-
بسبب الفصل بين الأزواج.. السجن 60 يوماً لوزيرة دنماركية أقالها لاجئ سوري بشكواه
وكانت شرارة القضية بشكوى تقدم بها سوري أسمه "النور علوان" وعمره 26 سنة، فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته "ريماز الكيال" البالغة وقتها 17 عاما، ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال 4 أشهر، مع أنها كانت حاملاً.
وحكم القضاة، في محاكمة عزل وصفت بالتاريخية، بأن قرار ستويبرغ لفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان قراراً غير قانوني وحكموا عليها بالسجن 60 يوما.
وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحُكم، وأضافت أن قرارها كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال. وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.
وخلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة، قالت ستويبرغ: "لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضاً"، مضيفة أنها ستتقبل العقوبة.
واتخذت ستويبرغ خلال فترة خدمتها موقفاً متشدداً بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في فبراير / شباط 2016 يقضي بعدم السماح بسكنى اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مع أزواجهم.
وأمرت ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر.
كما أصدرت 110 تعديلات تقيّد حقوق الأجانب خلال فترة عملها، أنها ستقوم بترحيل كل من يتم رفض طلبه على الفور، ولن تعطي الحاصلين على "الحماية المؤقتة" حق استقدام عائلاتهم خلال العام الأول من إقامتهم. كما لن يكون للاجئ الحق بإقامة دائمة إلا بعد التأكد من إلمامه باللغة الدنماركية ومرور 5 سنوات على وجوده بالدنمارك في الأقل، يواجه خلالها خطر فقدان تلك الإقامة، إضافة إلى أنها أرغمت طالبي اللجوء على تسليم ما لديهم من أغراض ثمينة، كمجوهرات وما شابه، للمساعدة بدفع تكاليف إقامتهم في البلاد.
شغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية خلال المدّة بين عامي 2015 و 2019، في حكومة يمين الوسط، التي يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.
اقرأ أيضاً: محاكمة وزيرة دنماركية سابقة قد تكون خالفت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
ولا يمكن رفع دعوى استئناف على الحكم، وعقوبة السجن نهائية، أي لابد من تنفيذها.
وفي فبراير من العام الجاري، استقالت ستويبرغ من منصبها كنائبة لزعيم حزب "فينستر" المحافظ الليبرالي بعد تصويت نواب على عزلها.
ليفانت نيوز_ بلومبيرغ
