد، واعتبروه "إسكات صوت الديمقراطية في ظل غزو عفرين حيث تتعرض وحدات حماية الشعب لهجمات إلكترونية شديدة"، فيما نشرت الجماعة صوراً مؤثرة، بما في ذلك صور لمقاتلين أصيبوا بجروح قاتلة، وكتبت وحدات حماية الشعب في أحد المنشورات: "هذه هي الطريقة التي تؤمن بها تركيا، حليفة الناتو، على حدودها".

بدور أكد فيسبوك لـ "بروبابليكا" أنه اتخذ قراراً بتقييد الصفحة في تركيا بناءً على أمر قانوني من الحكومة التركية - وبعد أن أصبح واضحاً أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إغلاق خدماتها في البلاد تماماً. قالت الشركة إنه تم حظرها من قبل في تركيا، بما في ذلك ست مرات في عام 2016.

وفي البيان قدمه المتحدث باسم فايسبوك، أندي ستون، رداً على أسئلة بروبابليكا: "نسعى للحفاظ على صوت لأكبر عدد من الناس". "ومع ذلك، هناك أوقات نقوم فيها بتقييد المحتوى بناءً على القانون المحلي حتى لو لم ينتهك معايير مجتمعنا. في هذه الحالة، اتخذنا القرار بناءً على سياساتنا المتعلقة بالطلبات الحكومية لتقييد المحتوى والتزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان. نكشف عن المحتوى الذي نحصره في تقارير الشفافية التي نصدرها مرتين سنويًا ويتم تقييمه من قبل خبراء مستقلين بشأن التزاماتنا الدولية بحقوق الإنسان كل عامين ".

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن فيسبوك اعتبر صفحة YPG حساسة سياسياً منذ عام 2015 على الأقل، عندما اكتشف المسؤولون أن الصفحة قد تم تحديدها بشكل غير دقيق على أنها تم التحقق منها بعلامة اختيار زرقاء. وكتب أحد المسؤولين التنفيذيين، بدوره ، "أدى ذلك إلى تغطية سلبية على وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة". عندما أزال فيسبوك العلامة الزرقاء، قام هذا الأمر بدوره "بإنشاء تغطية سلبية في وسائل الإعلام باللغة الإنجليزية بما في ذلك على هافينغتون بوست".

فيما قالت السفارة التركية في واشنطن إنها تؤكد أن وحدات حماية الشعب هي "الفرع السوري" لحزب العمال الكردستاني ، الذي تعتبره الحكومة الأمريكية منظمة إرهابية.

وفي عام 2018، حدد فريق المراجعة، الذي ضم رئيسة السياسة العالمية مونيكا بيكرت، عواقب الحظر. يمكن للشركة أن تكون مثالًا سيئًا للقضايا المستقبلية وتتخذ قرارًا انتقاليًا. قالت إحدى رسائل البريد الإلكتروني في أواخر كانون الثاني (يناير): "إن الحظر الجغرافي لوحدات حماية الشعب لا يخلو من المخاطر - فمن المرجح أن يلاحظ النشطاء خارج تركيا أفعالنا، وقد يلفت قرارنا الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياستنا العامة للحظر الجغرافي".

لكن أعضاء فريق التحقيق قالوا هذه المرة إن الأطراف متورطة في نزاع مسلح ويخشى مسؤولوا فيسبوك أن يتم إغلاق منصتهم بالكامل في تركيا. وكتبوا: "نحن نؤيد الحجب الجغرافي لمحتوى وحدات حماية الشعب، إذا كانت احتمالات حجب الخدمة كاملة كبيرة". أعدوا بيانًا صحفيًا: "تلقينا أمر محكمة ساريًا من السلطات في تركيا يطالبنا بتقييد الوصول إلى محتوى معين. وبعد مراجعة دقيقة، امتثلنا للأمر".

وفي حكم مؤلف من تسع صفحات صادر عن محكمة السلام الجنائية الثانية في أنقرة، أدرج المسؤولون الحكوميون صفحة وحدات حماية الشعب على فيسبوك، ضمن عدة مئات من عناوين URL الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبروها إشكالية. وكتبت المحكمة أنه يجب حجب المواقع "لحماية الحق في الحياة أو أمن الحياة والممتلكات، أو ضمان الأمن القومي، أو حماية النظام العام، أو منع الجرائم، أو حماية الصحة العامة"، وفقًا لنسخة من الأمر حصلت عليها ProPublica .

وأكد كابلان، في 26 يناير 2018، عبر البريد الإلكتروني إلى شيريل ساندبرغ والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، أن الشركة تلقت أمراً من الحكومة التركية يطالب بمراقبة الصفحة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان المسؤولون يشيرون إلى حكم محكمة أنقرة. ة قد نصح كابلان الشركة "على الفور بحظر الصفحة جغرافياً" إذا هددت تركيا بحظر فيسبوك.

في بيان لـ "بروبابليكا" ، قالت وحدات حماية الشعب إن الرقابة التي يمارسها فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى "وصلت إلى أقصى الحدود". وقالت المجموعة: "تستخدم YPG بنشاط منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب، أنستغرام، وغيرها منذ تأسيسها". حيث تلعب هذه المنصات دوراً حاسماً في بناء حضور عام والوصول بسهولة إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، فقد واجهنا العديد من التحديات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه السنوات".

بدوره قال السناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون، وهو ناقد بارز على فيسبوك: "لا يمكن للفيسبوك أن يرضخ للسلطويين لقمع المعارضين السياسيين ومن ثم الادعاء بأنهم" يتبعون الأوامر القانونية ". يتعين على الشركات الأمريكية أن تدافع عن حقوق الإنسان العالمية ، وليس فقط البحث عن أرباح أكبر. في وقت دعا مارك زوكربيرج إلى إجراء تغييرات كبيرة على القوانين الأمريكية لضمان حماية حرية التعبير، وفي الوقت نفسه قام بحماية المتملصين من اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وفرض الرقابة على المعارضين في تركيا. كانت أولويه روكزبيرغ هي حماية أصحاب النفوذ والمرابح النهائية لفيسبوك، حتى لو كان ذلك يعني أن الفئات المهمشة تدفع الثمن ".

فيما قال يامان أكدنيز، مؤسس جمعية حرية التعبير التركية ، إن حالة وحدات حماية الشعب "ليست حالة سهلة لأن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية وتريد حظر حساباتها من تركيا. لكنه يؤكد فقط أن فيسبوك لا يريد أن يقوم بالطعن في هذه الطلبات، وأنه مستعد للتصرف وفق الحكومة التركية". و أضاف أن "فيسبوك يعاني من مشكلة الشفافية".

وتشير الإيداعات التنظيمية إلى أن قطع الإيرادات من تركيا قد يضر فيسبوك مالياً. تضيف فيسبوك الإيرادات من تركيا وروسيا في أرقام المكاسب القادمة من أوروبا بشكل عام، وقد أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 34٪ للقارة في الإيرادات السنوية لكل مستخدم، وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2019 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

اقرأ المزيد   اختطافات عشوائية وفرض إتاوات ..مسلسل انتهاكات الفصائل في عفرين

من جانبها ، أبلغ موقع فيسبوك عن حوالي 15300 طلب حكومي حول العالم لقيود المحتوى خلال النصف الأول من عام 2018. جاء حوالي 1600 طلب من تركيا خلال تلك الفترة، كما تظهر بيانات الشركة، وهو ما يمثل حوالي 10٪ من الطلبات على مستوى العالم. في منشور موجز ، قال فيسبوك إنه قيد الوصول إلى 1106 عنصر استجابة لطلبات من منظم الاتصالات التركي والمحاكم والوكالات الأخرى، "التي تغطي مجموعة من الجرائم بما في ذلك انتهاكات الحقوق الشخصية والخصوصية الشخصية والتشهير <بالرئيس التركي الأول مصطفى كمال> أتاتورك، والقوانين المتعلقة بالبيع غير المصرح به للسلع الخاضعة للرقابة ".

في الواقع ، لا يكشف فيسبوك للمستخدمين أن صفحة YPG محظورة بشكل صريح. عندما حاولت "بروبابليكا" الوصول إلى صفحة فيسبوك الخاصة بـ YPG باستخدام VPN تركي - لمحاكاة تصفح الإنترنت من داخل الدولة - ورد في إشعار: "قد يكون الرابط معطلاً، أو ربما تمت إزالة الصفحة". فيما لا تزال الصفحة متاحة على فيسبوك للأشخاص الذين يشاهدون الموقع من خلال مزودي الإنترنت في الولايات المتحدة.

وقالت كاتيتزا رودريغيز، مديرة سياسة الخصوصية العالمية في مؤسسة الحدود الإلكترونية، إن الحكومة التركية تمكنت أيضاً من إجبار فيسبوك ومنصات أخرى على تعيين ممثلين قانونيين في البلاد. وقالت إنه إذا لم تمتثل شركات التكنولوجيا، فسيتم منع دافعي الضرائب الأتراك من وضع إعلانات ودفع مبالغ إلى فيسبوك. وأشارت رودريغيز إلى أن فيس بوك عضو في مبادرة الشبكة العالمية، فقد تعهد بدعم مبادئ حقوق الإنسان للمجموعة، مؤكدةً أن "الشركات ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام حقوق الإنسان".

ليفانت - ProPublica