-
بروكسل تتوجّه لمُعاقبة بكين.. بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
رجّح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن يؤيد الاتحاد الأوروبي، في 22 مارس الجاري، فرض عقوبات على المواطنين الصينيين الذين يعدّهم التكتل مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان. بروكسل
وصرّح ماس للصحفيين، اليوم الاثنين، قبيل محادثات غير رسمية بين وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي: "نعم، أعتقد أنّنا سنتوصل إلى تفاهم"، وأردف: "من خلال وضع نظام العقوبات، حصلنا على إمكانية لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان ونريد بالطبع استخدام هذه الأداة".
وأكمل الوزير الألماني: "نعمل حالياً على تطبيق هذا النظام على نطاق عالمي، فهو لن يقتصر على الصين فحسب، بل سيشمل دولاً أخرى أيضاً".
اقرأ أيضاً: وقف حظر “شاومي” الصينية في الولايات المتحدة بشكل مؤقت
وأوردت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، أنّه من المزمع أن يعاقب الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع 22 مارس، أربعة مسؤولين صينيين وكياناً واحداً بحظر السفر وتجميد الأصول، نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان لأقلية الإيغور المسلمة في الصين.
هذا وكان قد ندّد الاتحاد الأوروبي، في الثاني عشر من مارس الجاري، بالتعديلات التي فرضتها الصين على النظام الانتخابي في هونغ كونغ، وهدّد بإجراءات إضافية ضد بكين إثر انتهاكها مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي تعهدت بتطبيقه. بروكسل
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في بيان حينه، صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، إنّ "القرار الذي اتخذته الصين اليوم يشكل انتهاكاً جديداً لمبدأ "دولة واحدة بنظامين"، مضيفاً أنّ الاتحاد الأوروبي سينظر في اتخاذ إجراءات إضافية ضد الصين.
وأكد بوريل في بيانه، آنذاك، على أنّ هذا القرار "سيكون له تأثير كبير على المسؤولية الديمقراطية والتعددية السياسية في هونغ كونغ"، فيما دعا في البيان "السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ إلى استعادة الثقة في العملية الديمقراطية في هونغ كونغ والتوقف عن اضطهاد الذين يتمسكون بالقيم الديمقراطية". بروكسل
ليفانت-وكالات
