-
ترجيح تشكيل حكومة ليبية جديدة.. لتحضير الانتخابات
في وقت أضحى فيه إعلان تأجيل الانتخابات الليبية أمراً محتوماً، متوقفاً فقط على اتفاق الأطراف باتخاذ زمام المبادرة والإعلان، شددت مصادر قناتي "العربية/الحدث"، يوم الاثنين، على أن البرلمان الليبي سيكشف خلال الجلسة المقبلة عن تأجيل الانتخابات من 3 - 6 أشهر.
وذكرت إن جلسة برلمان ليبيا المقبلة يرأسها عقيلة صالح، وسيجري فيها الإعلان عن حكومة جديدة، مبينةً أن مهام الحكومة الليبية المقبلة ستكون مقيدة ومحددة للتحضير للانتخابات، ونوهت المصادر إلى إن مفوضية الانتخابات الليبية أعادت تأجيل الانتخابات لعدم تفسير أحكام الطعون.
اقرأ أيضاً: تأجيل محتوم للانتخابات الليبية.. فلسفة الحكم الجديد في ليبيا وصراع القوى الدولية
أتى ذلك فيما نبّه تقرير فرنسي من أن تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مزمعة يوم 24 ديسمبر/كانون الثاني، سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد الغارقة بالأزمات أصلاً، كما سيعمق الشرخ والخلافات بين الأطراف، وذلك تبعاً لما أورده موقع "جيوبوليتيك" الفرنسي، الذي أضاف أن الشعب الليبي غارق منذ فترة بحالة من عدم اليقين والانقسامات، وغموض الأفق، كما أن خطوة التأجيل ستزيد الطين بلة.
كذلك عدّ أن الحدث مهم لأنه يرتبط بأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، ولأنه كذلك يمثل طريقاً لتهدئة الوضع وحلاً للخروج من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي.
وظهر الخلاف جلياً بين البرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، فبينما عدّت المفوضية أن إعلان التأجيل يقع على عاتق البرلمان، مشددةً أن ذلك ليس من اختصاصها، عدّ النائب وعضو اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية صالح افحيمة، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل أبداً.
وأردف أن المفوضية هي من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالي عليها إعلان التأجيل كذلك، كما بيّن افحيمة، أن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أي بعد 24 ديسمبر، ليكشف لليبيين عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع كلّ المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل ذلك الإعلان حزمة من الإجراءات سيجري الإفصاح عنها في حينها.
ليفانت-العربية
